لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

Sun 9 Oct 2011 08:58 AM

حجم الخط

- Aa +

الإمارات: وزارة الاقتصاد تستعرض مجموعة مبتكرة من الخدمات الالكترونية في جيتكس 2011

تعتزم وزارة الاقتصاد الإماراتية إطلاق مجموعة جديدة من الخدمات الإلكترونية خلال "أسبوع جيتكس للتقنية 2011" في خطوة تعكس اهتمام الحكومة الاتحادية المتواصل بالاستثمار في مجال التقنيات الحديثة. 

الإمارات: وزارة الاقتصاد تستعرض مجموعة مبتكرة من الخدمات الالكترونية في جيتكس 2011
تعتزم وزارة الاقتصاد الإماراتية إطلاق مجموعة جديدة من الخدمات الإلكترونية خلال "أسبوع جيتكس للتقنية 2011".

تعتزم وزارة الاقتصاد الإماراتية إطلاق مجموعة جديدة من الخدمات الإلكترونية خلال "أسبوع جيتكس للتقنية 2011" في دورته الحادية والثلاثين في مركز دبي التجاري العالمي في الفترة ما بين 9 إلى 13 أكتوبر/تشرين الأول الجاريفي خطوة تعكس اهتمام الحكومة الاتحادية المتواصل بالاستثمار في مجال التقنيات الحديثة.

 

وتهدف الوزارة عبر هذا النوع من الاستثمارات إلى تعزيز الخدمات الإلكترونية الحكومية.

 

وقال سلطان المنصوري وزير الاقتصاد الإماراتي إن الوزارة تعمل وفق إستراتيجية واضحة للانتقال إلى مرحلة اقتصاد المعرفة تماشياً مع رؤية الإمارات 2021 مؤكداً حرص وزارة الاقتصاد على تطوير خدماتها الالكترونية بصورة دائمة من أجل الارتقاء بالخدمات المقدمة للمتعاملين وتحقيق هذا الهدف الوطني.

 

ولفت "المنصوري" إلى أن وزارة الاقتصاد نجحت في أتمتة حوالي 90 بالمائة من خدماتها وتسعى حالياً إلى زيادة هذه النسبة للوصول إلى 100 بالمائة.

 

وأشار "المنصوري" إلى أن وزارة الاقتصاد تحرص خلال فعاليات جيتكس هذا العام على استعراض أبرز خدماتها الالكترونية معتبراً هذا الحدث منصة عالمية لتعزيز مكانة الدولة على خارطة الأحداث الدولية ومساهماً رئيسياً في نقل المعرفة إلى الدولة.

 

وستقوم الوزارة بإطلاق النسخة الجديدة من موقعها الالكتروني الذي تم تحديثه مؤخراً ليواكب التطورات والمستجدات الاقتصادية في الدولة عبر توفير خدمات تفاعلية للمتعاملين تساهم في تدوير الحركة الاقتصادية ودعم التنمية الاقتصادية في الدولة.

 

وأبرز ما تستعرضه الوزارة نظام مراقبة السلع الكترونياً حيث انتهت من تجهيز البنية التحتية اللازمة له بالتعاون مع الهيئة الاتحادية للجمارك على أن يتم تشغيله في وقت قريب والذي يعمل من خلال الربط الإلكتروني بين المراكز التجارية الكبرى والمنافذ الجمركية بالدولة، وذلك عبر نظام يراقب كميات وأسعار نحو 200 سلعة أساسية بشكل يومي.

 

وتستعرض الوزارة أيضاً مشروع "صنع في الإمارات" بحلته الجديدة وهو عبارة عن موقع الكتروني مشترك بين وزارة الاقتصاد وحكومة دبي الالكترونية ويتضمن قاعدة بيانات شاملة بالمصانع الوطنية يتم تحديثها دوريا لضمان دقتها.

 

والموقع معد بحيث يمكن لكل مصنع مشترك أن يعرض منتجاته إلكترونياً مع دعمها بالصور مع عرض وافي للمواصفات والمميزات للمنتج المعروض وذلك بهدف تشجيع المنتج الوطني.

 

وتستعرض أيضاً خدمة تسجيل الوكالات التجارية الكترونياً التي أطلقت المرحلة الأولى منها في بداية العام 2011، والتي تشمل "قيد الوكالات التجارية والإرسالية الشهرية" وذلك تنفيذاً لخطط الوزارة وبرامجها واستراتيجياتها الهادفة إلى تطوير الخدمات المقدمة للجمهور وتسهيل عملية متابعة المعاملات وتوفير الوقت والجهد ليكون متماشياً مع المعايير العالمية لرؤية وزارة الاقتصاد التي تعمل على تطبيق الخدمات المتطورة والتقنيات العالية والتجهيزات التكنولوجية لتقديم أفضل خدمة لمتعاملي الوزارة.

 

وسيتم استعراض مشروع السجل التجاري الموحد الذي انتهت الوزارة من إعداده العام الحالي وتعمل على تطبيقه في مختلف الدوائر المعنية في الدولة حيث أن هذا المشروع يعد الأول من نوعه في الدولة من حيث طرق وآليات التنفيذ التقنية، إذ تقوم وزارة الاقتصاد بربط النظم الالكترونية بالدوائر الاقتصادية وغرف التجارة والصناعة والبلديات المحلية بكل إمارة بنظام مركزي تابع لوزارة الاقتصاد لتنظيم عمليات إصدار الأسماء التجارية على مستوى الدولة والتأكد من عدم تكرارها بين الإمارات بالإضافة إلى توفير سجل موحد للمستثمرين على مستوى الدولة فيما يشمل السجل التراخيص التجارية والصناعية والزراعية والحرفية والمهنية والخدمية.

 

ومن أهم ما تستعرض الوزارة أيضاً الموقع الإلكتروني لمشروع الخارطة الاستثمارية الذي تعمل الوزارة على إعداده بالتعاون مع مؤسسة دار التواصل الوطنية المكلفة بتنفيذ مشروع الخارطة الاستثمارية حيث يتضمن الموقع الالكتروني للمشروع للمرة الأولى في الدولة عدد من المزايا التفاعلية التي تساهم في ترويج الفرص الاستثمارية في كافة إمارات الدولة بفعالية عالية وذلك عبر نظام متكامل لتعريف المستثمر الأجنبي بكافة التفاصيل المتعلقة بالاستثمار في الدولة حيث يشكل خارطة طريق لإنشاء مشروع استثماري بدءا من تزويد المستثمر بمعلومات عن تكلفة المشروع والبنية التحتية من مطارات وطرق ومحطات توليد كهرباء ومياه ومرافىء وغيرها من عناصر البنية التحتية التي تهم المستثمرين وذلك في كافة إمارات الدولة.

 

وقال عصام الفلاسي مدير إدارة تقنية المعلومات في وزارة الاقتصاد "تأتي مشاركتنا في جيتكس 2011 بناء على توجيهات... سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد وهي تنسجم تماماً مع رؤيتنا الهادفة إلى تعزيز الابتكار التقني ضمن الدوائر الحكومية وتحرص وزارة الاقتصاد هذا العام على استعراض مجموعة جديدة من الخدمات الإلكترونية عالية الجودة التي ستكون متاحة للمقيمين والشركات على حد سواء".

 

ووفقاً لتوجيهات الحكومة الاتحادية ينبغي أن تكون 50 بالمائة من خدمات القطاع العام متاحة على الإنترنت بحلول العام 2012، وقد أفضى هذا التوجه حتى الآن إلى نقلة نوعية في الخدمات الحكومية مع إطلاق مبادرات متنوعة ترمي لجعل المعلومات أكثر شفافية بالنسبة للمواطنين والموظفين الحكوميين.