لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

Tue 10 Jun 2014 09:35 AM

حجم الخط

- Aa +

ما هي الخدمة الوطنية في الإمارات؟

أطلقت الهيئة الوطنية والاحتياطية بدولة الإمارات العربية المتحدة إجابات على 26 سؤالاً على موقعها الإلكتروني http://www.uaensr.ae حول قانون الخدمة الوطنية والاحتياطي

ما هي الخدمة الوطنية في الإمارات؟
موقع الخدمة الوطنية في الإمارات www.uaensr.ae

أطلقت الهيئة الوطنية والاحتياطية بدولة الإمارات العربية المتحدة إجابات على 26 سؤالاً على موقعها الإلكتروني http://www.uaensr.ae حول قانون الخدمة الوطنية والاحتياطي، أجابت من خلالها على العديد من التساؤلات والاستفسارات المتوقعة من شباب الإمارات «ذكور وأناث» المعنيين بالقانون حول كل الإجراءات المتعلقة بالإلتحاق بالخدمة الوطنية والاحتياطية، وذلك ليكونوا على دراية ومعرفة بكل تفاصيل القانون الجديد. (يمكن الاطلاع على نص القانون كاملا هنا http://www.uaensr.ae/?page=1 )

 

 

 

وكشف الدكتور يعقوب النقبي رئيس لجنة الداخلية والدفاع في المجلس الوطني الاتحادي لصحيفة ”الاتحاد” عن تفاصيل واشتراطات الإعفاء والتأجيل المتعلقة بقانون الخدمة الوطنية، إضافة إلى عدد من البنود الخاصة بالتعامل مع الطلاب والمنتسبين للجهات التي تؤدى بها الخدمة الوطنية، إضافة لتوضيح عدد من الضوابط والاشتراطات العامة للقانون.

 

وقال: “أتاح القانون تأجيل الخدمة الوطنية وقت السلم لطلبة المؤسسات التعليمية في الدولة، أو ما يعادلها في الخارج لحين حصولهم على المؤهل الذي أجلت الخدمة الوطنية من أجله، وذلك في حال عدم تجاوز أعمارهم الـ 29 عاما لطلبة الجامعات والكليات والمعاهد ومراكز التدريب والتي تكون مدة الدراسة أو التدريب بها سنتين أو أكثر، وفي حال حصولهم على شهادة الثانوية العامة بمعدل لا يقل عن 90%”.

 

وأضاف الدكتور النقبي: “يؤجل القانون الخدمة للطالب إذا بلغ سن الثامنة عشرة من عمره ولم يكمل الثانوية العامة وما زال مستمراً في الدراسة الصباحية”، موضحا أن القانون نص على أنه إذا بلغ سن الطالب في المرحلة النهائية 29 عاما استمر تأجيل تجنيده إلى نهاية هذه المرحلة ولمرة واحدة ولا يعفى من الالتحاق بالخدمة الوطنية حتى لو تجاوز السن المقررة وفقاً لأحكام هذا القانون، وعلى أن تحدد القيادة العامة بالاتفاق مع المؤسسات التعليمية كيفية وآلية إبلاغ الجهات المختصة بالتجنيد بأسماء الطلبة الدارسين أو المتدربين وكل ما يتصل بموقفهم من الدراسة أو التدريب حتى حصولهم على المؤهل أو بلوغ أعمارهم الحد الأقصى المشار إليه.

 

وأوضح أن القانون لا يجيز أن يلحق أي طالب بمؤسسات التعليم العالي داخل الدولة أو خارجها بعد بلوغه سن الثامنة عشرة ما لم يكن لديه بطاقة الخدمة الوطنية أو إحدى الشهادات التي تحدد موقفه من التجنيد، لافتاً إلى أنه على الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص السماح للمواطنين العاملين لديها ممن أنهوا مرحلة الثانوية العامة أو أتموا الثامنة عشرة من عمرهم أيهما أقرب ولم يتموا الثلاثين من عمرهم في الالتحاق بالخدمة الوطنية.

 

وأضاف الدكتور النقبي: “يستثني القانون العسكريين العاملين في القوات المسلحة ووزارة الداخلية، وجهاز أمن الدولة، والهيئات والمؤسسات ذات النظام العسكري وغيرها التي تحدد بقرار من نائب القائد الأعلى، كما يُستثنى منتسبو الكليات أو المعاهد أو المدارس أو المراكز التدريبية العسكرية بالقوات المسلحة أو بوزارة الداخلية أو في الهيئات والمؤسسات ذات النظام العسكري بشرط التخرج فيها

أما عن الإعفاء من الخدمة الوطنية فهو كما يلي

 

وقال: “يُستثنى من انتهت خدمته من العسكريين لدى القوات المسلحة أو بوزارة الداخلية أو في الهيئات والمؤسسات ذات النظام العسكري وكان قد أمضى مدة خدمة لا تقل عن سنة بشرط أن يكون قد تم تصنيفه بمهنة أو تخصص محدد خلال فترة خدمته، كما أتاح القانون استثناء فئات أخرى طبقاً لمقتضيات المصلحة العامة، أو غير ذلك من الاعتبارات، ويصدر بها قرار من نائب القائد الأعلى.

اشتراطات الخدمة الوطنية

وقال الدكتور يعقوب النقبي إن القانون يحدد أربعة اشتراطات للتجنيد في الخدمة الوطنية، تتمثل بأن يكون من مواطني الدولة، وأن يكون قد بلغ الثامنة عشرة من عمره ولا يتجاوز عمره 30 عاماً، وأن يكون لائقاً طبياً، وأن تتم الموافقة عليه من قبل لجنة الخدمة الوطنية والاحتياطية.

وفيما يخص مدة الخدمة، أكد النقبي أن مدة الخدمة الوطنية للمجندين من الذكور تكون سنتين للحاصلين على مؤهل أقل من الثانوية العامة، وتسعة أشهر للحاصلين على شهادة الثانوية العامة، أو ما يعادلها فأعلى، في حين تكون مدة الخدمة الوطنية تسعة أشهر للمجندات من الإناث، لافتاً إلى أن القانون أجاز تمديد فترة الخدمة الوطنية للمجند وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون. وأوضح الدكتور النقبي أن الخدمة الوطنية تشمل حسب القانون فترات تدريبية وتمارين عسكرية وأمنية للمجند على الأسلحة والعمليات العسكرية أو الأمنية التي تحددها اللوائح والقرارات والأنظمة المنفذة لهذا القانون، وكما ستحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الخدمة البديلة للخدمة الوطنية وشروط وضوابط الالتحاق بها، والجهات التي تؤدي بها.

ضوابط

وأوضح أن القانون يحدد عدداً من الضوابط تتضمن بأنه على كل مواطن من الذكور بلغ الثامنة عشرة من عمره ولم يتجاوز الثلاثين في تاريخ العمل بهذا القانون أن يتقدم إلى الجهات المختصة بالخدمة الوطنية التي تحددها القيادة العامة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغه لتحديد موقفه من التجنيد طبقاً لأحكام هذا القانون ووفقاً للضوابط والإجراءات المعمول بها، إضافة إلى أنه ألا يجوز الترخيص لأي مواطن من الذكور فيما بين الثامنة عشرة والثلاثين من عمره تم الإعلان عن اسمه بمغادرة الدولة ما لم يحصل على إذن الجهات المختصة بالتجنيد أو يقدم إحدى الشهادات التي تبين موقفه من التجنيد.

الإعفاء

وأشار إلى أن القانون نص على أنه يُعفى من الخدمة الوطنية نهائيا من يثبت عدم لياقته طبياً بصفة دائمة بقرار من اللجنة الطبية، والابن الوحيد لأبيه أو لأمه أو كليهما على أن يثبت ذلك بالأوراق الرسمية من الجهة المختصة بالدولة، لافتاً إلى أنه يُعفى من الخدمة الوطنية مؤقتاً الابن المعيل لأبيه أو لأمه أو كليهما على أن يثبت ذلك بقرار من الجهة المختصة بالدولة، بالإضافة إلى المعيل الوحيد لأبيه غير القادر على الكسب على أن يثبت ذلك بقرار من الجهة المختصة بالدولة، والعائل الوحيد لأمه إذا كانت أرملة أو مطلقة طلاقاً بائناً أو كان زوجها غير قادر على الكسب، على أن يثبت ذلك بقرار من الجهة المختصة بالدولة. كما يشمل الإجراء العائل الوحيد لأخيه أو إخوته غير القادرين على الكسب أو لأخته أو أخواته غير المتزوجات أو غير العاملات على أن يثبت ذلك بقرار من الجهة المختصة بالدولة، بالإضافة إلى العائل الوحيد لبعض أصوله أو فروعه المصابين بإعاقة شديدة أو أمراض تمنعهم من إعالة أنفسهم على أن يثبت ذلك بقرار من الجهة المختصة بالدولة. وأوضح الدكتور النقبي أن الإعفاء المؤقت يشمل من يتكفل بإعالة المستحقين لنصيب في معاش الشهيد ومن في حكمه على أن يثبت ذلك بقرار من الجهة المختصة بالدولة، وأكبر المستحقين للتجنيد من أبناء المفقودين بسبب العمليات الحربية أو الشرطية أو الأمنية ومن في حكمهم وفق أحكام القانون وذلك حتى يتبين موقف هؤلاء المفقودين فإن لم يكن لديهم أبناء مستحقون فأكبر المستحقين من إخوتهم، وكما يعفى القانون مؤقتا المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية أو المحبوس احتياطياً طيلة مدة تنفيذ العقوبة أو الحبس الاحتياطي، وكذلك من يثبت عدم لياقته الطبية بصفة مؤقتة بقرار من اللجنة الطبية.