أصدر مركز الأبحاث الاقتصادية البريطاني “بيزنس مونيتور” تقريره الربع السنوي للربع الأخير من عام 2007 حول قطاع تقنية المعلومات في مصر. ويعد “بيزنس مونيتور” أحد أكبر مراكز الدراسات الاقتصادية في العالم حيث يشمل 32 دليلا تحتوي على قواعد بيانات لأكثر من 150,000 من المديرين التنفيذيين في 60,000 شركة عالمية. هذا بالإضافة إلى التقارير الاقتصادية المتخصصة التي يصدرها عن مختلف الأسواق العالمية في كافة القطاعات.
و قد أشار التقرير – الذي حصلت هيئة تنمية صناعة تقنية المعلومات “ايتيدا” على نسخة منه – إلى معدلات النمو التقديرية لهذا العام والمتوقعة حتى عام 2011 في قطاع تقنية المعلومات المصري بمختلف مجالاته والتي تضمنت اقتناء الحاسوب، وزيادة اشتراك إنترنت فائق السرعة، وصناعة البرمجيات،و إدخال خدمات البث المكثف، وصناعة الخدمات والتي تشمل صناعة التعهيد.
ويتوقع التقرير أن تصل حجم الاستثمارات في سوق تقنية المعلومات المصري بشكل عام إلى 960 مليون دولار مع نهاية العام الجاري، و1.306 مليار دولار بحلول عام 2011 مع الانتهاء من تطبيق إستراتيجية تنمية قطاع تقنية المعلومات الهادفة إلى جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية وزيادة الصادرات والتي يتابع تنفيذها فريق من هيئة تنمية صناعة تقنية المعلومات.
وفيما يخص صناعة الخدمات- والتي تشمل صناعة التعهيد- يتوقع التقرير أن تصل حجم الاستثمارات إلى 278 مليون دولار مع نهاية 2007، وترتفع إلى 379 مليون دولار بحلول عام 2011.
وفي نظرة متفائلة بخطوات قطاع تقنية المعلومات المصري، نوه التقرير إلى نجاح مصر في اجتذاب عدد كبير من الشركات العالمية خلال الفترة الماضية مثل شركتي “ويبرو” و “ساتيام” الهنديتين و”فاليو” الفرنسية و”تيلي بيرفورمانس” العالمية وغيرها من الشركات الدولية الكبرى.
كما أشار التقرير إلى النمو الملحوظ الذي شهدته مصر اعتبارا من عام 2006 في مجال صناعة الخدمات المعلوماتية مما جعله يتوقع أن تصبح مصر محور ارتكاز صناعة خدمات التعهيد في المنطقة العربية تدريجيا لتتربع على قمة هذه الصناعة بالمنطقة بحلول عام 2011.
وتوقع التقرير أيضا زيادة نمو قطاع تقنية المعلومات المصري بنسبة 30% في الفترة بين عام 2006 و2011 وألقى الضوء على أهم نقاط القوة والفرص التي تتمتع بها مصر كسوق قابل للتوسع وبالتالي جاذب للاستثمارات في مجال تقنية المعلومات، وعلى رأسها المساندة والدعم القوي الذي يتمتع به هذا القطاع من الحكومة المصرية.
وأشار أيضا إلى البرامج التي تدعمها وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات كمبادرة ” حاسوب لكل بيت” و “حاسوب لكل متخصص” وبرامج أخرى موجهة للمواطن المصري والتي من شأنها أن تساهم في زيادة نسبة امتلاك المصريين للحاسوب، ليس فقط على مستوى العمل بل على مستوى الاستعمال الشخصي مما سيؤدي على زيادة كبيرة في اشتراك إنترنت الفائق السرعة بحلول عام 2011 بنسبة قدرها 271%.
وعلى الجانب الصناعي بشكل عام، أشار التقرير إلى خطة خصخصة جميع شركات القطاع العام- والتي شرعت الحكومة المصرية في تنفيذها منذ عام 2005- مؤكدا أن هذه الخطوة تعد أبرز نقاط القوة في صالح الصناعة المصرية. كما ذكر التقرير عوامل إيجابية أخرى كالموقع الجغرافي المميز الواصل بين البحرين المتوسط والأحمر. كما سلط الضوء على التشريعات الصادرة حديثاً والتي من شأنها تسهيل العمليات الإجرائية لتأسيس الشركات الأجنبية في مصر.
- تابعونا:
