حجم الخط

- Aa +

الثلاثاء 25 فبراير 2020 04:45 م

حجم الخط

- Aa +

دبي.. مرسوم لتنظيم الإعلانات في الإمارة يحظر الإعلان إلا بتصريح

بهدف المُحافظة على الصورة البصرية والجمالية للإمارة، وضمان توافُق الوسائل الإعلانية مع البيئة العمرانية فيها، وتنظيم الإعلانات في الإمارة، وفق قواعد وإجراءات

دبي.. مرسوم لتنظيم الإعلانات في الإمارة يحظر الإعلان إلا بتصريح

وام- أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكماً لإمارة دبي المرسوم رقم (6) لسنة 2020 بشأن تنظيم الإعلانات في إمارة دبي، بهدف المُحافظة على الصورة البصرية والجمالية للإمارة، وضمان توافُق الوسائل الإعلانية مع البيئة العمرانية فيها، وتنظيم الإعلانات في الإمارة، وفق قواعد وإجراءات واضحة ومُحدّدة، وتعزيز التنسيق بين الجهات المُختصّة والقطاع الخاص في كل ما يتعلّق بالإعلان، دعماً لخطط التسويق والترويج للسِّلع والمُنتجات والخدمات وغيرها.

ويُحظر على الشخص الإعلان في أي موقع إعلاني بالإمارة إلا بعد الحُصول على التصريح الذي يتم إصداره وفقاً للدليل الذي يشمل مجموعة من الإجراءات والاشتراطات والمُتطلّبات والمُواصفات التي يجب توافرها لإصدار التصريح، ويجب على كل من يُزاول أي نشاط اقتصادي في دبي، أن يضع على واجهة المحل الذي يُزاول فيه النشاط إعلاناً يدل على نشاطه واسمه التجاري، وفقاً للشروط والضّوابط المُعتمدة في الدليل.

ويهدف المرسوم كذلك إلى المُحافظة على السلامة العامة والسلامة المرورية في الإمارة، من خلال تنظيم وضع الوسائل الإعلانية على المحال التجارية والمباني والأراضي الفضاء والطُّرق والأنفاق والجسور والميادين وغيرها من الأماكن العامة، ومراقبة المادة الإعلانية لمنع أي تضليل أو إدراج معلومات غير صحيحة تُؤثِّر على الجمهور أو تكون مُخالِفة للنظام العام والآداب العامة.

تُطبّق أحكام هذا المرسوم على كل الإعلانات التي تتم في الإمارة، بما في ذلك الإعلانات التي تتم داخل مناطق التطوير الخاصّة، والمناطق الحرة بما فيها مركز دبي المالي العالمي.

وعرّف المرسوم الإعلان بأنه إعلام الجمهور عن سلعة أو خدمة أو فعالية أو منتج صناعي أو تجاري أو جهاز أو آلة أو أي نشاط أو عمل مشروع، سواء كان الإعلان عن طريق الكتابة أو الرسم أو الصور أو الصوت أو الضوء وغيرها من وسائل التعبير الأخرى، كما عرّف الوسيلة الإعلانية بأنها أي وسيلة ثابتة أو مُتحرِّكة، تقليدية أو إلكترونية، دائمة أو مُؤقّتة، يتم استخدامها للإعلان، ومنها اللوحات، والسِّياجات، والأعمدة، والبالونات، والمناطيد، والطائرات، والمركبات، والوسائل البحريّة، والمُلصقات، والخرائط، والمطويّات، وأي وسيلة أخرى، ولا تشمل الصُّحُف والمجلات والدوريّات، والمواقع الإلكترونيّة، والإذاعة والتلفزيون، وشاشات دور العرض السينمائية.

ويشمل الموقع الإعلاني، وفقاً للمرسوم، المراكز التجاريّة، وواجهات المباني وأسطُحِها، والأراضي الفضاء، وحرم الطريق، والميادين، والحدائق، والشواطئ العامّة، والمركبات، والوسائل البحرية، وأي موقع آخر يُمكِن الإعلان فيه باستخدام الوسيلة الإعلانية.

وحدد المرسوم الجهات المُختصّة بإصدار تصاريح الإعلان، وتشمل: بلدية دبي، وهيئة الطرق والمواصلات، ودائرة التنمية الاقتصادية، والسُّلطة المُشرِفة على مناطق التطوير الخاصة، والسُّلطة المُشرِفة على المنطقة الحُرّة في الإمارة بما فيها مركز دبي المالي العالمي، وهيئة دبي للطيران المدني وسُلطة مدينة دبي الملاحيّة، كُلٌّ في مجال اختصاصه.

ونصّ المرسوم على أن يتم إصدار التصريح من قبل الجهة المُختصّة وفقاً لأحكامه، والإجراءات والاشتراطات والمُتطلّبات والمُواصفات والمُدد المُحدّدة في الدليل، ويُقدّم طلب الحُصول على التصريح من خلال النِّظام وهو منصّة إلكترونيّة مُوحّدة على مُستوى الإمارة، تهدف إلى تبسيط وتنظيم إجراءات إصدار التصريح وتوثيق البيانات والمعلومات الخاصّة به، ويتم البت في الطلب المُستوفي للشُّروط والمُستندات المطلوبة من الجهة المُختصّة، خلال مُدّة لا تزيد على 10 أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب.

وتتولى بلدية دبي، وفقاً للمرسوم، وبالتنسيق مع الجهات المُختصّة إعداد الدليل، الذي يجب أن يتضمّن كل الإجراءات والاشتراطات والمُتطلّبات والمُواصفات والمُدد اللازمة لإصدار التصريح وتجديده، وتنفيذ الإعلان.

كما تتولى بلدية دبي مُهِمّة إنشاء النِّظام وتشغيله وإدارته والإشراف عليه وتطويره بالتنسيق مع الجهات المُختصّة.

ويجوز للبلدية بعد التنسيق مع الجهات المُختصّة أن تعهد لأي جهة عامّة أو خاصّة بالمهام المسندة إليها في المرسوم، وذلك بمُوجب عقد يتم إبرامُه لهذه الغاية، على أن يتضمّن هذا العقد بيان مُدّتِه، والتزامات وحُقوق طرفيه، وفقاً للتشريعات السارية.

ويكون استخدام الإعلان في المواقع الإعلانيّة المُحدّدة بالتصريح، ولا يجوز استخدام الإعلان في عدد من المواقع إلّا وفقاً للضّوابط المنصوص عليها في الدليل، وتشمل هذه المواقع: المباني التاريخيّة والأثريّة، ودُور العبادة والمقابر، والأسوار والسِّياجات المُحيطة بها، ولوحات وإشارات المُرور، ومقار الجهات الحكومية، والأشجار، والمناطق المحظورة والممنوعة بمُقتضى التشريعات السارية، والمناطق العسكرية، وواجهات المباني السكنية، وشُرفات المباني، والأماكن التي يصدُر بتحديدها قرار من الجهة المُختصّة.

ونصّ المرسوم على أن يلتزم المُصرّح له بعدد من الالتزامات وهي: الضّوابط والمساحات والمُدد الزمنيّة ونوع الوسيلة الإعلانيّة المُحدّدة في التصريح، والإجراءات والشُّروط والمُتطلّبات والمُواصفات الواردة في الدليل، وعدم التنازُل عن التصريح للغير قبل الحُصول على مُوافقة الجهة المُختصّة، ووضع رقم التصريح والجهة المُختصّة على الإعلان، وفقاً لما هو مُبيّن في الدليل، وتوخّي الدقّة والموضوعية والمصداقية في مضمون الإعلان.

كما يلتزم المُصرّح له بالإعلان بألّا يتنافى مضمونه مع أحكام الشريعة الإسلاميّة أو النِّظام العام والآداب العامّة، والتقاليد المرعيّة في الإمارة، واستخدام اللغة العربيّة في الإعلان، ويجوز استخدام أي لغة أجنبيّة بجانبها، شريطة أن تكون اللغة العربية هي اللغة الأساسية في الإعلان، وألّا تقل عن (50٪) من حجم الوسيلة الإعلانيّة،

وألزم المرسوم المُصرّح له، وعلى نفقته الخاصّة، بإزالة الوسيلة الإعلانيّة وإعادة الحال إلى ما كان عليه خلال المُهلة الزمنيّة التي تُحدِّدها الجهة المُختصّة، في حالات وهي: انتهاء مُدّة التصريح أو العقد المُبرم مع المُصرّح له، وإلغاء التصريح وفقاً لأحكام هذا المرسوم، والإخلال بأي من الالتزامات المنصوص عليها في هذا المرسوم، أو مُخالفة الاشتراطات والمُتطلّبات والمُواصفات المُحدّدة في التصريح أو الدليل، ويُحظر على الشخص إزالة أو نزع أو تشويه أو إتلاف أي وسيلة إعلانيّة، في غير الأحوال المنصوص عليها في هذا المرسوم، وإذا تضمّن الإعلان مُخالفة للنِّظام العام والآداب العامة، فعلى الجهة المُختصّة أن تطلُب من المُصرّح له إزالة الإعلان على نفقته الخاصّة خلال المُهلة التي تُحدِّدها له.

ووفقاً للمرسوم، يجوز للجهة المُختصّة إلغاء التصريح، أو إنقاص مُدّتِه، أو تعديل المساحة المُصرّح بالإعلان فيها، أو تغيير الموقع الإعلاني للوسيلة الإعلانيّة وإزالتها، متى اقتضت ذلك أنظمة التخطيط والبناء ومُقتضيات السّلامة المُروريّة، أو الحفاظ على الطابع الجمالي للإمارة، أو المصلحة العامّة.

ونصّ المرسوم على أنه إذا لم يلتزم المُصرّح له بإزالة الوسيلة الإعلانيّة خلال المُهلة المُحدّدة له من الجهة المُختصّة؛ فإنه يكون للجهة المُختصّة إزالة الوسيلة الإعلانيّة وإعادة الحال إلى ما كان عليه على نفقة المُصرّح له، مُضافاً إليها ما نسبته (25%) من قيمة تكاليف الإزالة كمصاريف إداريّة وإشرافية، على ألّا يقل المبلغ الإجمالي الذي يتم استيفاؤه في هذه الحالة عن 2000 درهم، ويُعتبر تقدير الجهة المُختصّة لتلك التكاليف تقديراً نِهائيّاً.

ومع عدم الإخلال بأي عُقوبة أشد ينُص عليها أي تشريع آخر، يُعاقب كُل من يُخالف أحكام هذا المرسوم والقرارات الصّادرة بمُوجبه بغرامة ماليّة لا تقل عن ألف درهم ولا تزيد على 15 ألف درهم، وتُضاعف قيمة الغرامة في حال مُعاودة ارتكاب المُخالفة ذاتها خلال سنة واحدة من تاريخ ارتكاب المُخالفة السابقة لها في الموقع الإعلاني نفسه، على ألّا تزيد قيمة الغرامة في حال مُضاعفتِها على 30 ألف درهم.

ويجوز لِكُل ذي مصلحة، وفقاً للمرسوم، التظلُّم خطّياً لدى المدير العام للجهة المختصة من القرارات أو الإجراءات أو التدابير المُتّخذة بحقِّه بمُوجب هذا المرسوم والقرارات الصّادرة بمُقتضاه، خلال 30 يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار أو الإجراء أو التدبير المُتظلّم منه، ويتم البت في هذا التظلم خلال 30 يوماً من تاريخ تقديمه من قبل لجنة يُشكِّلها المُدير العام لهذه الغاية، ويكون القرار الصّادر في هذا التظلُّم نِهائيّاً،