لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

الخميس 19 ديسمبر 2019 06:00 ص

حجم الخط

- Aa +

إحالة ترامب إلى المحاكمة أمام مجلس الشيوخ بتهمة استغلال منصبه

أغلبية أعضاء مجلس النواب الأمريكي يوافقون على مساءلة ترامب بتهمة إساءة استغلال منصبه

إحالة ترامب إلى المحاكمة أمام مجلس الشيوخ بتهمة استغلال منصبه

رويترز - صوت أغلبية من أعضاء مجلس النواب الأمريكي يوم الخميس على مساءلة الرئيس دونالد ترامب بتهمة إساءة استغلال سلطات منصبه بمحاولة الضغط على أوكرانيا للتحقيق في أمر منافسه السياسي جو بايدن.

ومع استمرار التصويت، تجاوز مؤيدو المساءلة النصاب المطلوب لتأمين الأغلبية في المجلس وهو 216 صوتا. 

كما صوت المجلس على إدانة ترامب بتهمة عرقلة عمل الكونغرس وذلك بأغلبية 229 مقابل رفض 198 صوتا. 

المحكمة العليا ستنظر في أحكام تجبر ترامب على نشر إقرارته الضريبية

المحكمة العليا في الولايات المتحدة ستنظر في طعن تقدّم به الرئيس ترامب لنقض أحكام قضائية تجبره على تسليم لجان في الكونغرس ومدعٍ عام في نيويورك إقراراته الضريبية
 

وبذلك أفضى التصويت إلى محاكمة ترامب، الشهر المقبل، أمام مجلس الشيوخ، وسيقوم خلالها أعضاء مجلس النواب بدور الادعاء، فيما يهيمن على مجلس الشيوخ الجمهوريون الذين لم يبدوا اهتماما يذكر بعزل الرئيس من منصبه.

وعلى الفور رد ترامب على قرار مجلس النواب الأميركي في تغريدة اعتبر فيها أن المحاكمة البرلمانية لم تكن دستورية وأن ما يجري هو "انتحار سياسي".

وكانت رئيسة مجلس النواب الأميركي قد افتتحت المداولات بشأن التهمتين اللتين يواجههما ترامب في إطار مساءلته، وذلك قبل التصويت عليهما.

مجلس الشيوخ الأمريكي يقر مشروع قانون للدفاع ينشئ «قوة فضاء»

مشروع قانون يتيح إنشاء ”قوة فضائية“ اقترحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ويمنح موظفي وزارة الدفاع إجازة عائلية مدفوعة الأجر لمدة 12 أسبوعا.
 

وقالت بيلوسي: "افتتح بكل أسف المداولات بشأن مساءلة رئيس الولايات المتحدة. وإذا لم نتحرك الآن فسيكون ذلك إهمالا في أداء واجبنا".

وأضافت بيلوسي أن ترامب استغل سلطته للحصول على منفعة سياسية شخصية على حساب الأمن القومي الأميركي، وأنه شرع في حملة لم يسبق لها مثيل من تحدي الكونغرس، وعرقلة عمله، بعد انكشاف أمر مخالفاته".

وأصبح ترامب ثالث رئيس أميركي يواجه المساءلة، وذلك في إجراء غير معتاد للتدقيق في سلطات الرئيس منصوص عليه في الدستور الأميركي، ولا يطبق سوى على المسؤولين التنفيذيين الذين يرتكبون "جرائم وجنحا خطيرة". ولم يُعزل أي رئيس بموجب ذلك الإجراء.