لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

Thu 9 Mar 2017 11:22 AM

حجم الخط

- Aa +

أول بلد يفرض قانونا لمساواة الأجور بين المرأة والرجل

احتلفت أيسلندا أمس بيوم المرأة العالمي أمس بسن قانون يفرض على الشركات إثبات دفعها لرواتب متساوية دون تمييز بين المرأة والرجل أي التمييز الجندري أو العرقي .

أول بلد يفرض قانونا لمساواة الأجور بين المرأة والرجل

احتلفت أيسلندا أمس بيوم المرأة العالمي أمس بسن قانون يفرض على الشركات إثبات دفعها لرواتب متساوية دون تمييز بين المرأة والرجل أي التمييز الجندري أو العرقي بحسب صحيفة الاندبندنت.

وسيدخل القانون الجديد حيز التنفيذ في مطلع العام القادم حيث ستحتاج كل شركة يزيد عدد موظفيها عن 25 شخصا أن تحصل على توثيق لتسديدها رواتب متساوية بين الرجال والنساء بحسب ما أعلنته الحكومة.

وقال بورستين فيجلندسن وزير المساواة والشؤون الاجتماعية في أيسلندا أن بلاده ستكون أول دولة تجبر الشركات على أن تقدم دليلا يثبت أنها تدفع أجورا متساوية للعمال بغض النظر عن الجنس أو العرق أو الجنسية، وشدد على أن أيسلندا تضع على عاتقها القضاء على الفجوة في الأجور بين الجنسين بحلول سنة 2022. وقال فيجلندسن إن الشركات عارضت القانون على كل المستويات ولكنها تقر بأنه ضروري لمواكبة الحاجة لسد الفجوة بين أجور الرجال والنساء.

 وتتصدر أيسلندا مؤشر فوراق الأجور الذي يصدره المنتدى الاقتصادي العالمي وتأتي في أول دول العالم منذ سبع سنوات على التوالي (تتصدر الإمارات العربية في المؤشر بين الدول العربية كافة).

وقامت أيسلندا بإدخال تشريعات وإجراءات عديدة لتقليص الفجوة بين الجنسين مثل فرض حصة معينة لا تقل عن 40% من النساء في مجالس إدارة الشركات التي لديها أكثر من 50 موظفا مما ساهم بزيادة حصة المرأة من 20 إلى 37% في  الحضور ضمن مجالس الإدارة.

 وتطالب المرأة الأيسلندي بحقوقها منذ سنوات واشتهر إضراب النساء فى أيسلندا عام 1975 حين كانت النساء تتقاضى أجورًا أقل بكثير من الرجالة، وكانت المرأة ممثلة تمثيلاً ضئيلا فى الحكومة لذلك قررن الإضراب ليظهرن أهميتهن للمجتمع. وفي ذلك العام احتشدت 25 ألف امرأة فى شوارع ريكيافيك ولم يذهب 90% من النساء إلى العمل ولم يقمن بالأعمال المنزلية من طبخ وتنظيف أو رعاية للأطفال.