من النفط إلى عالم الابتكار الرقمي… مشهد التكنولوجيا في السعودية

أجلس في بهو فندق بالعاصمة السعودية، أرتشف قهوتي وأنا أسترجع الانطباعات عن التحوّل التقني في بلد اشتهر لعقود بنفطه ووزنه السياسي والاقتصادي، لكنّه اليوم يسير بخطى حثيثة نحو بناء منظومة تكنولوجية متكاملة.

قد يظنّ البعض أنّ هذا التحوّل أمرٌ متوقّع عقب إعلان رؤية 2030، لكن الواقع الميداني أعمق وأكثر إثارةً مما قد تختصره العناوين العريضة. والأرقام التي تُنشر تؤكد هذا؛ إذ ارتفعت نسبة انتشار الإنترنت في السعودية من 70.4% في عام 2016 إلى أكثر من 99% في عام 2024، وصارت الاستثمارات الأجنبية والمحلية تضخ مبالغاً ضخمةً في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات.

ما نراه اليوم ليس مجرّد معارض ضخمة أو مبادرات رمزية؛ بل حركة متسارعة تضع السعودية في قلب المنافسة الإقليمية. في السابق، كان النفط هو العنوان المركزي، لكنه بدأ يفسح مكانه لقطاعات التكنولوجيا.

التقيتُ مسؤولين من شركات عالمية، بينهم المدير التنفيذي لشركة سيسكو السعودية سلمان فقيه، للحديث عن سرّ هذا الزخم. ففوجئت بتركيزهم على تأسيس مراكز بيانات ونقل الخبرة إلى الداخل، مع بروز جيل شابّ يقتنص الفرص الجديدة لتأسيس شركات ناشئة تتوسّع بدورها خارج الحدود. وهكذا تغيرت النظرة النمطية التقليدية التي كانت تعتبر أسواق الخليج أسواقاً استهلاكية فحسب. فالمسؤولون الحكوميون والشركات الدولية وصناديق الاستثمار، جميعهم أصبحوا يؤكّدون أنّ المستقبل تقوده التكنولوجيا، وأنّ من يتخلّف عن الركب قد لا يجد مقعداً في المرحلة المقبلة.

يُعزّز من هذا الحراك سهولة الوصول إلى الإنترنت بأسعار أقل مما كانت عليه في السابق. وفق تقرير حديث لهيئة الاتصالات والفضاء والتقنية (CITC)، تتجاوز نسبة انتشار الإنترنت اليوم 99%، تترافق مع نمو هائل في سوق تقنية المعلومات والتقنيات الناشئة، حيث يُتوقع أن يصل حجم هذا السوق إلى 103 مليارات ريال سعودي، أي نحو 27.4 مليار دولار، بحلول عام 2025.

ولأنّ الميزانية الحكومية تسمح بتمويل مشاريع عملاقة في البنى التحتية، أصبح العنصر التشريعي أكثر حسماً في جذب الشركات الدولية، أو حتى إلزامها ببناء مراكز بيانات محليّة، تحت مظلّة قوانين حماية البيانات والأمن السيبراني.

سلمان فقيه، المدير التنفيذي لسيسكو السعودية أكّد أنّ “الأمور تغيّرت بسرعة مضاعفة بعد وضوح الرؤية في 2015. المملكة الآن تعلن أهدافاً محدّدة وتوفّر إطاراً تنظيمياً يفتح المنافسة في سوق شديد الثراء”.

ويضيف أنّ وجود منافسين كبار مثل مايكروسوفت وجوجل “دليلٌ على نضج السوق”، إذ لو لم يجدوا بيئةً تحمي استثماراتهم لما دخلوا بهذا الحجم. وقد يبدو كلامه تسويقياً، لكن الأرقام تشير إلى استثمارات ضخمة في القطاع التقني، سواء عبر قنوات أجنبية مباشرة أو عبر صناديق الاستثمار السيادية السعودية.

تعاون الشركات العالمية ودور الشباب السعودي

عندما ننظر إلى المدن الذكية في السعودية، تتجه الأذهان فوراً إلى مشروع نيوم ومدينة “ذا لاين” التي تثير ضجةً عالمية. لكن الأهم هو البنية الرقمية الجديدة في الدوائر الحكومية والخاصة. منصات مثل “أبشر”، و”توكلنا”، و”صحة” تُسهّل التعاملات الحكومية وتجعل الحياة الرقمية واقعاً معاشاً. هذا ليس تفصيلاً بسيطاً، بل يجسّد مرحلةً من التطوّر الذي يسعى إلى نقل الوظائف ذات القيمة المضافة من الخارج إلى الداخل. فمن جهة، نشهد شركات عالمية مثل سيسكو وIBM تعمل على نقل المعرفة وتدريب الشباب، ومن جهة أخرى، نرى روّاد أعمال محليين يطلقون شركات ناشئة مثل “جاهز” في مجال توصيل الطعام، و”تمارا” في التقنية المالية، يجتذبون استثمارات بملايين الدولارات.

سلمان فقيه أوضح أنّ سيسكو تسعى إلى “توطين مراكز البيانات” وخلق بيئة تعليمية تسد احتياجات السوق، مشيراً إلى أنّهم درّبوا ما يزيد عن 400 ألف شابّ وشابة في عشرين سنة، مع وصول نسبة مشاركة النساء إلى نحو 36%، وهي نسبة مرتفعة بالمعايير العالمية.

واللافت أنّ شركات أخرى كـIBM ومايكروسوفت قد أعلنت مبادرات مشابهة لتدريب عشرات الآلاف من السعوديين على مهارات الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي. هذا التطوّر لا يمكن حصره في “استفادة الشركات من أموال دولة ثرية”، لأنّ هناك توجهاً واقعياً يربط الحكومة والقطاع الخاص الكبير، مروراً بروّاد الأعمال. ما يُسمّونه “المنظومة المتكاملة” هو تحالفٌ غير معلن يستفيد من الرؤوس المالية للشركات الكبرى، ومن الأطر التشريعية الحكومية، ومن أفكار الشباب المبتكرة.

لكن هل تنجح السعودية في التحوّل من اعتماد شبه كامل على النفط إلى مركز إقليمي للتقنية؟ البعض يشكّك في سرعة تأهيل الكوادر. صحيحٌ أنّ عدد الجامعات والمراكز البحثية ازداد، مثل جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (كاوست)، لكن المنافسة في الشرق الأوسط قوية، خصوصاً مع الإمارات التي تتقدّم في المؤشرات العالمية للابتكار. ومع هذا، فإنّ السعودية لا تُخفي عزمها على تقلّد موقع الصدارة، بدليل المبادرات المتنوعة التي أطلقتها الحكومة لتطوير القدرات الرقمية، والمنصات الداعمة للشركات الناشئة مثل “منشآت”.

أحد العوامل الحاسمة هو تطوّر البيئة التشريعية، وأبرز مثال على ذلك قانون حماية البيانات الشخصية الصادر عام 2021، الذي يشابه اللائحة الأوروبية GDPR. صحيحٌ أنّ تطبيقه العملي ما يزال في بداياته، لكن إصدار القانون يعكس رغبةً في مواكبة أرقى المعايير، وكذلك لوائح الأمن السيبراني التي تستدعي بناء مراكز محلية داخل السعودية. هذا ما أشارت إليه سيسكو عندما قالت إنّها “أنشأت مركزها السحابي لحلول الأمن السيبراني في المملكة بما يتوافق مع اللوائح الرسمية”. فمسألة الإبقاء على البيانات محلياً باتت إحدى متطلبات السوق، لتشجيع أو إلزام الشركات على الوجود الفعلي، وليس مجرّداً من تقديم الخدمات عن بعد.

نحو المستقبل: المدن الذكية وحماية البيانات

تتعدّد الأسئلة حول القدرة على تحقيق تلك الوعود الكبيرة. كثيرٌ من المؤتمرات التقنية تشهد تصريحات تفيد أنّ السعودية ستخلق آلاف الوظائف في الذكاء الاصطناعي، أو سترسي ريادةً في الحوسبة السحابية. لكنّ الصورة على الأرض بدأت تتشكّل تدريجياً: في القطاع الحكومي، تتزايد الخدمات الرقمية بمرونة أكبر مما كان متوقعاً قبل سنوات. مشاريع المدن الذكية، رغم ضخامة أهدافها، تتقدّم بتمويل وتشريعات تمهّد الطريق لأمور لم تكن مألوفة في السابق، مثل مشاركة المرأة بنسب عالية في الوظائف التقنية، وقد تجاوزت 35% في عام 2024، بعدما كانت 7% في 2017.

في الوقت ذاته، تشهد القطاعات الخاصّة تحوّلاً جذرياً. القطاع المالي، مثلاً، يتبنّى عمليات رقمية متقدّمة كأنظمة “اشترِ الآن وادفع لاحقاً” وشركات التكنولوجيا المالية (FinTech) ومن خلال الأحاديث مع تنفيذيين في مايكروسوفت وجوجل وسيسكو، تبيّن أنّهم يرون في السعودية فرصةً طويلة الأمد، وليس مجرّد محطة عابرة. هذه النظرة تعود إلى قدرة الحكومة على ضخ الاستثمارات وإصدار تشريعات تواكب التطوّر التقني. لذا بدأت الشركات تبني مراكز بيانات ضخمة في الرياض ومدن أخرى، وتؤسس برامج ابتكار وتوظيف يشارك فيها المهندسون السعوديون.

السؤال الذي يتبادر للذهن: هل التحوّل السعودي مبنيٌّ فقط على ضخ الأموال، أم يشمل فكراً ابتكارياً قد يثبت استدامته؟ ما يزال من المبكّر الجزم بالنتائج، فالبحث والتطوير (R&D) يحتاج وقتاً حتى ينتج تقنيات محلية صرفة.

لكنّ السعودية تبذل جهوداً مشتركة بين الحكومة والقطاع الخاص لتأسيس مختبرات ومراكز هندسية، حتى لو بدأت بمجرد تجميع منتجات. المهم أنها ترسم مساراً تصاعدياً، بحسب ما يؤكّده مديرو الشركات الدولية، حيث يرون أنّ السوق السعودي بات يتفوق إقليمياً من ناحية طلب الحلول التقنية المتطوّرة.

من نافذة السيارة، ترى المباني الضخمة تتزايد، وتشهد توسّعاً تجارياً لم تعهده الرياض قبل عقدين. ليس هذا وحسب، بل إنّ ما كان يُسمّى “الصحراء الرقمية” بدأ يتحوّل إلى مشهد جذاب لعمالقة التكنولوجيا.

وعندما سُئل فقيه عن خططهم لما بعد 2025، أجاب أنّهم “يتوسّعون في الأمن السيبراني وحلول نقل البيانات داخل المملكة، ويثقون أنّ نموّ السوق السعودي سيظلّ قائماً”.

ومع أنّ كلامه لا يخلو من الطابع الدعائي، فإنّ تقارير وزارة الاستثمار تؤكد أنّ الاستثمارات الأجنبية المباشرة تشهد زيادات مطّردة منذ عام 2018، بما يشير إلى أرضية فعلية وليست كلاماً فقط.

في المقابل، يتساءل البعض عن مصير هذه الطفرة الرقمية إذا تعرّض الاقتصاد العالمي لهزّات كبرى أو تراجعت أسعار النفط. لكنّ المؤشرات الحالية تقول إنّ السعودية لا تريد الانتظار حتى تتضح الظروف الخارجية؛ بل تمضي قدماً في إعادة هيكلة الاقتصاد على أساس رقمي.

على رأس هذه الأولويات يأتي ملفّ “توظيف العنصر المحلي”، فلا تكتفي الدولة بافتتاح مراكز بيانات أجنبية، بل تُلزم الشركات بنقل المعرفة وتدريب الشباب وتوظيفه، بحيث لا تبقى المملكة مجرّداً من مستوردي الحلول الجاهزة.

من جهة أخرى، تثور تساؤلات حول القدرة التنافسية للشركات الناشئة المحلية أمام عمالقة عالميين. فالمساحة محدودة ورؤوس الأموال العالمية ضخمة. لكنّ المعطيات تشير إلى أنّ عدداً من هذه الشركات الناشئة السعودية قد نجحت فعلاً في الوصول إلى مستويات إقليمية متقدمة، وبعضها يفكّر بالتوسّع الدولي. وهذا يعني أنّ دور الحكومة في تقديم الحوافز وتمويل المسرّعات الخاصة بروّاد الأعمال قد يخلق جيلاً من الشركات القادرة على المنافسة، مستفيدةً من السوق المحلية الهائلة المكوّنة من أكثر من 35 مليون نسمة، ومن مناخ أعمال يتغيّر بمرونة وسرعة.

الأبحاث والتطوير.. رهان المستقبل

يبقى محور الأبحاث والتطوير (R&D) هو الأكثر إلحاحاً على المدى البعيد. فما تريده السعودية يتجاوز جذب الشركات لفتح فروع لديها، بل بناء منظومة ابتكار تُنتج حلولاً وتقنيات يصعب استنساخها في مكان آخر. هذا يتطلّب استثماراً كبيراً في الجامعات والمختبرات وقطاع خاصّ مستعدّ للمجازفة. ولعل بوادر هذا تتجلّى في جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (كاوست) التي تستقطب باحثين من أنحاء العالم، لكنّ المسار الطويل سيعتمد على تكثيف الارتباط بين القطاع الأكاديمي والصناعي، وسط تنافس محتدم مع دول أخرى.

في النهاية، ما يجري في السعودية ليس مجرّد شعارات، بل عملية تحوّل رقمي متسارعة تُواكب رؤية 2030 في السعي إلى تنويع الاقتصاد، وتوفير وظائف ذات قيمة مضافة للشباب والشابات، وبناء بيئة تشريعية تكفل حماية البيانات وتدعم توطين التقنيات. المعارض والمؤتمرات الكبرى مثل “ليب” أو “مبادرة مستقبل الاستثمار” لم تعد ساحةً للكلمات الرنانة فحسب، بل منصات لعقد صفقات مليارية تدخل حيّز التطبيق.

من الطبيعي أن ترافق هذا التحوّل تحديات كثيرة: كيف ستُنسّق الوزارات والهيئات جهودها؟ هل سيجد الاستثمار المستمرّ مردوداً يبرّره بعد سنوات؟ وماذا عن ضمان تكافؤ الفرص بين الشركات المحلية والعالمية؟ ومع ذلك، فإنّ الوقائع تظهر حراكاً حقيقياً، وقدرةً على بناء “كرة ثلج” تجمع الخبرات العالمية بالكفاءات المحلية تحت رعاية حكومية وتشريعات حديثة، لتكوين اقتصاد رقمي صاعد.

حين ينظر المراقبون إلى العاصمة الرياض وما حولها، يجدون مشاريعاً هائلة في البنية التحتية الرقمية، وخطوات نوعية في قطاعات التكنولوجيا المالية والصحة والتعليم عن بعد. كلّ ذلك يشير إلى أنّ التحول قد لا يُتوّج خلال عام أو اثنين، بل هو عملية متصاعدة قد تغيّر الصورة الكاملة للاقتصاد السعودي خلال عقد قادم. الأبواب مفتوحة أمام الشركات التي تسعى إلى ابتكار حلول جديدة، لأنّ السعودية تُسابق الزمن لتجاوز مرحلة الاعتماد على النفط، وتضع في اعتبارها أنّ التكنولوجيا ليست موضة عابرة، بل عمودٌ أساسيٌ لعالم جديد.

وفي خضمّ هذا الزخم، يرفض السعوديون أن يظلّوا متلقّين للتقنية دون المشاركة في صياغتها. فالبرامج الحكومية تشترط تطوير الخبرات المحلية، والشركات العالمية تدرك أنها إن لم تطوّر قوى بشريةً داخل المملكة فقد تخسر امتيازاتها وحضورها على المدى الطويل. والنتيجة أنّنا أمام قصة تطوّر سريعة الإيقاع، حيث كلّ القطع تُحرّك بانسجام أشبه بلعبة شطرنج مدروسة الخطوات، وقد تكون ثمارها أوضح في السنوات المقبلة.

تحوّل رقمي متسارع

من الصعب الجزم بأنّ السعودية ستصبح “سيليكون فالي” الشرق الأوسط بلا منازع. فالإمارات مثلاً تمتلك مزايا طويلة الأمد وخبرة في جذب الشركات، ومصر سوقٌ كبيرة لديها طاقات بشرية هائلة، ودولٌ كالأردن تُنتج كفاءات تقنية عالية. لكنّ ما يحدث في السعودية حالياً مختلفٌ من حيث الحجم والسرعة، إذ يجمع بين موارد مالية طائلة، وإرادة سياسية لتحديث المجتمع، ورغبة في وضع بنية تحتية عالمية المستوى، بما في ذلك المدن الذكية والمشاريع الضخمة.

قد يمضي الوقت وتبدو الصورة أكثر رسوخاً، أو ربّما تتغيّر الحسابات. لكنّ المؤشرات الحالية ــ سواء عبر نسب مشاركة المرأة في قطاع التقنية أو عبر مراكز البيانات التي تُنشأ تباعاً ــ توحي بأنّ هناك توجّهاً واضحاً لجعل التقنية عنصراً أساسياً في الاقتصاد السعودي، وليس جزءاً ثانوياً. والشركات الكبرى مثل سيسكو وجوجل أمازون ويب سيرفيسز تدرك أنّ مَن يسبق الآن، سيحظى بمكانة متميزة في السوق لعقود طويلة.

وبالنسبة لشابّة سعودية ناشئة قرأت عن هذه التحولات، فقد تتوفر لها فرص وظيفية وتأهيلية لم تكن موجودة قبل سنوات قليلة. وبالنسبة لشركة عالمية تفكّر بافتتاح فرع جديد، تجد في الرياض أرضاً خصبة لمشاريعها. وبين الطرفين حكومةٌ تستثمر بسخاء وتضع تشريعات لتضبط الإيقاع وتضمن استمرارية العوائد. ليس هذا المسار خالياً من الصعوبات، لكنّه أيضاً ليس مجرّداً من الأساس المتين.

ختاماً، إنّ التحوّل الرقمي في السعودية يمكن وصفه بأنّه “قفزةٌ جريئةٌ نحو المستقبل”، وسط عالم يتطوّر بسرعة. قد لا تصل البلاد إلى مبتغاها بسلاسة تامة، لكنّ خطواتها الحالية تنحت ملامح مشهد تقني غير مسبوق في المنطقة. وسنرى ما إذا كانت هذه الجهود ستتبلور إلى ابتكارات سعودية عالمية، أم سيتوقّف الطموح عند مستويات محدّدة. الأكيد أنّ الجوهر تغيّر: إنها ليست مجرد “صفقات نفطية” أو “مشاريع عقارية”، بل عصرٌ جديد يتقدّم فيه الشاب والشابة السعوديان برؤى مبتكرة، وتدعمهم شركاتٌ عالميةٌ تبحث عن فرص مستدامة. ومن لا يؤمن بجدّية هذا التحوّل قد يفاجأ مستقبلاً بمدى قدرة السعوديين على إنجاح ما خطّطوا له.