تسجل قنوات التوزيع للمنتجات التقنية في السوق القطرية معدلات نمو ملحوظة، وإذا ما حافظت القنوات على معدلات النمو الحالية فإنها ستكون على موعد مع تحقيق تقدم كبير بحلول نهاية العام 2007 الجاري. ولا شك أن أية معدلات نمو لمبيعات المنتجات تشهدها الأسواق ستلعب دورا مهما في تعزيز قيمة هذه الأسواق ويساعد مبيعاتها على تخطي حاز 350 مليون دولار في العام. ولا عجب أن تبادر غالبية شركات التصنيع العالمية إلى تعزيز حضورها في هذا الميدان.
قد لا تتعدى السوق القطرية الترتيب الرابع على مستوى دول الخليج، إلا أنها تبدو غنية بالفرص الكفيلة بلفت انتباه المهتمين بتقنية المعلومات. ولطالما ارتبطت الاستثمارات التي توظفها شركات التصنيع في الأسواق المحلية بمعدلات النمو التي تحققها قطاعات معينة فيها، وهذا ما تشهده السوق القطرية التي تواصل نموها الملحوظ.
ولكن في الوقت ذاته فإن سوق قطر أكبر من عدة أسواق مجاورة وأخرى غير مجاورة في منطقة الخليج والشرق الأوسط كالبحرين، وعمان، والأردن، كما أنها تكاد تضاهي الأسواق الكويتية، والتي تقدر حاليا بقرابة 600 مليون دولار. ويلمع نجم قطر في عيون الكثير من المراقبين للأسواق المثيرة اليوم في منطقة الخليج بعد أن نجحت في عكس النمو الذي حققته على الناتج القومي المحلي بمعدل 8% سنويا تقريبا، وبعد أن زاد إسهام عائدات صناعات غير البترولية في اقتصاد الدولة.
كما أن استضافة العاصمة القطرية – الدوحة لدورة الألعاب الآسيوية في الصيف الماضي سلط الضوء على مكانة السوق القطرية، وساعدت في ضخ استثمارات ضخمة لتطوير البنى التحتية. وقد تسابقت الشركات المحلية والعالمية على كم هائل من مشاريع تقنية المعلومات التي حملت لهذه الشركات المتنافسة العديد من فرص النمو وتطوير الأعمال.
وقال عمر شهاب، مدير الأبحاث لبرنامج الكمبيوتر الشخصي لدى “آي دي سي” في الشرق الأوسط وأفريقيا:” كانت فعاليات دورة الألعاب الأولمبية هي الحدث الأبرز خلال العام الماضي، وما إن اقترب موعد البطولة حتى شهدنا أعدادا كبيرة من أنظمة المستخدمين – والتي شملت الكمبيوترات المكتبة والدفترية- والتي استخدمت من قبل الفعاليات المصاحبة للبطولة. هذا، بالإضافة إلى عدد من المشاريع التي شهدناها في غيرها من القطاعات الرئيسية كقطاع النفط والغاز، قد ساهم بكل تأكيد في دفع أسواق الكمبيوتر الشخصي”.
ولم تستطع بعض الأسواق التي تستهلك كميات أكبر بكثير من شحنات المنتجات التقنية، مثل الإمارات والسعودية، مجاراة السوق القطرية في معدلات النمو التي شهدتها أسواق الكمبيوتر الشخصي فيها خلال العام الماضي. فقد ارتفعت شحنات الكمبيوترات المكتبية بحوالي 25% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، ليصل إجمالي الوحدات المشحونة إلى حوالي 56 ألف وحدة، في حين سجلت شحنات الكمبيوتر الدفتري ارتفاعا كبيرا بلغ 81% تفوقت به على باقي دول الخليج، وذلك وفقا لما أوردته “آي دي سي” للأبحاث. كما أثرت هذه الزيادة الكبيرة في الطلب على الكمبيوترات الدفترية إلى تغير معالم وملامح أسواق الكمبيوتر الشخصي في أسواق قطر. فغالبية تقدر بحوالي 58% من هذه الأسواق تستأثر بها الكمبيوترات الدفترية مقابل حصة لم تتجاوز 33% خلال السنة الماضية.
لا عجب أن تبلغ السوق القطرية مرحلة هامة من التطور الذي تسهم فيه الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى جانب المشاريع والشركات الكبرى في إتاحة العديد من فرص النمو أمام الشركات التقنية. فمنتجات المهاتفة عبر بروتوكول الإنترنت وفئة منتجات الحماية على سبيل المثال تبقى من أبرز القطاعات التي تشهد وتسجل هذا التطور في الأعمال، وذلك بسبب الإقبال المتزايد من قبل الشركات المحلية على تبني تقنيات تسهل أعمالهم وتعززها وتمنحها الحماية المطلوبة.
ويبقى التحدي الأبرز الذي يواجه الشركات التقنية العالمية العاملة في هذه الأسواق هو توعية العملاء إلى ضرورة اتخاذ القرار السليم على المدى الطويل وخاصة عندما يتعلق الأمر بالاستثمار في تقنية المعلومات. ويقول ديرك موريسون، المدير الإقليمي لبرمجيات إدارة الأداء لدى “كوجنوس” الشرق الأوسط:” كما هي الحال في غيرها من أسواق الشرق الأوسط، فإن الإنفاق على تقنية المعلومات يتركز على المنتجات الواجهة والاستخدام المباشر. فعلى سبيل المثال تميل الشركات المالية إلى الاستثمار في أنظمة المكاتب الأمامية وإطلاق حملات التسويق لدى العملاء بهدف تعزيز حصتهم السوقية. أمنا دورنا كخبراء في هذا الميدان فهو التركيز على أهمية الاتستثمار المناسب في إدارة الأداء بما يحقق للعملاء الأهداف التنموية المنشودة، والأهم من ذلك الالتزام بالموازنات وتحقيق الأرباح المطلوبة، إذ أنه بالإمكان إدارة هذه العمليات استراتيجيا بما يتيح منصة جلية لتحقيق هذا النمو”.
أما شركة مايكروسوفت المنافسة فتتوقع أن تزدهر أسواق البرمجيات ازدهارا ملحوظا خلال السنوات القليلة القادمة، وتؤكد بأنها تساعد قنوات التوزيع المحلية على تبنى منهجيات أكثر فاعلية. ويقول محمد حمودي، مدير أسواق قطر لدى “مايكروسوفت”:” يمتلك بعض الشركاء في قنوات التوزيع في الإمارات بعض الحقوق لفكرية في حين أنهم في السوق القطرية وسطاء لبيع هذه الأنظمة فحسب.
والعقلية التجارية تبدو مسيطرة سيطرة واضحة، إلا أن الأمور تسير في تحسن مستمر. ومن أهم المبادرات المحلية المشتركة التي ينتظر الكشف عنها مبادرة لإطلاق شركة محلية لتطوير البرمجيات. فهذا الاقتصاد سيساعد في إيجاد شركات تمتلك حقوقا فكرية لمنتجاتها، وهو ما ينعكس في إيجاد سوق محلية للبرمجيات بل وبيعها إلى أسواق أخرى.
وبحجمها البالغ حوالي 350 مليون دولار سنويا، لا تزال السوق القطرية كبيرة كفاية في نظر بعض الشركات العالمية من مصنعي ومزودي حلول تقنية المعلومات، بما يدفعها إلى الاكتفاء بالتواجد فيها على استحياء. فلدى شركة “ثري كوم” على سبيل المثال مدير لأسواق قطر مهمته متابعة أحوال قنوات التوزيع وأنشطتها على أرض الواقع، بيد أنها لا تزال ترى بأن السوق لا تحتاج إلى افتتاح مكتب محلي يقدم كافة الخدمات ويقوم بكل الأنشطة.
وقال حامد دياب، رئيس الشركة في منطقة الشرق الأوسط:” إننا نلعب دورا فعالا في المنطقة، إلا أننا لا نزال نراقب هذا الدور حاليا. فنحن نحاول أن نكون مرنين بالتعامل مع الأسواق، ولا شك أننا سنكون على أتم الاستعداد لافتتاح مكتب محلي متكامل في حال استدعى النمو في أسواق قطر ذلك، لكن هذا لن يكون في القريب العاجل”.
وتعتمد “ثري كوم” حاليا على شركة “أبتك” لتوزيع منتجاتها في قطر إلى جانب كل من “أون لاين دستريبيوشن” و”تيك أكسيس” وذلك للإشراف على قنوات إعادة البيع في السوق المحلية بقطر وتلبية احتياجات الشركاء المتخصصين القادرين على تقديم مختلف مستويات المنتجات التي تقدمها الشركة. وأضاف دياب قائلا:” تعد السوق القطرية من أهم الأسواق الصاعدة ونحن بدورنا نسعى إلى تلبية احتياجاتها بالتركيز على استراتيجيات قنوات التوزيع وبعض القطاعات التخصصية. والمنهجية التي نتبعها في هذه السوق هي تشجيع المزيد من الشركاء المحليين على العمل من على أرض الواقع فيها”.
من ناحية أخرى فقد عمدت مجموعة من شركات التصنيع إلى تعزيز تواجدها المحلي بما يتناسب في وجهة نظرهم مع حجم الفرص التي تزخر بها الأسواق المحلية. وقد وضعت شركة “سيسكو”، عملاق صناعة الشبكات، خطة لتوسيع مكتبها المحلي في السوق القطرية حتى يضم حوالي 40 موظفا خلال السنة القادمة. بعد الطلب الكبير الذي شهدته السوق المحلية من جانب قطاع المشاريع إضافة إلى الازدهار الذي تمر به أسواق القطاع التجاري وقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وتمثل أعمال القطاع التجاري أكثر من 30% من إجمالي أعمال “سيسكو” في قطر حاليا، مما يعكس الأهمية المتزايدة للقطاع الأوسط والشركات الصغيرة والمتوسطة التي تعتمد اعتمادا أساسيا على التقنية كأفضلية تنافسية للاستمرار في الأعمال.
وقال أدريان تايلور، مدير القنوات الإقليمية لدى “سيسكو” في منطقة الخليج وباكستان:” تعد قطر من أهم خمسة أسواق لنا في المنطقة بالنظر إلى حجم الفرص التي تزخر بها على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا، وهي تعد من الأسواق الصحية بالنسب لأعمالنا. أما النقطة الأخرى التي لا تقل أهمية أو تأثيرا على وضعية الأسواق فهي الرؤية المتعلقة بصناعة الاتصالات وتقنية المعلومات. إذ تلعب هذه الصناعة دورا أساسيا في دفع عجلة الاقتصاد وتسهم في تنمية الأسواق المحلية في البلاد”.
ويبقى أسلوب التوزيع التقليدي من مستويين هو الأكثر رواجا في أسواق قطر، وذلك نتيجة لطبيعة حجم هذه الأسواق، بالرغم من أن الأسواق لا تزال تمنح شركات إعادة التوزيع بالباطن فرصة للاستفادة من بعض الفرص. وتعتمد معظم شركات التصنيع العالمية على خدمات التوزيع الإقليمي من سوق دبي لتلبية احتياجات السوق القطرية، وشركات التوزيع الإقليمية هذه تعمد إلى بيع هذه المنتجات إلى معيدي البيع ومعيدي التوزيع بالباطن من الشركات المحلية التي لا تربطها اتفاقيات تعامل مباشر مع شركاء من شركات التصنيع.
ويقول تايلور:” لدينا مزيج فعال جدا من شركاء المستوى الأول والثاني ممن يركزون على تلبية احتياجات قطاع المشاريع والقطاع التجاري والشركات الصغيرة والمتوسطة، لكن هذا لا يمنع إقبال المزيد من الشركات العالمية على إيجاد موطئ قدم لها على الساحة المحلية في قطر”. وليس من طريق أمام شركات التصنيع العالمية الراغبة في الاستفادة من الفرص المتاحة غير تلك التي تتيحها قطاعات تخصصية عملاقة مثل البترول والغاز في قطر إلا من خلال بناء علاقات وثيقة مع قاعدة كبيرة من معيدي البيع المحليين في قطر. فمع هذه المعدلات المتزايد للنمو في الأسواق، فإن عدد من شركات التصنيع العالمية يؤمنون بأن هذه الفرص تتيح المجال أمام استيعاب المزيد من شركات تقنية المعلومات الراغبة في العمل من داخل السوق القطرية. وفي الواقع فإن مايكروسوفت هي الوحيدة التي تمتلك شريكين لإعادة بيع تراخيص لمنتجاتها، مما يعكس حجم القيود التي تحد من نمو السوق حتى الآن.
وقال جاكوب فارغيز، مدير السوق القطرية للكمبيوترات الشخصية وأجهزة العرض الرقمي لدى “إيسر”:” إننا ومن واقع خبرتنا في هذه الأسواق نلمس أن الأسواق بشكل عام لا تزال لا تعير الفرص التي تزخر بها العقود المحلية في قطر تلك الأهمية المناسبة. فلطالما تمتعت السوق القطرية بحضور قوي على الساحة المالية، وهو ما انعكس على نشاط الأعمال الريادية الصاعدة، مما يعني أن الفرصة تبقى متاحة أمام المزيد من التجار ومعيدي البيع الراغبين في الانضمام للعمل في السوق المحلية القطرية”.
ولا يخفى الأثر غير المباشر للألعاب الآسيوية على تطور أسواق تقنية المعلومات بشكل عام – وتحديدا تلك الشركات التي عملت في مجال تزويد خدمات والمعدات – كما أن الأسواق كانت قد شهدت ارتفاعا حادا في استثمارات تقنية المعلومات وخاصة من قبل بعض قطاعات الاقتصاد وعلى مر عدة سنوات حتى اليوم.
ويقول موريسون من شركة “كوجنوس” للبرمجيات:” إننا لا نزال نشهد ارتفاعا في الطلب من قبل القطاع المالي وقطاع المقاولات والبيع بالتجزئة. وقد أتاح هذا الطلب لشركة “كوجنوس” تقديم عروض حلول مخصصة من ابتكار مراكز الإبداع لديها تساعد هذه القطاعات في إدارة المعلومات”.
وتؤكد مصادر محلية مطلعة على أهمية إسهامات قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في الأسواق، لكن يبقى القطاع التجاري الأكثر لفتا للانتباه. فمايكروسوفت على سبيل المثال توظف اليوم أكثر من عشرين موظفا محليا في قطر مقارنة بموظف واحد كان فيها قبل حوالي أربع سنوات، وهي تؤكد بدورها على أهمية قطاع الشركات التجارية في السوق القطرية. وقبل شهر واحد فحسب، نجحت شركة EDS لتزويد خدمات تقنية المعلومات في توقيع عقد مدته سبع سنوات لتعهيد هذه الخدمات مع مؤسسة قطر، وهي مؤسسة غير ربحية تشرف على التعليم ومشاريع تطوير المجتمع.
وبالرغم من كون الدوحة، وتعداد سكانها البالغ حوالي أربعمائة ألف نسمة، محور الاهتمام الأكبر من قبل المستثمرين إلا أن هنالك العديد من المناطق الأخرى التي لا تقل أهمية في الدولة التي تقدم قاعدة عريضة للعملاء أمام شركات تقنية المعلومات. فمناطق مثل راس الفأن الصناعية في جنوب الدوحة، ومنطقة مسيعيد- وهي مركز للصناعات البتروكيميائية والحديدة في شمال البلاد، تزخر بالعديد من الشركات العملاقة التي تعني الكثير من الفرص أمام شركات تقنية المعلومات.
يقول حمودي من مايكروسوفت:” تتجه الأسواق بطبيعة الحال نحو قطاع المشاريع عموما، كما أن القطاع الحكومي يستثمر مبالغ طائلة في تقنية المعلومات في هذه الفترة. كما أن القطاع المالي هو الآخر يمثل جانبا من جوانب النمو الذي تعيشه هذه الأعمال، وتلعب صناعة الطاقة دورا رئيسيا فيها أيضا، وما نشهده اليوم أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة بدأت في دعم هذا النمو الناتج عن المشاريع الكبرى. وتبدو مساهمة مختلف القطاعات في انسجام ملحوظ مع بعضها البعض”.
ولا يقل زخم التطورات في قطاع التجزئة عنه في أي قطاع آخر من السوق القطرية. فالنمو الذي شهده اقتصاد وتعداد سكان البلاد إضافة إلى الاستثمارات الخارجية المباشرة في البلاد شكلت ظروفا مثالية للشركات التي تركز على قطاع التجزئة من أجل تحقيق معدلات نمو كبيرة. كما تتابع شركات التصنيع العالمية المهتمة بأسواق التجزئة هذه التطورات عن قرب، ترقبا للفرص التي تمكنهم من تعزيز حضورهم في هذا القطاع من الأسواق. بل إن شركات أبحاث السوق مثل “آي دي سي” تربط ربطا مباشرا بين التطورات في أسواق الكمبيوتر الدفترية على سبيل المثال وبين النشاط الذي شهده قطاع التجزئة لاسيما مع إقدام شركات تصنيع عالمية مثل توشيبا على استثمار هذه الفرص في الأسواق. كما افتتحت سلسلة متاجر “فيرجن” صالة بيع لها في السوق المحلية، بالتعاون مع شركات محلية مثل الدرة التجارية وخدمات مركز المدينة للإلكترونيات وهو ما أسهم في رسم صورة عالمية لقطاع التجزئة في السوق التقنية المحلية.
أما مصنع الكمبيوترات الشخصية، “إيسر”، فيعير اهتماما أكبر بالتعاون مع شركاء البيع بالتجزئة في ظل السعي الحثيث لتعزيز المكانة في الأسواق تلبية للطلب المتزايد فيها. وقال فارغيز مدير أسواق قطر لدى “إيسر”:” لقد عرفت السوق القطرية بنشاط القطاع التجاري والشركات الصغيرة والمتوسطة بالنسبة لشركة “إيسر”، إلا أننا أطلقنا مؤخرا مجموعة من الأنشطة الخاصة بقطاع التجزئة بعد أن لمسنا فرصا كبيرة تواكب الثورة التي تعيشها هذه الأسواق. ففي حين تشبعت هذه القطاعات في عدد من الأسواق، لا يبدو الأمر كذلك بعد في قطر”.
ويؤكد بدوره أن الشركة العالمية ستعمد إلى تخصيص المزيد من الموارد على المستوى المحلي لهذه السوق تماشيا مع معدلات النمو التي تسجلها. وقال:” لقد عملنا على وضع استراتيجية عمل في الأسواق تشتمل على تخصيص مزيد من الموارد محليا في سوق قطر وافتتاح المزيد من مراكز الخدمة فيها بما يقدم قيمة إضافية للعملاء الذين يشترون منتجاتنا. ونحن نسعى طبعا إلى تقديم تجربة “إيسر” متكاملة في السوق القطرية”.
ولا تزال النجاحات التي سجلتها الأسواق في خلال الألعاب الآسيوية عالقة في الأذهان، مما يجعلها أمام تحد كبير يتمثل في محاولة تكرار هذا النجاح مرة أخرى. وقد توقع شهاب من “آي دي سي” أن تسجل الأسواق مزيدا من النمو خلال العام 2007، إلا أنه لا يعتقد أن تصل إلى معدلات النمو التي تحققت في العام الماضي. وقال:” لا نتوقع أن تصل معدلات النمو في الأسواق إلى الدرجة التي بلغتها في العام 2006، ولا نتوقع أن نشهد تراجعا في شحنات المنتجات، إلا أننا يمكن أن نشهد تباطؤ في الحركة وتراجعا في النشاط وذلك لغياب مشاريع عملاقة على غرار ما شهده العام الماضي”.
وفي الوقت الذي تبدو أسواق قطر تزخر بالفرص الواعدة للنمو، فإن العمل على الاستفادة من هذه الفرص تبدو مرتبطة بالطموح والحماس الذي يدفع نحوها. ويقول هاني نوفل، مدير المبيعات الإقليمي لدى “سيسكو”:” إن التحدي الرئيسي الذي نلحظه هو قدرة السوق القطرية على تنفيذ هذه المشاريع الطموحة في الوقت المحدد. فهنالك العديد من المبادرات التي تطلق، وأعتقد أن التنفيذ هو التحدي الأكبر. ولهذا السبب فإن “سيسكو” تتجه نحو بناء فريق عمل محلي وتركز على تطوير مهارات وقدرات الشركاء بما يساعد الحكومة والعملاء بشكل عام في تنفيذ هذه الرؤى التي يحملونها”.
في دولة لا يتعدى تعداد سكانها حاجز المليون نسمة، فإن أسواق تقنية المعلومات ستواجه الكثير من الحواجز، وليس أمامها فسحة كبيرة للعمل. إلا أن شركات عالمية مثل “إتش بي” و”سيسكو” – والتي تخطط لتوظيف أكثر من 40 موظفا في قطر خلال العام القادم- تؤكد أن الفرص المتاحة في الدولة هي أكثر من كافية وتضمن استثمارات ضخمة في هذه السوق. وفي ظل التطلعات الرامية إلى تجاوز حاجز 350 مليون دولار فإن الفرص تبدو سانحة أمام الشركات المحلية والعالمية العاملة في ميدان تقنية المعلومات لتطوير أعمالهم أيضا.
- تابعونا:
