لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

Mon 27 Mar 2017 02:31 PM

حجم الخط

- Aa +

إماراتي ينظف الطرق والميادين العامة 3 أشهر

النيابة العامة في أبوظبي تلزم شاباً مواطناً بتنظيف الطرق والميادين العامة 3 أشهر

إماراتي ينظف الطرق والميادين العامة 3 أشهر

أبوظبي - وام  أمرت النيابة العامة لتدابير الخدمة المجتمعية في أبوظبي بإلزام شاب مواطن "عاطل عن العمل" بتنظيف الطرق والميادين العامة لمدة ثلاثة أشهر تنفيذا للحكم الصادر عن محكمة أبوظبي بإلزامه تأدية الخدمة المجتمعية لمدة ثلاثة أشهر إضافة إلى تغريمه 17 ألف درهم وسحب رخصة قيادته ثلاثة أشهر. 

 

يأتي ذلك لإدانته بتهمة القيام باستعراضات جنونية خلال قيادته سيارة بدون لوحات وعدم مراعاة الأحوال الجوية الماطرة معرضا حياته والآخرين للخطر وعدم التوقف دون عذر مقبول عند التسبب في حادث.  ويعتبر هذا الحكم هو الأول الصادر عن محاكم أبوظبي المحلية في إطار تطبيق القانون رقم 7  لسنة 2016 والقاضي بإدراج عقوبة الخدمة المجتمعية في بعض أحكام الجنح بديلا عن عقوبة الحبس التي لا تزيد مدته على ستة أشهر أو الغرامة.  وكانت النيابة العامة في أبوظبي قد أحالت شابا مواطنا عاطلا عن العمل إلى المحكمة لقيامه باستعراضات جنونية خلال قيادته سيارة بدون لوحات وعدم مراعاته للأحوال الجوية معرضا حياته والآخرين للخطر وعدم التوقف عند التسبب في حادث. 

 

 

وأدانت المحكمة المتهم بما أسند إليه وحكمت بإلزامه بتأدية الخدمة المجتمعية لمدة ثلاثة أشهر عن تهمة قيادة مركبة دون لوحة أرقام وتغريمه عشرة آلاف درهم عن تهمة عدم التوقف عند التسبب في حادث.  كما تضمن الحكم سحب رخصة قيادة المتهم لثلاثة أشهر وتغريمه سبعة آلاف درهم عن باقي التهم للارتباط وإلزامه بالرسوم الجزائية.  من جهتها أوضحت النيابة العامة في أبوظبي أن النيابة المجتمعية تم إنشاؤها مؤخرا بهدف متابعة تنفيذ تدابير الخدمة المجتمعية الصادرة .  وأشارت إلى أن مجالات تنفيذ الخدمة المجتمعية تتضمن الأعمال الإنسانية والتعليمية والبيئية والخدمية التي تستهدف النفع العام ومن شأنها أن تسفر عن تغير حقيقي في توجهات المحكوم النفسية والفكرية إضافة إلى تهذيب دوافعه وإصلاح سلوكه.  يذكر أن نيابة الخدمة المجتمعية هي الجهة التي تمتلك صلاحية تحديد مكان تنفيذ العقوبة والإشراف على التنفيذ عبر التنسيق مع الجهة التي يتم فيها تنفيذ هذه التدابير.