وليد المعلم

الحكومة السورية تلغي ضرورة حصول الوكالات التي تخص القانون رقم 10 للعام 2018 إلى موافقات أمنية ما يعني إتاحة المجال أمام أي سوري ولو كان مطلوباً لأجهزة الأمن أن يوكل أقاربه أو محامين لمتابعة شؤونه القانونية في إثبات ملكيته