رسوم المقابل المالي للعمالة الوافدة

وزير التجارة والاستثمار ماجد القصبي يؤكد أن وزارته أعدت دارسة شملت مراجعة جميع رسوم العمالة بما فيها المقابل المالي وجرى رفعها إلى المقام السامي

وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تبدأ في تطبيق قرار مجلس الوزراء القاضي بتحمل الدولة لمدة 5 سنوات المقابل المالي المقرر على العمالة الوافدة عن المنشآت الصناعية المرخص لها بموجب ترخيص صناعي

ارتفاع أعداد السعوديين بالقطاع الخاص إلى نحو 1.9 مليون بنهاية يونيو نتيجة المقابل المالي الذي أسهم في رفع كلفة الأيدي العاملة للوافد وجذبت العديد من الشباب السعوديين

وزارة العمل أكدت على عدم صحة الأنباء المتداولة في عدد من وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي حول الرفع للمقام السامي الكريم بطلب الإبقاء على رسوم المقابل المالي للعمالة الوافدة عند قيمتها الأولية