لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

Mon 29 Dec 2014 03:11 PM

حجم الخط

- Aa +

700 ألف ريال تعويض سيدة قطرية بعد ثبوت براءتها بعد سجنها

الزمت المحكمة الابتدائية شركة الاتصالات القطرية أريدو بتعويض مواطنة قطرية كانت تعمل في الشركة، بمبلغ 700 الف ريال قطري والزامها بمصاريف الدعوى القضائية على ما سببته من اضرار مادية وادبية عقب قيام الشركة باتهام الموظفة التي كانت تعمل بها امينة صندوق الخزينة باختلاس ما يقرب من 24 مليون ريال المملوكة لجهة عملها والمسلمة لها بسبب وظيفتها والاضرار بأموال ومصالح جهة العمل فضلا عن دخولها السجن لقرابة 35 يوما.

 700 ألف ريال تعويض سيدة قطرية بعد ثبوت براءتها بعد سجنها

الزمت المحكمة الابتدائية شركة الاتصالات القطرية أريدو بتعويض مواطنة قطرية كانت تعمل في الشركة، بمبلغ 700 الف ريال قطري والزامها بمصاريف الدعوى القضائية على ما سببته من اضرار مادية وادبية عقب قيام الشركة باتهام الموظفة التي كانت تعمل بها امينة صندوق الخزينة باختلاس ما يقرب من 24 مليون ريال المملوكة لجهة عملها والمسلمة لها بسبب وظيفتها والاضرار بأموال ومصالح جهة العمل فضلا عن دخولها السجن لقرابة 35 يوما.

 

 

وتبين بعد التدقيق من قبل اللجنة الحسابية الذي شكلتها المحكمة عدم وجود أي عجز في الحسابات بل وقع مدقق في الشركة في خطأ في عمليات الجرد نتيجة رعونة وافتقاره للمؤهلات المناسبة بحسب صحيفة الوطن القطرية.

وتعود احداث القضية إلى اتهام احدى شركات الاتصالات (كان اسمها كيوتيل وقتها) موظفة تشغل منصب امينة صندوق الخزينة باختلاس المبلغ المذكور سابقا من عهدتها وذلك بعد ان كشف العجز احد الموظفين.

و قامت المحكمة بعد تحويل القضية اليها من النيابة وحبس المتهمة مدة 35 يوما بندب لجنة حسابية لبيان وجود اختلاس من عدمه والذي انتهى تقريرها إلى عدم وجود عجز في عهدة المتهمة مما ادى إلى اصدار المحكمة حكم اببراءتها.

وعقب ذلك قامت المدعية برفع دعوى قضائية ضد الشركة طالبت بتعويض 20 مليون ريال على ما اصابها من اضرار مادية تتمثل في مصاريف القضية بالاضافة إلى توقفها عن العمل طيلة مدة نظر الدعوي في المحكمة بالاضافة إلى الاضرار الادبية نتيجة حبسها لمدة خمسة وثلاثين يوما، والزمت الدعوى بحافظة مستندات ارفقت به الحكم الصادر ببراءتها دون استئناف وقررت المحكمة جلسة لنظر قضية التعويض الذي حضر بها محامي المدعية نايف النعمة ومحامي المدعى عليه الذي قدم مذكرة طلب فيها رفض الدعوى لانتفاء الخطأ في جانبها.

وقامت المحكمة بسؤال شهود القضية الذين يعملون مع المدعية حيث أكد الشاهد الاول ان الموظفة المدعية تقوم بمراجعة الحسابات والتأكد من صحة المبالغ الصادرة والواردة ثم تحرر نموذجا بذلك يتم اعتماده منه.

وبسؤال الشاهد الثالث أقر بأنه كان يفحص العمل اليومي للموظفة وان الامور اختلطت منها في شهر مايو الماضي.

 

وقالت المحكمة في حيثيات الحكم بالتعويض انه في قضاء محكمة التمييز لا يعتبر الابلاغ عن الوقائع الجنائية خطأ يستلزم التعويض الا اذا كان المبلغ يعلم بعدم صحة ما ابلغ عنه او كان في بلاغه رعونة وعدم تبصر وأن المتهمة اصابها اضرار مادية تتمثل في مصاريف القضية بالاضافة إلى توقفها عن العمل طيلة مدة نظر الدعوة في المحكمة بالاضافة إلى الاضرار الادبية نتيجة حبسها لمدة خمسة وثلاثين يوما وكذلك تأثر مركزها الوظيفي وان تقدير مبلغ التعويض يدخل في سلطة المحكمة ما دام ظهر عناصر الضرر وأن تقدير المبلغ لا يوجد في القانون نص يلزم باتباع معايير محددة لذلك رأينا أن مبلغ الـ 700 الف ريال تعويض مناسب للمدعية.