لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

Thu 21 May 2015 07:12 AM

حجم الخط

- Aa +

قطر الأعلى وعيا بقوانين استخدام الإنترنت في الخليج

استطلاع للرأي يظهر تمتع خبراء تقنية المعلومات بقطر بدراية أكبر حول قوانين الإنترنت مقارنة مع نظرائهم في الخليج

قطر الأعلى وعيا بقوانين استخدام الإنترنت في الخليج

كشف استطلاع أجرته شركة الخليج للحاسبات الآلية  "GBM"، المزود الرائد لحلول تقنية المعلومات المتخصصة في منطقة الخليج، أن خبراء تقنية المعلومات في قطر يتمتعون بدراية أكبر حول القوانين المحلية التي تنظم استخدام الإنترنت مقارنة مع نظرائهم في باقي دول مجلس التعاون الخليجي.

وأظهرت الدراسة السنوية الرابعة التي تجريها شركة الخليج للحاسبات الآلية حول أمن المعلومات، لأن انتهاكات الخصوصية تشهد ارتفاعاً مستمراً في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث أكد خمس المشاركين في الدراسة معرفتهم بحدوث حالة انتهاك للخصوصية خلال الأشهر الـ 12 الماضية. وأسهمت التهديدات المتزايدة بحدوث هجمات عبر الإنترنت، إلى جانب ارتفاع استخدام الحوسبة السحابية، والأجهزة المحمولة، وشبكات التواصل الاجتماعي، في دفع الشركات نحو تطبيق تقنيات أكثر مرونة في أماكن العمل، غير أنها لا تستثمر بالضرورة بالقدر الكافي للتخفيف من المخاطر المحتملة التي قد تنجم عن ذلك.

وقال مدير عام شركة الخليج للحاسبات الآلية في قطر صبحي شبيب: "نحن نجري الكثير من الأعمال مع المؤسسات العامة والخاصة على حد سواء، وتواصل قطر تعزيز سجلها الحافل من الخدمات الإلكترونية سواء الخاصة بالأفراد أو الشركات، ولطالما كانت الجوانب الأمنية مصدر اهتمام بالغ بالنسبة لنا، وقد أشار الاستطلاع إلى أن هناك مستويات مرتفعة من الوعي في قطر حول أهمية استخدام الأنظمة المناسبة لضمان أمن البيانات والمعلومات وتخفيف الهجمات إلى الحد الأدنى، وهذا بالتأكيد خبر سار لمسيرة التطوير في قطر".

ومع تواصل ازدياد الخدمات المقدمة عبر الإنترنت والتركيز المتزايد في المنطقة على الأجهزة الذكية، أظهرت دراسة لشركة الخليج للحاسبات الآلية أن أمن المعلومات عبر الإنترنت لا يزال يشكّل هاجساً يؤرق الشركات والأفراد، كما أظهر الاستطلاع أن 86% من المشاركين في الدراسة قلقون إزاء سرقة بياناتهم ومعلوماتهم الشخصية، غير أنهم وبرغم ذلك يسجلون بياناتهم الشخصية لدى إجراء معاملات مصرفية عبر الإنترنت، كما أن ثلاثة من أصل خمسة من المشاركين في الدراسة يقبلون الشروط والأحكام الموجودة على الإنترنت دون قراءتها، مما يقود بدوره إلى حدوث انتهاكات للخصوصية.