لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

Thu 21 Oct 2010 06:20 AM

حجم الخط

- Aa +

مجموعة الأوراق المالية قد تلجأ للقضاء في مواجهة صفقة زين

قالت شركة مجموعة الأوراق المالية الكويتية إنها قد تلجأ للقضاء نيابة عن عملائها الذين يملكون أسهما في زين لحماية مصالحهم.

مجموعة الأوراق المالية قد تلجأ للقضاء في مواجهة صفقة زين
تدير مجموعة الأوراق المالية الكويتية محافظ لعملاء يملكون أسهما في زين.

قال علي الموسى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في شركة مجموعة الأوراق المالية الكويتية أمس الأربعاء إنه قد يلجأ للقضاء نيابة عن عملائه الذين يملكون أسهما في زين لحماية مصالحهم في الصفقة المتوقعة لبيع 46 بالمائة من أسهم زين إلى شركة اتصالات الإماراتية.

وقال الموسى في قمة رويترز في الشرق الأوسط "كل إجراء قانوني وارد.. قبل الصفقة أو بعد الصفقة.. نحن لا نريد أن نوقف الصفقة، ولا نتأمل أن تقف.. لكن أي إجراء قانوني لحماية مصالحنا سوف نتخذه.. إذا اقتضى الأمر اللجوء للقضاء سنلجأ للقضاء".

ولم يعط "الموسى" مزيداً من التفاصيل حول طبيعة الإجراء أو ضد من سيتم اتخاذه.

وتدير مجموعة الأوراق المالية الكويتية محافظ لعملاء يملكون أسهما في زين. لكن "الموسى" امتنع عن ذكر النسبة التي يملكها عملاؤه في زين.

وعرضت شركة اتصالات الإماراتية (اتصالات) الشهر الماضي شراء 46 بالمائة من أسهم شركة زين الكويتية بسعر يبلغ 1.7 دينار كويتي للسهم الواحد في صفقة تقدر قيمتها بأقل من 12 مليار دولار. وقدم العرض إلى أحد الملاك الرئيسيين لزين، وهو مجموعة الخرافي الكويتية.

وأعلنت شركة مجموعة الأوراق المالية في جريدة الرأي في 10 أكتوبر/تشرين الأول الجاري أنه "نظرياً يبدو أن حصة الـ 22 في المائة من أسهم زين العائدة للقطاع الخاص قد تم استبعاد مالكيها كلياً حسب سياسة الشراء المتبعة من شركة اتصالات بوضعها الحالي".

وقال الموسى لقناة العربية في التاسع من الشهر الحالي إن خلاف شركته الأساسي مع اتصالات الإماراتية يتمثل في تهميش 20 بالمائة من حملة الأسهم.

وأكد "الموسى" أمس الأربعاء أنه لا يعترض على مبدأ البيع ولا على السعر "فهو سعر عادل.. لكن عملية بيع الحصص يجب أن تسير حسب الأصول".

وحول عدم اعتراض شركته على محاولات مجموعة الخرافي بيع نفس هذه الأسهم من زين العام الماضي إلى مستثمرين آسيويين والتي كانت ستتم بنفس الطريقة لولا تعثر الصفقة قال الموسى "الذي تغير هذه السنة أنه يوجد قانون هيئة سوق المال.. الحين أصبحت ربما فيها شبهة مخالفة للقانون".

وأقر البرلمان الكويتي في فبراير الماضي قانونا جديدا يتم بمقتضاه إنشاء هيئة لأسواق المال وتلزم مادته رقم 74 من يشتري 30 بالمائة من أسهم أي شركة مساهمة مدرجة في البورصة بأن يبادر بتقديم عرض بالشراء لكافة الأسهم المتداولة المتبقية. لكن اللائحة التنفيذية للقانون لم تصدر حتى الآن، وهو ما يعطي انطباعاً للمستثمرين في الكويت بأن القانون لم يتم تفعيله بعد.