لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

Mon 26 Jan 2015 12:13 AM

حجم الخط

- Aa +

انتقادات لمسعى وزارة العدل البريطانية تولي إدارة السجون السعودية

تعالت أصوات منظمات حقوق الإنسان ضد سعي الذراع التجاري لوزراة العدل البريطانية الحصول على عقد قيمته 6 ملايين جنيه استرليني لإدارة السجون في السعودية

انتقادات لمسعى وزارة العدل البريطانية تولي إدارة السجون السعودية
صورة من بروشور خدمات الشركة http://www.justsolutionsgroup.com/main/jabber/JSiLeaflet.pdf

تعالت أصوات منظمات حقوق الإنسان ضد سعي الذراع التجاري لوزراة العدل البريطانية للحصول على عقد قيمته 6 ملايين جنيه استرليني لإدارة السجون في السعودية بعد أن بدأت شركة جست سولوشنز - Just Solutions international  -JSi ببناء سجن في سلطنة عمان.

وتشير صحيفة الغارديان إن الصفقة تثير انتقادات حول سجل حقوق الإنسان في السعودية التي لا تزال تفرض عقوبات تتضمن الجلد وقطع الرؤوس.

وعبرت منظمات حقوق الإنسان عن قلقها من عمل وزراة العدل البريطانية مع السعودية التي أصبحت موضع اهتمام عالمي، وقال ألان هوجارث رئيس قسم الشؤون الحكومية في منظمة العفو الدولية في بريطانيا إن منظمته قلقة من النظام القضائي السعودي واعتماده عقوبة الموت وعقوبات مذلة أخرى على حد قوله، مشير إلى الحاجة لمعرفة كيف يمكن للحكومة البريطانية أن تساهم في تحسين الأوضاع من خلال ذلك التعاقد.

 

وكانت وزارة العدل السعودية قد وقعت في ديسمبر الماضي اتفاقية تعاون قضائي بين المملكة وبريطانيا، ووقع وقتها وزير العدل الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى اتفاقية تعاون ومذكرة تفاهم قضائية مع نظيره وزير العدل في المملكة المتحدة لبريطانيا وايرلندا الشمالية اللورد المستشار كريس جرايلنج. تضمنت تبادل المعلومات والخبرات في المجال الإجرائي بين البلدين، وتعزيز أساليب التدريب في مجالات ممارسة مهنة المحاماة وتسهيل الاتصال بين البلدين فيما يخص أصحاب المهن التنظيمية ونقل الخبرات التنظيمية بين الخبراء في البلدين والتعرف على الأنظمة التقنية الحديثة المستخدمة في تيسير الأعمال الإجرائية في المحاكم تحقيقاً لجودة أداء الأعمال وفق التقنيات والمعارف الحديثة، كما تشمل إقامة الندوات والمحاضرات والاطلاع على كافة المستجدات القضائية في جانبها التقني والإجرائي والإداري.