لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

Fri 18 Jul 2014 08:32 AM

حجم الخط

- Aa +

قانون جديد لتغيير جوازات السفر السورية

 قالت صحيفة «الوطن» السورية امس الخميس إن اللجنة المشكلة لتعديل قانون نظام جوازات السفر رقم 42 لعام 1975 أنهت عملها، وسيعرض مشروع القانون الجديد على مجلس الشعب لمناقشته قريبا وإقراره قانوناً نافذاً .

قانون جديد لتغيير جوازات السفر السورية

 قالت صحيفة «الوطن» السورية امس الخميس إن اللجنة المشكلة لتعديل قانون نظام جوازات السفر رقم 42 لعام 1975 أنهت عملها، وسيعرض مشروع القانون الجديد على مجلس الشعب لمناقشته قريبا وإقراره قانوناً نافذاً .

 

 وتلفت الصحيفة لتأكيد مصدر مسؤول في وزارة الداخلية أن اللجنة المشكلة لتعديل قانون نظام جوازات السفر رقم 42 لعام 1975 أنهت عملها وأن مشروع القانون الجديد سيعرض على مجلس الشعب في أقرب وقت ممكن لمناقشته وإقراره قانوناً نافذاً بدلاً من القانون الحالي.

  وقال المصدر في تصريح لـ«الوطن» إن مشروع القانون الجديد احتوى على العديد من المواد التي تتلاءم مع التطورات الحاصلة ولاسيما من الناحية التكنولوجية وخاصة أن القانون الحالي وضع في عام 1975 حيث يعتبر قانوناً قديماً مؤكداً على أن مشروع القانون نص على عقوبات رادعة لمن يخالف أحكام القانون كالعمل على تسهيل الحصول على تأشيرات للمغادرة خارج القطر وهذه التأشيرات غير نظامية ومعتبراً أن مشروع القانون سيحد من تزوير التأشيرات وجوازات السفر بعدما انتشرت بشكل كبير خلال الظروف الراهنة التي تعيشها سورية. ولفت المصدر إلى أن مشروع القانون وضع إجراءات صارمة للحصول على جواز السفر وذلك للحد من تزوير هذه الوثيقة القانونية الهامة موضحاً أن العامل التكنولوجي سيكون له دوره في ذلك.

 

 

وجاء في مشروع القانون في المادة الأولى أنه لا يحق لمن يتمتعون بجنسية الجمهورية العربية السورية مغادرة الأراضي السورية أو العودة إليها إلا إذا كانوا يحملون جوازات سفر أو وثائق سفر وفقا لأحكام القانون ويجوز الاستعاضة عن هذه الجوازات بإجازات حدود أو بطاقات شخصية أو عائلية أو ما يقوم مقامها وفي حالات تحدد بقرار يصدر عن وزير الداخلية. وبين مشروع القانون أن الجمهورية العربية السورية تصدر الجوازات التالية جوازات السفر الدبلوماسية وجوازات السفر الخاصة وجوازات سفر لمهمة وتمنحها وزارة الداخلية عبر إدارة الهجرة والجوازات.

 

 

ويحل محل جوازات السفر بحسب مشروع القانون جوازات سفر خاصة بالحج تمنحها وزارة الداخلية أو جوازات بحرية تمنحها وزارة النقل وتعتبر جوازات السفر لمدة محددة تنتهي في حال انتهت فترة الحج أو السفر عبر البحر. كما أشار مشروع القانون أنه لا يحق لوزير الداخلية سحب جوازات السفر من أي مواطن بعدما منح القانون الحالي هذه الميزة لوزير الداخلية باعتباره يحق له منح جواز السفر لأي مواطن ما اعتبرته اللجنة المشكلة مادة تعسفية ويجب إلغاؤها من مشروع القانون الجديد.

 

وفرض مشروع القانون عقوبات رادعة على كل من يحاول استخراج جواز سفر بطريقة غير قانونية أو يسهل ذلك حيث أنه يعاقب بالحبس حتى ثلاث سنوات وبغرامة مالية لا تقل عن 100 ألف أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام القرارات الصادرة ويقضي نفس العقوبة كل من يبدي أمام الجهات المختصة أقوالا كاذبة أو يقدم إليها أوراقا غير صحيحة مع علمه بذلك لتسهيل حصوله أو حصول غيره على تأشيرة خروج تتيح له مغادرة الأراضي العربية السورية بعدما كانت الغرامة المفروضة في القانون الحالي ثلاثة أشهر وغرامة مالية لا تتجاوز خمسمئة ليرة سورية. ونص مشروع القانون الجديد أنه تمنح جوازات السفر على اختلاف أنواعها لطالبيها من المواطنين السوريين وللجهات والأشخاص الذين يرى وزير الداخلية موجبا لمنحهم جوازات السفر. وأشار المصدر إلى أن مشروع القانون الحالي سيكون له دور كبير في القضاء على ظاهرة التزوير كما أنه سيكون قانونا عصريا يتناسب مع الظروف الراهنة والتطورات الحاصلة في المجتمع مشيراً إلى أن تعديل القانون كان ضرورة لا بد منها ولاسيما أن القانون النافذ وضع في وقت لم تكن موجودة فيها كل هذه التطورات.

وتلفت الصحيفة أن مجلس الشعب أحال مؤخرا  إلى لجنته للشؤون الدستورية والتشريعية مشروع قانون يتضمن تعديل المادة الثانية من المرسوم التشريعي رقم 60 لعام 2004 لتصبح «تسدد قيمة الجواز أو وثيقة السفر المنصوص عليها في المادة التاسعة من القانون رقم 42 وتعديلاته بمبلغ خمسة آلاف ليرة لكل جواز أو وثيقة سفر يصدر ضمن نظام الدور، وعشرة آلاف ليرة لكل جواز أو وثيقة يصدر بصفة مستعجلة بناء على طلب صاحب العلاقة.

يأتي ذلك بعد صدور قرار وزارة الداخلية 5738/ص والذي ترافق بأخطاء وقضايا لم تؤخذ بالحسبان ولعل أولها قرار عدم تجديد جواز السفر للمقيمين خارج القطر إلا لمدة ستة أشهر علما أن قرار منح الفيزا في جميع الدول لا يمكن إلا في حال كانت مدة فعالية جواز السفر لا تقل عن سنة كاملة؟! أما الخطأ الآخر الذي لم تأخذه وزارة الداخلية بعين الاعتبار فهو قرار عدم قابلية التجديد للمقيمين خارج البلاد وليست لديهم إقامة خارج القطر علماً أن فنزويلا ودولاً أخرى لا تعطي الإقامات للسوريين المقيمين على أراضيها.