لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

الثلاثاء 24 ديسمبر 2019 08:45 م

حجم الخط

- Aa +

تطبيق «المراقبة الإلكترونية» على المحكومين بالإمارات قبل نهاية 2019

وضع المحكوم عليهم تحت المراقبة الإلكترونية فيما أعلنت وزارة الداخلية جاهزيتها التامة لتنفيذ الأحكام وذلك بعد مرور المدة القانونية المحددة بستة أشهر.

 تطبيق «المراقبة الإلكترونية» على المحكومين بالإمارات قبل نهاية 2019

وام- كشفت وزارة الداخلية عن تطبيق منظومة "المراقبة الإلكترونية" على مستوى الإمارات وفقا للخطة الوطنية للتطبيق، وذلك قبل نهاية العام الجاري 2019.

وكانت الجهات الحكومية المعنية قد بدأت تنفيذ الخطة الوطنية للتطبيق مطلع أبريل 2019 و انتقلت وفق مخطط زمني وذلك من خلال خطة عملية تضمنت دورات تدريبية تأسيسية خاصة للمنتسبين من القيادات العامة للشرطة وورشا ودورات تدريبية وتجهيز غرف العمليات وتأهيل العاملين عليها إلى جانب عقد اجتماعات مكثفة بين الجهات القضائية والتنفيذية للوصول إلى أفضل تطبيق يحقق الأهداف الرئيسية التي وجدت من أجلها المنظومة.

وبدأت دوائر القضاء في الدولة منذ أبريل الماضي في تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بوضع المحكوم عليهم تحت المراقبة الإلكترونية فيما أعلنت وزارة الداخلية جاهزيتها التامة لتنفيذ الأحكام وذلك بعد مرور المدة القانونية المحددة بستة أشهر. 

أبوظبي تستضيف عروضا ترفيهية عالمية المستوى بجزيرة ياس

دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي توقع اتفاقية لاستضافة عدد من العروض الترفيهية العالمية على مدار السنوات الثلاث المقبلة على جزيرة ياس.
 


وتتلخص فكرة منظومة المراقبة الإلكترونية، في أن "المحكوم عليهم في قضايا محددة تركب أساور إلكترونية للمراقبة عليهم وهي بمثابة جهاز إرسال إلكتروني مدمج طوال فترة الوضع تحت المراقبة، ويكون الجهاز قادرا على إرسال بيانات صحيحة ودقيقة إلى الجهات المختصة بالمراقبة، وينفذ عن طريق وسائل إلكترونية تسمح بالمراقبة عن بعد وبوجود غرفة عمليات خاصة بهذه المراقبة التقنية داخل وزارة الداخلية والقيادات العامة للشرطة بالدولة تعمل على إرسال كل المعلومات إلى الجهات المعنية بصورة سلسة وسهلة وموثوقة".

ووفرت وزارة الداخلية مصنعا لتجميع وتشفير أجهزة المراقبة، وفق ضوابط وحوكمة للمنظومة داخليا، لضمان المحافظة على سرية البيانات والمعلومات، وخصوصية الخاضعين للمراقبة من جهة ومن جهة أخرى استغلال الوقت والجهد وسرعة الإجراءات بأساليب مبتكرة، وبإشراف كوادر وطنية متخصصة.

وقال العميد الدكتور صلاح الغول مدير عام حماية المجتمع والوقاية من الجريمة بوزارة الداخلية إن الوزارة وبشراكة مع الجهات القضائية والمعنية الاتحادية بالدولة استكملت تطبيق هذه المنظومة الريادية بصورة سلسلة و عملنا فيها على تبني أفضل الممارسات وبصورة تدريجية وصولاً إلى التطبيق السلس للمنظومة، بعد استكمال الإعدادات التشريعية والفنية والبشرية ".

إنجاز إجراءات جوازات وإقامات المستثمرين في الشارقة بمركز «سعيد»

إتمام الإجراءات الحكومية المتعلقة بالجوازات والإقامات، والتأشيرات والخدمات المتعلقة بالكفلاء والمنشآت وطلبات المستفيدين من إعفاءات الغرامات في مركز "سعيد" بالشارقة
 

و أكد سعادة القاضي جاسم سيف بوعصيبه مدير دائرة التفتيش القضائي بوزارة العدل أن هذه الخطوة من شأنها تعزيز الترابط الأسري وحل الخلافات والتخفيف مادياً ومعنوياً عن الأسر المستهدفة وتعزيز المنظومة القضائية لتحقيق العدل بمفهومه الشامل.

وأضاف أنه باطلاق المرحلة الأخيرة من تطبيق الخطة الوطنية للمراقبة الالكترونية المعتمدة من مجلس الوزراء أصبحت دولة الامارات العربية المتحدة من أوائل الدول الرائدة عالميا في تطبيق هذه المنظومة التي ستنعكس آثارها الإيجابية أولًا على الحياة الاجتماعية للمستهدفين من الذين تصدر بحقهم الأحكام أو الأوامر القضائية بحبسهم حيث سيتمتعون بحريتهم خارج محبسهم وفق الضوابط القانونية لمنظومة المراقبة الشرطية الالكترونية ناهيك عن الآثار الأخرى التي تتمثل في توفير الكثير من الوقت و الجهد و المال على الأجهزة الأمنية في مراقبة تلك الفئة.

وأضاف أن النيابة العامة بذلت جهوداً حثيثة وعقدت العديد من الورش واللقاءات المشتركة مع شركائها لتوحيد الجهود وتحقيق التكامل المطلوب بين الجهات ذات العلاقة لضمان تطبيق النظام بشكل آمن وفعال وفق ما حدده القانون وقرار مجلس الوزراء المشار اليه أعلاه.