لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

Thu 26 Jul 2012 06:44 AM

حجم الخط

- Aa +

5 ملايين ريال غرامة بيع شرائح الاتصالات مجهولة الهوية في السعودية

ستفرض هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات غرامة 5 ملايين ريال على الشركات التي ستبيع شرائح مجهولة الهوية. وطالبت الشركات الهيئة بتمديد بدء التطبيق.

5 ملايين ريال غرامة بيع شرائح الاتصالات مجهولة الهوية في السعودية
ستفرض هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات غرامة 5 ملايين ريال على الشركات التي تبيع شرائح مجهولة الهوية.

قال محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في السعودية إن الهيئة ستفرض عقوبات على الشركات التي تخالف ما تم الاتفاق عليه من عدم بيع شرائح مجهولة الهوية تصل غرامتها إلى خمسة ملايين ريال وقد تتكرر تبعاً لتكرر المخالفة في حال اتضح متسببها وأنه في حال اكتشفت الهيئة أي شريحة مجهولة الهوية فسيتم فصلها مباشرة.

 

ووفقاً لموقع صحيفة "الاقتصادية" السعودية، قال محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبد الله الضراب إن الهيئة مددت مهلة بدء تطبيق قرار ربط شحن شرائح الاتصالات مسبقة الدفع للهاتف المتنقل لشهرين إضافيين بناءً على طلب من شركات الاتصالات، التي أكدت في طلبها حاجتها إلى وقت إضافي لبرمجة الأرقام، والتسهيل على المشتركين.

 

وكان قرار الهيئة الذي تم إصداره مطلع مايو/أيار الماضي يقضي بعدم شحن الشرائح إلا عقب التأكد من هوية المستخدم، وحذر القرار من معاقبة المخالفين، بأربع عقوبات هي إغلاق المحل المخالف وترحيل العمالة غير السعودية لبلادها ومصادرة مواد المخالفات المضبوطة، والمساءلة الأمنية. وطلبت الإمارة من أصحاب المحال التجارية الالتزام بهذا القرار.

 

وبحسب صحيفة "الاقتصادية" اليومية، اعتبر "الضراب" التوقيت الجديد جاء بعد أن اجتمعت الهيئة بشركات الاتصالات الثلاث، التي أبدت فيه رغبتها في تمديد المهلة، لافتاً إلى أن التاريخ الذي حددته الهيئة سابقاً تم أيضاً بالتنسيق مع تلك الشركات التي اتفقت عليه وأكدت جاهزيتها الفنية، لكنها عادت وطلبت تحديد موعد جديد.

 

وقال "الضراب" إن "الهيئة أكدت خلال الاجتماع مع شركات الاتصالات الذي تم فيه تحديد الموعد الجديد لربط شرائح الاتصالات مسبقة الدفع برقم الهوية على ضرورة أن تبذل الشركات كل ما تستطيع للتسهيل على المشتركين في تحديث بياناتهم، من خلال زيادة القدرة الاستيعابية في مقراتهم، إضافة إلى التأكيد أن استخدام الشريحة غير النظامية سيعرض الشخص الذي يرتكب المخالفة إلى العقوبة".

 

وأكد "الضراب" أن العقوبات على الشركات التي تخالف ما تم الاتفاق به من عدم بيع شرائح مجهولة الهوية، تصل إلى 5 مليون ريال، وتتكرر تبعاً لتكرر المخالفة في حال اتضح متسببها، وأنه في حال اكتشفت الهيئة أي شريحة مجهولة الهوية فسيتم فصلها مباشرة.

 

وقال إن "حتى الأشخاص الذين يشترون تلك الشرائح المجهولة فسيتضررون من شرائها، لأنهم قد يفقدونها سريعاً، وبالتالي لا يستفيدون منها".

 

وأضاف إن "الجهات الحكومية المعنية عملت حالياً على وضع ملصق تحذيري على محال بيع أجهزة الاتصالات، وقالت فيه إنه في حال اتضح أن البائع يبيع شرائح مجهولة الهوية، فسوف تصل العقوبة إلى الترحيل". مشيراً إلى أن "البعض لا يعي خطورة استخدام الشرائح المجهولة الهوية، والجميع حالياً يحاول أن يقضي على هذه السلبية".

 

وقالت صحيفة "الاقتصادية" إنه حول عدد الشرائح المجهولة الهوية في السوق السعودية، اعتبر "الضراب" أن الأرقام التي ظهرت في بعض وسائل الإعلام والخاصة بعدد تلك الشرائح مبالغ فيها، موضحاً إنه لا يشكل عددها رقماً كبيراً من إجمالي الشرائح في السوق التي تقدر بـ 50 مليون شريحة.

 

وطالب "الضراب" شركات الاتصالات بضرورة الالتزام بما تم الاتفاق عليه في شأن تلك الشرائح، إلى جانب ضرورة أن يدرك المواطن والبائع خطورتها على الأمن، وأن المتاجرة فيها توجب العقوبة، حفاظاً على المجتمع.

 

وكانت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات قد أعلنت مطلع الشهر الجاري البدء في تطبيق ربط شحن شرائح الاتصالات مسبقة الدفع للهاتف المتنقل أو إعادة شحنها أو تحويل رصيدها برقم الهوية الذي تم بموجبه الاشتراك في الخدمة اعتباراً من تاريخ 12/09/1433هـ الموافق 31/07/2012، وذلك بعد أن استكملت الترتيبات والإجراءات اللازمة لتطبيق هذا القرار.

 

وأكدت الهيئة في بيانها السابق الالتزام بعدم استخدام أي شرائح اتصالات مسبقة الدفع مجهولة الهوية وضرورة أن تكون بيانات المشترك لدى مقدم الخدمة صحيحة ومحدثة، قائلة إنه لن يتم قبول شحن الشريحة مسبقة الدفع أو إعادة شحنها أو تحويل الرصيد ما لم يقم المشترك بإدخال رقم الهوية المطابق لرقم الهوية الذي تم بموجبه الاشتراك في الخدمة، موضحة إن الإجراء يأتي ضمن جهود الهيئة للحد من انتشار شرائح الاتصالات مسبقة الدفع غير النظامية.