لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

Wed 17 Jun 2015 03:55 PM

حجم الخط

- Aa +

الإمارات: تضارب الأنباء حول حكم بغرامة من 250 الف درهم عقوبة للسب عبر واتس أب

أكد محام إماراتي لأريبيان بزنس عدم صدور أي حكم من المحكمة الاتحادية العليا يتغريم متهم بـ 250 ألف درهم عقوبة للسب عبر واتس أب.

الإمارات: تضارب الأنباء حول حكم بغرامة من 250 الف درهم عقوبة للسب عبر واتس أب

أكد محام إماراتي لأريبيان بزنس عدم صدور أي حكم من المحكمة الاتحادية العليا يتغريم متهم بـ 250 ألف درهم عقوبة للسب عبر واتس أب.

واشار المحامي إبراهيم الحوسني أن القضية لا تعود لموكله الذي أدين بإساءة استخدام واتس أب وحوكم في قضية مماثلة في الشارقة وجرى تغريمه العام الماضي بـ 3000 درهم مع وقف التنفيذ حيث استند قرار المحكمة للقانون الجزائي ولم يعتمد على مرسوم القانون الاتحادي رقم 5 لسنة 2012 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، أما القضية التي تناقلتها المواقع والصحف المحلية والعالمية فهي تعود لقضية في إمارة الفجيرة، ويطالب فيها النائب العام بالاستناد إلى قانون جرائم تقنية المعلومات والذي يقضي بـ "يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن مائتين وخمسين ألف درهم ولا تتجاوز خمسمائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من سب الغير أو أسند إليه واقعة من شأنها أن تجعله محلا للعقاب أو الازدراء من قبل الآخرين وذلك باستخدام شبكة معلوماتية أو وسيلة تقنية معلومات."

 

ولم يصدر أي حكم بالغرامة المذكورة من من المحكمة الاتحادية العليا بل أيدت المحكمة طعن النيابة العامة بعقوبة مخففة  وأكدت وجوب تطبيق العقوبة التي نص عليها قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وهي الغرامة 250 ألف درهم والإبعاد للأجنبي، وأحالت القضية إلى محكمة الاستئناف.

وكانت دائرة الجنايات في محكمة الفجيرة الاتحادية قد غرّمت في أكتوبر العام الماضي شاباً بمبلغ (20 ألف درهم) بعد اتهامه بسب شخص آخر والإساءة له عبر برنامج “الواتساب” .

 

 

وترجع تفاصيل القضية إلى وقت سابق عندما تلقت الجهات المختصة في القيادة العامة لشرطة الفجيرة بلاغاً من المدعو “أ .م” أفاد فيه أن المتهم “م .ع” تعرض له بالسب وبكلام غير لائق عبر الهاتف المتحرك بخاصية “الواتساب” بحسب ما ذكرت صحيفة الخليج.

وعلى إثر ذلك قام رجال الشرطة بفتح بلاغ بالواقعة واستدعاء المتهم الذي أنكر جميع التهم الموجهة إليه، وبإحالته إلى النيابة العامة تمت إدانته بسب المجني عليه والتعرض له بطريقة مشينة حيث أمرت بإحالته إلى المحكمة التي أصدرت الحكم السابق.

 

أما مستجدات القضية فهي عنوان غير دقيق في صحيفة إنكليزية (هنا) عنونت فيه أن قانونا جديدا في الإمارات يقضي بالغرامة المذكورة أي 250 ألف درهم علما أن القانون يعود لسنة 2012 وتصل فيه الغرامة إلى 500 ألف درهم.