لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

Sat 30 Jul 2016 10:00 AM

حجم الخط

- Aa +

ما هي عقوبة من يستخدم خدمة VPN في الإمارات؟

ما هي عقوبة من يستخدم خدمة VPN في الإمارات ؟ بحسب قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الجديد؟

ما هي عقوبة من يستخدم خدمة VPN في الإمارات؟

حذرت السلطات الإماراتية المواطنين والمقيمين في الدولة من استخدام خدمات VPN لإخفاء الأثر بعد ارتكابه أي نوع من الجرائم الإلكترونية كالدخول للمواقع المحجوبة أو إخفاء رقم IP الخاص به.

 

وكان الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات أصدر، مؤخراً، قانون اتحادياً في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات يعاقب "بالسجن المؤقت والغرامة التي لا تقل عن 500 ألف درهم، ولا تتجاوز مليوني درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تحايل على العنوان البروتوكولي للشبكة المعلوماتية باستخدام عنوان وهمي أو عنوان عائد للغير، أو بأي وسيلة أخرى، وذلك بقصد ارتكاب جريمة أو الحيلولة دون اكتشافها، ونصت المادة 2 على نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره".

 

وذكرت صحيفة "سبق" السعودية أن التعديل الجديد للقانون ينص على أن أي شخص يستخدم خدمات VPN لتزوير أو إخفاء رقم ip الخاص به، سيكون عُرضة للسجن المؤقت والغرامة المالية التي لن تقل عن 500 ألف درهم ولن تزيد على 2 مليون درهم.

 

وأضافت الصحيفة الإلكترونية أنه وفقاً لقانون قطاع الاتصالات والجريمة الإلكترونية الذي أصدر رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان تعديلاً له، والذي تَمَثّل في منع أي مقيم داخل الإمارات من استخدام خدمات VPN لإخفاء أثره بعد ارتكابه أي نوع من الجرائم الإلكترونية؛ مثل الدخول للمواقع المحجوبة أو إخفاء رقم IP الخاص به.

 

وكان القانون مقتصراً على منع المواطنين فقط من إخفاء هويتهم؛ لكن التعديل الجديد سمح للشرطة بملاحقة أي شخص داخل دولة الإمارات يستخدم خدمات VPN لإخفاء رقم IP الخاص به؛ كالمقيمين والعمالة الوافدة التي تشكّل 88 بالمئة من إجمالي السكان الذين هرعوا لاستخدام هذه الخدمات لتجاوز الحجب في تطبيقات "واتساب" و"فايبر" وغيرها من التطبيقات التي تقدم خدمات الاتصال الصوتي المجانية، كذلك الدخول إلى المواقع المحجوبة الممنوع تصفحها داخل الدولة.

 

وكانت صحيفة إماراتية قالت في وقت سابق "مازالت هناك حاجة إلى معرفة المزيد من التفاصيل حول القانون وآليات تطبيقه، خاصة وأن الكثير من السكان في الإمارات يقومون باستخدام هذه البرامج على أجهزتهم المحمولة؛ حيث تتيح المتاجر الإلكترونية للأجهزة بأن يقوموا بتحميل تلك البرامج وتنزيلها على هواتفهم لقاء تعرفة بسيطة يستطيعون من خلالها الدخول إلي أي موقع محجوب".