لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

Sun 7 Feb 2016 02:59 AM

حجم الخط

- Aa +

دبي: 1820 جريمة إلكترونية منها ما يستهدف الأطفال والنساء خلال 2015

تسجيل 1820 جريمة العام الماضي بزيادة 239 جريمة إلكترونية على عام 2014، وقال إن معظم قضايا الجرائم الإلكترونية الواردة قضايا ابتزاز جنسي ومادي واحتيال على شركات ومؤسسات.

 دبي: 1820 جريمة إلكترونية منها ما يستهدف الأطفال والنساء خلال 2015

نقلت الصحف المحلية ما كشفه المقدم سعيد الهاجري مدير إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية في شرطة دبي، عن تسجيل 1820 جريمة العام الماضي بزيادة 239 جريمة إلكترونية على عام 2014، وقال إن معظم قضايا الجرائم الإلكترونية الواردة قضايا ابتزاز جنسي ومادي واحتيال على شركات ومؤسسات.

 

 ولفت الهاجري إلى أهم القضايا التي تعاملت معها الإدارة العام الماضي، قائلا إن أبرزها ابتزاز الأطفال واستدراجهم من خلال دليل منتشر بلغة أجنبية ومترجم في حدود 130 صفحة تم القبض على مستخدم هذا الدليل، وهناك العديد من الاختراقات التي تعرضت لها نساء منها الابتزاز مادياً وجنسياً واستطاعت شرطة دبي إلقاء القبض على مرتكبي تلك الاختراقات، كما تمكنت الفرق المتخصصة من القبض على عصابات متخصصة في السرقات الإلكترونية وجرائم متصلة بأشخاص خارج الدولة، وكذلك عصابات سرقة بيانات البطاقات الائتمانية وأخرى تبيع تذاكر طيران وعصابات متخصصة في اختراقات للبنوك. وفقا لصحيفة الخليج.

 

وأوضح الهاجري، من خلال شراكات شرطة دبي مع المؤسسات الدولية والاطلاع على تجارب الدول المتقدمة اتضح أن هناك نوعاً جديداً من الاختراقات، وتم تعميم تلك المعلومات على الإدارات والمؤسسات المختلفة في الدولة للتعامل بحذر مع تلك الاختراقات، وكان أبرزها ثغرة في البطاقات المدفوعة مقدماً استهدفتها عصابات دولية تخصصت في السرقات الإلكترونية
وأكد دور الإدارة في تحذير المؤسسات والبنك المركزي والبنوك العاملة في الدولة عام 2014 كإجراء احترازي قامت به الإدارة وكان لتلك التحذيرات أثر في تقليص الاختراقات التي حدثت في العام 2015 ومراجعة تلك المؤسسات للبرامج المشغلة وسد الثغرات لتجنب السرقات التي حصلت حيث وصلت نسبتها حدود 1%.

 

وأوضح أن انتحال شخصية الغير في وسائل التواصل الاجتماعي هي جريمة يعاقب عليها القانون في حالة الإبلاغ عنها أو اكتشافها، ويعتبر هذا الفعل مجرماً وغير قانوني حتى من قبل المواقع والمؤسسات القائمة على إدارة شبكات التواصل الاجتماعي وضمن سياستها.

 

 

وعن أهمية الدوريات الإلكترونية أكد المقدم الهاجري، أنها تقوم برصد المواقع التي تنشر مواد إباحية أو التي تروّج لأفكار هدّامة وتستهدف فئات بعينها ومنها صغار السن أو ضعاف النفوس ولكن هناك بعض المواقع قد نعتبرها وفق التقاليد والأعراف إباحية وغير مناسبة ولكن نجد مشكله في إغلاقها لارتباطها بثقافات أخرى تبيح المحظور لدينا.

 

وحذّر من إهمال الأسرة للأطفال وضرورة متابعتهم بشكل مستمر، وقال إن شرطة دبي لديها شركاء من الجهات الحكومية مثل وزارة التربية والتعليم والأوقاف ودائرة الشؤون الإسلامية وهيئة تنظيم الاتصالات ومزودي الخدمة اتصالات ودور البنوك والبنك المركزي وكلنا نتشارك في الحد من الجرائم الإلكترونية.
وشدّد على أهمية اتخاذ كل التدابير الممكنة والاحتياط بعدم وضع الصور الشخصية في مواقع التواصل الاجتماعي وعدم الوثوق في أشخاص غرباء، والابتعاد عن الدخول في المواقع المحظورة.