لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

Mon 13 Jun 2016 09:50 AM

حجم الخط

- Aa +

السعودية: أصحاب محلات الاتصالات يهربون من عقوبة التوطين بتوظيف أبنائهم

السعودية: أصحاب محلات الاتصالات يهربون من عقوبة التوطين بتوظيف أبنائهم والموزعون الأجانب لا يبيعون للسعوديين

السعودية: أصحاب محلات الاتصالات يهربون من عقوبة التوطين بتوظيف أبنائهم

أكد تقرير اليوم الإثنين أن الكثير من ملاك محلات أجهزة بيع الاتصالات وصيانتها في العاصمة السعودية الرياض اضطروا إلى الزج بأبنائهم للعمل في المحلات من أجل تطبيق نظام توطين الوظائف، وتجنب تطبيق المخالفات بحقهم التي تصل إلى الإغلاق.

 

وقالت صحيفة "الوطن" السعودية إن ذلك جاء بعد أن شهدت محلات بيع وصيانة الجوالات حملات تفتيشية بعد تطبيق قرار سعودة 50 بالمئة من العاملين في تلك المحلات مع بداية رمضان الجاري.

 

بحسب جولة ميدانية للصحيفة اليومية، فإن الكثير من المحلات لم يلتزم بالقرار ولا يزال الأجانب موجودين بكثرة في المحلات فيما البعض الآخر من أصحاب تلك المحلات من السعوديين سعى إلى توظيف أبنائهم الطلاب في تلك المحلات تجنباً للمخالفات.

 

ويقول محمد الخريجي إن "ابنه بدأ في العمل في هذا القطاع، وهي مهنة جيدة يستفيد منها وسأقوم على تدريبه كما يجب من أجل العمل في هذا القطاع".

 

فيما يشير المواطن أبو محمد إلى أن لديه اثنين من الأبناء، أحدهما طالب في المرحلة الثانوية يعمل على تهيئتهما من أجل العمل في هذا المجال، وقال إن "العمل في قطاع أجهزة الاتصالات وإكسسواراتها وصيانتها مربح، لذا أعمل على أن أخوض هذا المجال بنفسي".

 

ونقلت الصحيفة عن مصادر مقربة من صندوق الموارد البشرية (هدف) إن لديه آلاف من الشباب جاهزين للعمل، وينتظر الطلبات من قبل أصحاب المحلات لتوظيف الشباب، حيث لا تزال الطلبات حالياً متوسطة، وتشير المصادر نفسها إلى أن الكثير من الشباب السعودي يبحث عن أن يكون مالكاً للمحل ولا يرغب في العمل لدى شخص آخر، لا سيما بعد الدعم الذي تقدمه الجهات المختصة لهم في هذا القطاع ويصل إلى ما يقارب من 200 ألف ريال.  

 

من جهة ثانية، لا تزال الحملات التفتيشية مستمرة من قبل الجهات المختصة على محلات بيع أجهزة الاتصالات ويشارك في تلك الحملات العديد من الجهات وتم إغلاق محلات عدة.

 

وكانت وزارة العمل السعودية قد أصدرت، في مارس/آذار الماضي، قراراً بقصر العمل بالكامل في مهنتي بيع وصيانة أجهزة الجوالات وملحقاتها على السعوديين والسعوديات، كمرحلة أولى بتوطين 50 بالمئة للمهنتين تستمر لمدة 3 أشهر لتشمل كافة المنشآت والمحلات في المملكة، على أن تبدأ المرحلة الثانية يوم 1 ذو الحجة (مطلع سبتمبر/أيلول 2016) بتوطين 100 بالمئة.

 

"الموزعون الأجانب لا يبيعون للسعوديين"

 

وفي تقرير منفصل، قالت صحيفة "الوطن" ذاتها إنه في الوقت بدأ فيه تطبيق قرار وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بسعودة محلات بيع الجوالات بنسبة 50 بالمئة، تواجدت، أمس الأحد، في أسواق الجوالات بمدينة أبها – في منطقة عسير، ورصدت أراء الشباب السعودي حول القرار وأبرز ما يواجهون من صعوبات في العمل، وأهم مقترحاتهم لنجاح القرار وضمان تطبيقه.

 

وناشد ناصر أحمد مفرح فرع وزارة التجارة ووزارة العمل ضرورة التدخل ومعاقبة الموزعين من الأجانب الذين يرفضون البيع على السعوديين العاملين في المحلات، وذلك بهدف "تطفيش" الشباب وجعلهم يتركون العمل أو يرضخون لطلب الأجانب بالتستر عليهم والاكتفاء بمبلغ زهيد مقابل التستر على الأجنبي الذي يدير المحل بماله وعلاقاته مع بني جلدته من الموزعين، مشبها ما يحدث حاليا في السوق بالحصار التجاري.

 

وقال الشاب سعيد جهاش إن قرار سعودة محلات الاتصالات هو "فرصة ذهبية للشباب السعودي يجب أن تُستغل بالشكل الأمثل خصوصاً وأن القرار جاء بسعودة المحلات بشكل كامل في مدة قصيرة"، موضحاً أن خبرته في محل بيع الجوالات تتجاوز 13عاماً تحمل خلالها مضايقات العمالة الأجنبية له ونظرت المجتمع الناقدة من حوله إلا أنه وحسب وصفه فقد تحمل كل ذلك في سبيل طلب الرزق، مؤكدا أن دخل بيع الجوالات وصيانتها قد يتجاوز في بعض المحلات 20 ألف ريال.