ترخيص مشاريع الاستثمار الأجنبي في الإمارات بأقل من أسبوع

يسري نطاق قانون الاستثمار الأجنبي على كافة مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر التي تؤسس في الإمارات
ترخيص مشاريع الاستثمار الأجنبي في الإمارات بأقل من أسبوع
بواسطة أريبيان بزنس
الإثنين, 22 أبريل , 2019

وام- حدد قطاع التجارة الخارجية في وزارة الاقتصاد 5 أيام عمل فقط، كحد أقصى للحصول على الموافقة على طلب ترخيص للاستثمار الأجنبي المباشر في دولة الإمارات، إذا كان المشروع مدرجاً ضمن القائمة الإيجابية التي جرى تحديدها بموجب قانون الاستثمار الأجنبي.

ويمنح القانون الذي صدر نهاية العام الماضي، المستثمر الأجنبي الحق في تملك نسبتها 100% في المشروع، بالإضافة إلى حوافز ومزايا تنافسية أخرى، ما وصفه مجتمع الأعمال بأنه يشكل انطلاقة لآفاق جديدة نحو اقتصاد عالمي، ويتلاءم مع متغيرات العصر والتطورات المستجدة في الساحة العالمية.

ووفقاً لوزارة الاقتصاد، تضمنت المزايا والضمانات التي تمنح للمشاريع الأجنبية 10 مزايا تشمل معاملة شركات الاستثمار الأجنبي المرخصة معاملة الشركات الوطنية، والسماح بتحويل كامل الأرباح السنوية الصافية، وتحويل كامل الأموال الناتجة عن التصفية أو البيع أو عن المنازعات المرتبطة بالمشروع إلى خارج الدولة، وتحويل رواتب وتعويضات ومستحقات العاملين في هذه الشركات إلى خارج الدولة من دون قيود.

كذلك تضمنت المزايا إمكانية ادخال شركاء جدد إلى الشركة، ونقل ملكيتها إلى مستثمر جديد، وتعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي، أو تغيير الشكل القانوني لها، والاندماج أو الاستحواذ من دون أن تتأثر المزايا الممنوحة لها.

وأكدت الوزارة على ضمان سرّية المعلومات والمبادرات الاستثمارية التي يتم تقديمها للسطات ذات العلاقة، وعدم الحجز على أموال المشروع أو مصادرتها إلا وفقاً لأحكام القانون، وكذلك منح الحق لمشاريع الاستثمار الأجنبي القائمة على الاحتفاظ بجميع المزايا المقررة لها قبل سريان أحكام القانون، وحق الاستفادة من المزايا المقررة شريطة توفيق الأوضاع، مع ضمان عدم إلغاء أو إيقاف أو تقييد حق الانتفاع بالعقارات المخصصة للمشروع، علاوة على ضمان عدم نزع ملكية المشروع إلا للمنفعة العامة مقابل دفع تعويض عادل.

وبشأن الإجراءات الخاصة بمنح التراخيص، اشترطت تقديم المستثمر الأجنبي طلب الموافقة على ترخيص مشروعه إلى السلطة المختصة بالاستثمار المباشر في الحكومة المحلية، مستوفياً الوثائق المحددة، ليتم بعد ذلك إصدار الموافقة خلال مدة أقصاها 5 أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب، أو استيفاء جميع الشروط والوثائق والإجراءات المطلوبة.

ويكون للسلطة المختصة بالاستثمار الأجنبي المباشر الحق في عدم الموافقة على الطلب أو عرضه على لجنة الاستثمار للنظر فيه، بالتنسيق مع سلطة الترخيص، وبعد استطلاع رأي الحكومة المحلية بالإمارة المعنية.

ويسري نطاق قانون الاستثمار الأجنبي على كافة مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر التي تؤسس في الدولة، ولا تسري على المشاريع التي تؤسس في المناطق الحرة المالية وغير المالية.

يشار إلى أن قائمة المشاريع الواعدة المتاحة للمستثمر الأجنبي بنسبة تملك تصل إلى 100% حُددت بموجب معايير تتكامل مع الرؤى والخطط الاستراتيجية للدولة، ومنها المساهمة في زيادة نسبة الابتكار والمحافظة على البيئة وتوفير فرص عمل وتدريب للكوادر الوطنية، ومساهمتها أيضاً في نقل التكنولوجيا الحديثة وامتلاكها درجة من الكفاءة والخبرة والشهرة العالمية، وقدرتها على تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني وفقاً لأفضل الممارسات العالمية.

اشترك بالنشرةالإخبارية

اشترك بنشرة أخبار أريبيان بزنس لتصلك مباشرة أهم الأخبار العاجلة والتقارير الاقتصادية الهامة في دبي والإمارات العربية المتحدة ودول الخليج