هيئة تنظيم الاتصالات الإماراتية تحجب 1666 مـوقعـــاً مخـالفـاً

الشركات المزودة للخدمات بدولة الإمارات ملتزمة بمنع الوصول إلى مواقع وصفحات الإنترنت التي تحتوي على محتوى يندرج تحت فئات المحتوى المحظور
هيئة تنظيم الاتصالات الإماراتية تحجب 1666 مـوقعـــاً مخـالفـاً
بواسطة أريبيان بزنس
الأحد, 07 أكتوبر , 2018

حجبت الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات بدولة الإمارات، خلال النصف الأول من العام الجاري، 1666 موقعاً إلكترونياً مخالفاً، تحتوي على مواد تقع ضمن الفئات المحظورة باستخدام أنظمة الفلترة. 

وذلك بناء على بلاغات مقدمة من جمهور العملاء وجهود الشركات المرخص لهم فيما سجلت عمليات الحجب نحو 2256 موقعاً مخالفاً خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وتعليقاً على السياسية التنظيمية التي تتبعها دولة الإمارات فيما يتعلق بحظر المواقع الإلكترونية المخالفة، قال حمد المنصوري مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات، إن الهيئة تتبع سياسة تنظيمية واضحة فيما يتعلق بالوصول إلى محتوى شبكة الإنترنت، والتي تتضمن قائمة معتمدة من فئات المحتوى المحظور بالدولة، مؤكداً أنها تقوم بتطبيق هذه السياسة بالتعاون والتنسيق مع الشركات المرخص لها «اتصالات - دو»، حيث يتم منع الوصول إلى المواقع والصفحات التي تحتوي على المواد التي تقع ضمن هذه الفئات المحظورة باستخدام أنظمة الفلترة أوتوماتيكياً.

وكشفت الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات بالدولة لصحيفة«الاتحاد» أن مواقع العري والإباحية جاءت في مقدمة المواقع التي تم حجبها خلال النصف الأول من العام الجاري، بواقع 793 موقعاً بنسبة 47.6% من إجمالي المواقع المحظورة بالدولة، مقابل 1327 موقعاً للعري والإباحية تم حجبها خلال نفس الفترة من العام الماضي.

أما مواقع تزوير وانتحال الهوية والتصيد الاحتيالي، فقد جاءت في المرتبة الثانية بين المواقع التي تم حجبها خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، بواقع 467 موقعاً وبنسبة بلغت 28% من إجمالي المواقع المحظورة، مقابل 151 موقعاً لانتحال الهوية والتصيد خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وتضمنت أهم الفئات التي تقع تحت قائمة المواقع المحظورة، مواقع وصفحات إلكترونية لترويج المخدرات بواقع 60 موقعاً منذ بداية العام وحتي نهاية يونيو، ومواقع لتجاوز المحتوى المحظور بواقع 139 موقعاً، ومواقع الأنشطة غير القانونية بواقع 16 موقعاً، فيما توزعت المواقع المحظورة الأخرى على فئات منها التعدي على حقوق الملكية الفكرية، والإرهاب، والترويج للسلع والخدمات المحظورة والاتجار فيها وغيرها من الفئات المحظورة.

وأشار المنصوري إلى أن الشركات المزودة للخدمات بدولة الإمارات ملتزمة بمنع الوصول إلى مواقع وصفحات الإنترنت التي تحتوي على محتوى يندرج تحت فئات المحتوى المحظور الذي تم تحديده من قبل الجهات التنظيمية لقطاع الاتصالات بالدولة، مؤكداً أن المواقع الإلكترونية التي تقدم خدماتها، وتستهدف المستخدمين في دولة الإمارات، يتوجب عليها احترام الآداب العامة في البلاد، وذلك كي تتجنب منع الوصول إلى المحتوى والخدمات التي تقدمها.

اشترك بالنشرةالإخبارية

اشترك بنشرة أخبار أريبيان بزنس لتصلك مباشرة أهم الأخبار العاجلة والتقارير الاقتصادية الهامة في دبي والإمارات العربية المتحدة ودول الخليج