لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

Mon 10 Apr 2017 05:59 PM

حجم الخط

- Aa +

إلزام 6 مدانين بقضايا مرورية بينهم خليجي بتأدية الخدمة المجتمعية في أبوظبي

أمرت النيابة العامة لتدابير الخدمة المجتمعية في أبوظبي بإلزام 5 مواطنين وخليجي مدانين في قضايا مرورية مختلفة بتأدية الخدمة المجتمعية، لمدة ثلاثة أشهر للمحكوم عليه في القضية الأولى، وشهر واحد لكل من المحكومين في القضايا الأخرى.

إلزام 6 مدانين بقضايا مرورية بينهم خليجي بتأدية الخدمة المجتمعية في أبوظبي

أمرت النيابة العامة لتدابير الخدمة المجتمعية في أبوظبي بإلزام 5 مواطنين وخليجي مدانين في قضايا مرورية مختلفة بتأدية الخدمة المجتمعية، لمدة ثلاثة أشهر للمحكوم عليه في القضية الأولى، وشهر واحد لكل من المحكومين في القضايا الأخرى.

 

وذلك لإدانة ثلاثة منهم بتهمة الاستعراض بالسيارات (تفحيص الويلات)، مع اعتبار قيام أحدهم بالاستعراض بالقرب من ملعب أطفال كعامل مشدد للعقوبة، وإدانة الثلاثة الآخرين بتهم القيادة بتهور والتسابق.

 

 

وأوضحت النيابة العامة في أبوظبي، وفقا لصحيفة الإتحاد، أن محكمة بني ياس الجزائية كانت قد دانت المتهمين في قضايا مرورية منفصلة، وأصدرت بحقهم أحكاماً بأداء تدابير الخدمة المجتمعية، وبناء عليه أمرت النيابة العامة بإلزام المتهم الأول بتأدية خدمة تعبئة الوقود لمدة ثلاثة أشهر، وإلزام ثلاثة من المتهمين بأداء خدمة تنظيف المساجد وصيانتها، بينما أمرت بإلزام متهم واحد بتنظيم وتنظيف المكتبات العامة، والمتهم الأخير بتنظيف الميادين والشوارع العامة، وذلك لمدة شهر لكل من المتهمين في القضايا الخمس الأخيرة.

 

 

 

وأكدت النيابة العامة في أبوظبي أن الأعمال التي يكلفها بها المحكومون في التدابير المجتمعية تهدف إلى النفع العام، وهي تحظى بتقدير الجميع لما تعود به من نفع على المجتمع، ولا تقلل من القيمة المجتمعية لمن يقومون بها بعكس التصرفات غير المسؤولة التي أدين بها المتهمون، مشيرة إلى أن نوع الخدمة التي يلزم بها المدان تخضع لعدة معايير أهمها التهمة التي أدين بها، والمستوى التعليمي والمهني للمحكوم.

 

 

 

وهي تهدف إلى احتواء المدانين وتقويم سلوكهم وتهذيب دوافعهم وتوجهاتهم النفسية والفكرية بعيداً عن السجون مراعاة لمصلحتهم وسمعتهم ومستقبلهم الشخصي والمهني.

 

 

ذكر أن النيابة العامة تتلقى تقارير دورية من الجهات التي يتم تنفيذ التدابير المجتمعية فيها حول أداء المحكوم عليهم وسلوكهم ومدى انضباطهم والتزامهم بأداء الخدمة المجتمعية التي ألزموا بها.

 

 

 

وفي حال أوردت هذه التقارير عدم التزام المحكوم عليهم بتنفيذ الخدمة وفق المعايير الموضوعة من التزام سلوكي وانضباط عملي، تقوم النيابة بتقديم طلب إلى المحكمة باستبدال التدابير المجتمعية بعقوبة الحبس لمدة مماثلة لمدة الخدمة المجتمعية، أو إكمال ما تبقى منها.