لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

Fri 28 Apr 2017 07:31 AM

حجم الخط

- Aa +

موردون في دبي يتوقعون ارتفاع الأسعار في رمضان بعد حظر منتجات عربية

توقّع عدد من كبار موردي الخضار والفواكه في سوق العوير بدبي، أن يؤثر قرار حظر استيراد بعض أصناف الخضار والفواكه بشكل كبير على أسعار المنتجات المستوردة من دول بديلة.

 موردون في دبي يتوقعون ارتفاع الأسعار في رمضان بعد حظر منتجات عربية

توقّع عدد من كبار موردي الخضار والفواكه في سوق العوير بدبي، أن يؤثر قرار حظر استيراد بعض أصناف الخضار والفواكه، الصادر عن وزارة التغير المناخي والبيئة مؤخراً بهدف الحفاظ على صحة المستهلكين، بشكل كبير على أسعار المنتجات المستوردة من دول بديلة خاصة أنه يسبق شهر رمضان ببضعة أيام، حسب صحيفة الخليج الإماراتية.

 

ويسري القرار الذي يشمل حظر الاستيراد من سلطنة عمان والأردن ومصر ولبنان منتصف الشهر المقبل، ويشمل حظر استيراد محصول الفلفل بكافة أصنافه من مصر، وحظر أصناف محاصيل الفلفل، والملفوف، والزهرة، والخس، والكوسا، والفول، والباذنجان، من الأردن، كذلك حظر محصول التفاح بكافة أصنافه من لبنان، فضلاً عن حظر أصناف محاصيل الشمام، والجزر، والجرجير، من سلطنة عُمان، فيما تم طلب إرفاق شهادة تحليل متبقيّات مبيدات لجميع أنواع الفواكه الواردة من اليمن، تفيد بخلوّها من متبقيات المبيدات، اعتباراً من 15 مايو 2017.

 

وقالوا لـ «الخليج»، إن قرار حظر الاستيراد وان كان يأتي لصالح صحة المستهلكين التي تحرص عليها وزارة التغير المناخي والبيئة إلا أنه بالتأكيد سيؤثر في الأسعار ويؤدي إلى ارتفاعها بشكل ملحوظ على التاجر والمستهلك في آن واحد.

 

عرض بعض المورّدين حلولاً، تتمثل في مطالبة بتمويل مزارع نموذجية خارج حدود الدولة، تعمل على تلبية متطلبات السوق المحلي طوال العام، دون التخوّف من ارتفاع الأسعار، أو عدم ملاءمتها للمعايير التي حددتها دولة الإمارات فيما يتعلق بمتبقيات المبيدات.

 

وأشار بعضهم إلى أن معدل النقص اليومي في إجمالي الخضار لدى تطبيق القرار، سيبلغ 2000 طن، الأمر الذي يؤكد تعرّض الجميع دون استثناء للخسائر، فيما رأى آخرون أهمية تهيئة المزارعين بالدولة لمثل هذا القرار في وقت سابق، لاتخاذ إجراءات احترازية، تجنباً لحدوث أي نقص في كميات الأصناف الرئيسية، حيث إن المزارع المحلية لا يمكنها تلبية احتياجات المستهلكين، إلا بالخيار، وبعض أصناف الطماطم، لزراعتها في البيوت البلاستيكية.

 

وعلى صعيد متصل أكدت كبرى الجمعيات التعاونية في دبي، وعجمان، عدم تعرض أسعار الخضار للارتفاع خلال الفترة المقبلة، في ظل توفّر بدائل غير محظور استيرادها من الدول التي يشملها قرار الحظر، إلا أن بعض التجار سيتخذون من قرار وزارة التغير المناخي والبيئة بحظر استيراد أصناف محددة من منتجات الخضار والفواكه، ذريعة لرفع الأسعار قبيل حلول شهر رمضان.

 

وأكدوا استعدادهم للفترة المقبلة، من خلال عدد من التعاقدات من الدول البديلة، التي لم يشملها الحظر، لتوفير احتياجات السوق من تلك المنتجات، من منطلق حرصها على تأمين السوق المحلي بالاحتياجات من الخضار، والفواكه، بشكل خاص، والمنتجات الأخرى بشكل عام، والحفاظ على استقرار الأسعار، للمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي.