لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

Mon 1 May 2017 05:36 PM

حجم الخط

- Aa +

الإمارات تستحدث آلية مركزية لتتبع "الطائرات من دون طيار" في الأسواق والأجواء

اعتمد مجلس إدارة هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس "مواصفات" أنظمة جديدة أبرزها المتطلبات الفنية للطائرات من دون طيار والمركبات الجوية.

الإمارات  تستحدث آلية مركزية لتتبع "الطائرات من دون طيار" في الأسواق والأجواء

اعتمد مجلس إدارة هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس "مواصفات" أنظمة جديدة أبرزها المتطلبات الفنية للطائرات من دون طيار والمركبات الجوية.

وأوضح معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير الدولة رئيس مجلس إدارة "مواصفات"، وفق وكالة أنباء الإمارات، إن المتطلبات الفنية للطائرات من دون طيار والمركبات الجوية ستشمل توفير آلية مركزية لتتبع أي طائرة موجودة في الأسواق أو الأجواء عن طريق رقم تسلسلي للمنتج سيصبح وضعه على هذه الطائرات إلزامياً على المصنعين.

 

مضيفا أن النظام سيوفر آلية لتصنيف المنتج المتداول في أسواق الدولة ستتطور إلى قاعدة بيانات اتحادية لهذه المنتجات.

 

وقال معاليه - خلال اجتماع مجلس إدارة الهيئة في دبي أمس - إن هذا النظام سيطبق كذلك على منتجات أنظمة الطائرات بدون طيار والمركبات الجوية بدون طيار التي تستخدم للأغراض الترفيهيه وللغايات التجارية وتقديم الخدمات في الدولة بما فيها المناطق الحرة.

 

ونوه إلى أنه يشمل المنتجات المباعة على شكل أجزاء يتم تجميعها وتلك المباعة بصورة " جاهزة للاستخدام " ويتم التحكم فيها عن بعد بواسطة المشغل إذ أصبح تسجيل المنتجات في أنظمة الهيئة عن طريق المورد من أبرز متطلبات النظام إضافة إلى الإلزام بالتعريف بالمحددات الخاصة بالارتفاع والمسافة والوزن ليتم ضبط استخدام هذه الطائرات ضمن المجال المسموح به فحسب.

 

ولفت معاليه أن الهيئة أعدت آلية لتنظيم تداول هذه المنتجات المستخدمة في الأغراض الترفيهية والتجارية والخدمية من خلال المشروع الذي تم العمل على إعداده بالتنسيق مع الهيئة العامة للطيران المدني وهيئة تنظيم الاتصالات والهيئة الاتحادية للجمارك ووزارة الداخلية والقيادة العامة لشرطة دبي بهدف الحد من النتائج السلبية الناجمة عن الاستخدام غير الآمن لهذه المنتجات بهدف الحد من تأثيرها على سلامة الملاحة الجوية والأملاك العامة والممتلكات الأخرى.