قالت الشركة المصرية للاتصالات اليوم انها ستوزع أرباحا نقدية بواقع 0.55 جنيه مصري (0.10 دولار) بعدما وزعت في وقت سابق أرباحا بواقع 0.75 جنيه الامر الذي يؤجل أي خطط فورية للتوسع في سوق الهاتف المحمول.
وفي أول يونيو/ حزيران قالت الشركة التي تمتلك فيها الدولة حصة أغلبية والتي تحتكر خطوط الهاتف الثابت في مصر انها أنهت مفاوضات لزيادة حصتها البالغة 45 بالمئة في الوحدة المصرية التابعة لشركة فودافون.
وفي مارس/ اذار احتفظت الشركة بجزء من التوزيعات النقدية التي عادة ما تكون سخية وقالت لمحللين انها تتطلع لخطوة في سوق الهاتف المحمول وانها ستعاود توزيع أرباح نقدية في حال عدم تحقيق تقدم خلال ستة أشهر.
وقال عدد من المشاركين في اجتماع الجمعية العمومية للشركة ان رئيس الشركة عقيل بشير أوضح خلال الاجتماع أن توزيع الارباح لا يعني أن المصرية للاتصالات تخلت عن خططها لان تصبح مشغلا متكاملا.
وانتهجت الشركة المملوكة بنسبة 80 بالمئة للدولة سياسة ائتمانية متشددة العام الماضي الامر الذي خفض عدد المشتركين بحوالي مليوني مشترك.
وفي الوقت ذاته يرتفع عدد مشتركي الهاتف المحمول بنحو مليون مشترك شهريا ويقارب عددهم الاجمالي حاليا نحو 59 مليون مشترك في بلد يبلغ تعداد سكانه 78 مليون نسمة.
وتستحوذ شركتا فودافون مصر وموبينيل على السوق وتليهما شركة اتصالات التي دخلت السوق المصرية خلال الفترة الماضية.
كان وزير الاتصالات طارق كامل قال في يناير كانون الثاني ان مصر قد تطرح رخصة رابعة للهاتف المحمول اذا سمحت الظروف بذلك.
وعلى الرغم من توزيع الارباح النقدية على مرحلتين فان اجمالي التوزيعات البالغ 1.30 جنيه عن عام 2008 جاء متماشيا مع توقعات المحللين.
- تابعونا:
