لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

Thu 9 Mar 2017 08:32 AM

حجم الخط

- Aa +

بيروت: ضبط شبكة لتمويل داعش تعمل مع أفراد في دول عربية وتركيا

مداهمة 9 مكاتب تحويل أموال في بيروت بعد الاشتباه بتحويلها أموال لداعش في سوريا ووسطاء في تركيا

بيروت: ضبط شبكة لتمويل داعش تعمل مع أفراد في دول عربية وتركيا

جرى أول أمس مداهمة 9 مكاتب تحويل أموال في بيروت وأوقف 21 شخصا بعد الاشتباه بتورطهم بحويل أموال لداعش في سوريا من وسطاء في تركيا ودول عربية.

وتعثرت عملية المداهمة بعد أن تسبب تسريب معلومات إلى الإعلام بحذف بيانات من أجهزة كمبيوتر لدى بعض هذه الشركات بحسب ما نقلته صحيفة الأخبار التي لفتت إلى أن التسريب عن دهم مكاتب تحويل أموال لدعم تنظيم "داعش" أول من أمس، كاد يودي بجهود الأمن العام لإحباط المشتبه فيهم وتوقيفهم.

لكن المهمة أُنجزت على عجل أول أمس لتُستكمل أمس بدهم نحو تسعة مكاتب لتحويل الأموال في مناطق الحمرا والطريق الجديدة والرحاب، حرصاً على قطع الطريق أمام أي فرار محتمل للمتورطين.

 

اللافت في ضرر التسريب أن بعض المكاتب التي دهمت أمس كانت قد أفرغت من الأموال وجرى محو كل المعلومات حول التحويلات عن أجهزة كمبيوتر فيها، على خلفية التسريب الإعلامي أول من أمس.

 

 

وبحسب المصادر الأمنية، بدأ التحضير للعملية بعد توافر معلومات تفيد بأن ناشطين في صفوف تنظيم "داعش" يستخدمون مكاتب تحويل محددة لنقل أموال لتمويل التنظيم. و نفّذ عناصر الأمن العام عمليات دهم لمؤسسات مصرفية وشركات مالية في بيروت بعد الاشتباه في تحويلها مبالغ مالية ضخمة إلى عناصر في "داعش".

 

وذكرت مصادر أمنية أنَّ نقل الأموال إلى التنظيم كان يجرى عبر طريقين: حمل أموال نقدية من بيروت إلى جرود عرسال، ثم إلى الداخل السوري. وكان شاب لبناني ينقل الأموال من مكاتب شركات في بيروت إلى الجرود، مشترطاً عدم حمل أكثر من 20 ألف دولار كل مرة. واستمرت هذه العمليات يومياً، قبل عام 2015. ولاحقاً، انخفضت وتيرة العمل عبر عرسال، بما يوحي بأنّ الأموال باتت تُنقل حصراً لتمويل مسلحي "داعش" في جرود عرسال، لا لنقل الأموال إلى الرقة. أما الطريق الثاني، فيمر بتركيا. إذ تُسلَّم الأموال في بيروت لـ "كيوسكات" للصيرفة، على أن يقبض الشركاء المال من تركيا، بعد حسم العمولة. ولاحقاً، يتولى أفراد في العصابة تهريب الأموال نقداً إلى تركيا، أو تبييضها، من خلال إرسالها بصورة "قانونية" لتمويل شراء أثاث وثياب بالجملة في تركيا، وإعادة بيعها. وترددت معلومات تفيد بأنَّ المبالغ التي ثبت بالمستندات أنها نُقلَت في غضون ثلاث سنوات بلغت أكثر من عشرين مليون دولار. وأكّدت مصادر مطلعة على التحقيقات أن هذه الشبكة المعقّدة من الأفراد ومكاتب الصيرفة تضم متعاونين في تركيا وعدد من الدول العربية بحسب ما نقله موقع تلفزيون الجديد.