لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

الخميس 21 نوفمبر 2019 07:15 ص

حجم الخط

- Aa +

الإمارات: المراقبة الإلكترونية بسوار إلكتروني في دبي والشارقة وأم القيوين

وزارة الداخلية تعلن البدء بتنفيذ «المراقبة الإلكترونية» في دبي والشارقة وأم القيوين وستطبق على مستوى الدولة قبل نهاية العام

الإمارات: المراقبة الإلكترونية بسوار إلكتروني في دبي والشارقة وأم القيوين

أعلنت وزارة الداخلية أنها ستكملت  استعداداتها لتطبيق منظومة "المراقبة الشرطية الالكترونية " في دبي والشارقة وأم القيوين وفقاً للخطة الوطنية للتطبيق لتشمل كافة إمارات الدولة في خطوة ريادية تستهدف تعزيز الخدمات الذكية والعمل على رفع مستويات السعادة المجتمعية وتحسين جودة الحياة بما يتوافق مع الاهداف الاستراتيجية الوطنية.

ولفتت الوزارة ممثلة بالإدارة العامة لحماية المجتمع والوقاية من الجريمة بالأمانة العامة لمكتب سمو وزير الداخلية إلى عقدها الدورة التدريبية التأسيسية الرابعة الخاصة للمراقبة الشرطية الالكترونية للمنتسبين من القيادات العامة لشرطة دبي والشارقة وأم القيوين بهدف ضمان الاستعداد والجاهزة لتفعيل المنظومة الذكية للمراقبة الإلكترونية وفق الخطة الوطنية والبرنامج الزمني الموضوع للمرحلة الاخيرة.

يذكر أن دوائر القضاء بالدولة ومع بداية أبريل المنصرم بدأت في تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بوضع المحكوم عليهم تحت المراقبة الإلكترونية، فيما أعلنت وزارة الداخلية عن جاهزيتها التامة لتنفيذ الاحكام وذلك بعد مرور المدة القانونية المحددة بـ 6 أشهر، والتي حددها المرسوم بقانون اتحادي رقم 17 لسنة 2018 الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، خلال العام الماضي، بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالقانون الاتحادي رقم 35 لسنة 1992.

وقد أتمت وزارة الداخلية إجراءاتها والبنية التحتية اللازمة بمشروع التقنية الذكية المراقبة الشرطية الإلكترونية " بعد التعديل على قانون الإجراءات الجزائية والمتمثل بالسماح باستخدام التقنيات الحديثة في متابعة ورقابة نزلاء تنطبق عليهم احكام القانون الخاص بهذه الرقابة، وذلك في خطوة تستهدف تعزيز سرعة الاجراءات وفعاليتها واستخدام أساليب مبتكرة تسهم في الارتقاء بمسيرة الريادة والتميز وبهدف الاستفادة منها في تنفيذ الأحكام والإجراءات المنصوص عليها بالقانون بحسب بيان لوزارة الداخلية.

وتلفت الوزارة إلى أن المنظومة الإماراتية تجعل من وزارة الداخلية الوزارة الوحيدة على مستوى العالم التي تملك أدوات التشفير والضبط والحوكمة للمنظومة داخلياً وبأشراف كوادرها المتخصصة وبقدرات طورتها وبوجود مصنع للتشفير لديها في خطوة تستهدف تعزيز دقة و سرعة الاجراءات وفعاليتها واستخدام أساليب مبتكرة تسهم في الارتقاء بمسيرة الريادة والتميز وبهدف الاستفادة منها في تنفيذ الأحكام والإجراءات المنصوص عليها بالقانون.

وقد عملت الادارة العامة لحماية المجتمع والوقاية من الجريمة بوزارة الداخلية مع عدد من الشركاء في السلك القضائي بصورة حثيثة لدراسة وتبني وتنفيذ هذا المشروع المتمثل باستبدال بعض حالات حجز النزلاء في المؤسسات العقابية والاصلاحية، التي تنطبق عليهم الشروط والاحكام، بمراقبة إلكترونية قادرة على تقديم كافة البيانات اللازمة لتطبيق القانون بحذافيره، والتخفيف من عدد من الآثار المجتمعية السلبية للحجز، وتسهيل الاجراءات وسرعة تطبيق العدالة.

وحددت وزارة الداخلية بعد التنسيق مع الجهات المحلية ذات الصلة الوسائل المستخدمة في تنفيذ المراقبة الإلكترونية، وضوابط وآليات تنفيذها في جميع مراحلها أو بعضها، والقرارات المنظمة لإجراء عمليات التحكم عن بعد في أماكن الوضع تحت المراقبة الإلكترونية.

وتتلخص فكرة التقنية بوجود سوار إلكتروني للمراقبة بمثابة جهاز إرسال إلكتروني مدمج طوال فترة الوضع تحت المراقبة، قادر على ارسال بيانات صحيحة ودقيقة للجهات المختصة بالمراقبة وينفذ عن طريق وسائل إلكترونية تسمح بالمراقبة عن بعد، وبوجود غرفة عمليات خاصة بهذه المراقبة التقنية داخل وزارة الداخلية تعمل على ارسال كافة المطلوبات إلى الجهات المعنية بصورة سلسة وسهلة وموثوقة.


وتملك الوزارة بنية تحتية متطور وقد تم  تطوير المنظومة بكوادر وطنية إماراتية لاستخدام سوار التتبع لضمان دقة البيانات التي توفرها في توضيح مدى التزام المحكوم بالقيود المطبقة عليه قانوناً خلال فترة المراقبة، مما يسهل اتخاذ القرار وصولاً لتحقيق هدف المشرع في منع إمكانية العود لارتكاب الجريمة. إضافة إلى تحقيقه عدداً من الأهداف الاجتماعية وأهمها المحافظة على الروابط الأسرية والاجتماعية للمحكوم، والمساهمة في تسريع إعادة اندماجه في المجتمع.