لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

Sun 5 Mar 2017 07:17 PM

حجم الخط

- Aa +

أبوظبي: تحديد الأعمال والجهات التي يؤدي فيها المحكوم تدابير "الخدمة المجتمعية"

أصدر سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة القضاء في أبوظبي قرارا بتحديد الأعمال والجهات التي تؤدى فيها تدابير الخدمة المجتمعية وذلك في إطار تنفيذ القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2016 .

أبوظبي: تحديد الأعمال والجهات التي يؤدي فيها المحكوم تدابير "الخدمة المجتمعية"

أصدر سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة القضاء في أبوظبي قرارا بتحديد الأعمال والجهات التي تؤدى فيها تدابير الخدمة المجتمعية وذلك في إطار تنفيذ القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2016 .

 

وتنص المادة 120 من القانون على أن الخدمة المجتمعية هي إلزام المحكوم بأن يؤدي أحد أعمال الخدمة المجتمعية في إحدى المؤسسات أو المنشآت وفي حال المؤسسات القضائية المحلية فإن تحديد أماكن الخدمة المجتمعية يجب أن يكون بقرار من رئيس الجهة القضائية المحلية، وفق وكالة أنباء الإمارات.

 

 

وأكد سعادة المستشار يوسف سعيد العبري وكيل دائرة القضاء في أبوظبي أن الجهات التي حددها قرار سمو رئيس الدائرة تتوافق من حيث خدماتها مع أهداف المشرع في إدراج الخدمة المجتمعية حيث تتنوع بين الأعمال الإنسانية والتعليمية والبيئية والخدمية وبالتالي ينتظر أن تسفر عن تغير حقيقي في توجهات المحكوم النفسية والفكرية إضافة إلى تهذيب دوافعه وإصلاح سلوكه.

 

 

وأوضح سعادة وكيل دائرة القضاء أن القرار نص على أن يتم تنفيذ تدابير الخدمة المجتمعية في أحد أو بعض الأعمال التالية : حفظ أو تحفيظ ما تيسر من القرآن الكريم، محو الأمية ، رعاية الأحداث، رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة، نقل المرضى، تنظيف الطرق والشوارع والميادين العامة والشواطئ والروض والمحميات الطبيعية، تنظيف المساجد وصيانتها.

 

 

تنظيم وتنظيف المنشآت الرياضية وبيع التذاكر.. تنظيم وتنظيف وصيانة المكتبات العامة.. زراعة وصيانة الحدائق العامة.. تحميل وتفريغ الحاويات بالموانئ.. معاونة الأفراد العاملين في الدفاع المدني في أعمالهم..

 

 

أعمال البريد الكتابية.. الأعمال الإدارية بالمراكز الصحية.. الأعمال الكتابية وقيادة المركبات في مجال مراقبة الأغذية.. وتعبئة الوقود إضافة إلى أي أعمال أخرى تستهدف النفع العام.

 

 

 

من جانبه قال سعادة المستشار علي محمد البلوشي النائب العام لإمارة أبوظبي إن قرار سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان يأتي في إطار الاهتمام بالخدمة المجتمعية وتقويم سلوك أفراد المجتمع بالشكل الإيجابي وقيامهم بأعمال تعود بالفائدة عليهم وعلى المجتمع.

 

 

وأضاف أن القانون الاتحادي رقم 7 للعام 2016 نص على أن تنفيذ التدابير الاجتماعية يتم عبر التنسيق بين النيابة العامة لتدابير الخدمة المجتمعية والجهة التي يتم فيها تنفيذ هذه التدابير حيث يوجب القانون على الجهات التي يتم من خلالها تنفيذ التدابير رفع تقارير مفصلة عن أداء كل محكوم ينفذ عقوبته من خلالها وسلوكه ومدى انضباطه والتزامه بأداء الخدمة المكلف بها لنيابة الخدمة المجتمعية وبناء على هذه التقارير يمكن للنيابة في حال أخل المحكوم بتنفيذ الخدمة أن تتقدم إلى المحكمة بطلب تنفيذ عقوبة الحبس لمدة مماثلة لمدة الخدمة المجتمعية أو إكمال ما تبقى منها.

 

 

وأشار المستشار البلوشي إلى أن النيابة العامة لتدابير الخدمة المجتمعية التي تم انشاؤها مؤخرا هي الجهة المسؤولة عن مراقبة تطبيق أحكام التدابير المجتمعية في الجهات التي نص عليها القرار، كما أعطى المشرع للنيابة صلاحية تأجيل تنفيذ الخدمة المجتمعية في حال وجود مقتضى لذلك على أن يتم اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان التنفيذ.