لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

الثلاثاء 19 نوفمبر 2019 05:00 م

حجم الخط

- Aa +

10 وثائق يُلزم المدين بتقديمها لإثبات إعساره في الإمارات

وزارة المالية تكشف آليات وشروط الاستفادة من قانون إعسار الأفراد في دولة الإمارات، ومنها الوثائق المطلوبة من المدين لطلب إجراء تسوية الالتزامات المالية

10 وثائق يُلزم المدين بتقديمها لإثبات إعساره في الإمارات
سعادة يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية

وام- حدد القانون الاتحادي الذي أصدره رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان بشأن إعسار الأفراد، آليات وشروط للاستفادة من القانون، فيما يحق للدائن التقدم بطلب إعسار المدين وتصفية أمواله إذا وصل المبلغ إلى 200 ألف درهم. 

واشترط القانون توافر 10 وثائق من قبل المدين لطلب إجراء تسوية الالتزامات المالية وهي: تقديم مذكرة تتضمن وصفا موجزا لوضعه المالي وأي بيانات تتعلق بمصادر دخله داخل الدولة أو خارجها ووضعه الوظيفي أو المهني أو الحرفي بحسب الأحوال وتوقعات السيولة النقدية للمدين ومصادر هذه السيولة خلال فترة "12" شهرا التالية لتقديم الطلب.

بالإضافة إلى تقديم بيان بأسماء وعناوين الدائنين الذين عجز المدين عن سداد ديونهم، أو يتوقع عجزه عن سدادها، ومقدار دين كل منهم، ومواعيد استحقاقه، والضمانات المقدمة لذلك الدائن، إن وجدت، إضافة إلى بيان بيان تفصيلي بأموال المدين المنقولة وغير المنقولة داخل الدولة وخارجها، والقيمة التقريبية لكلٍ منها عند تاريخ تقديم الطلب.

وتشمل الوثائق كذلك بيان بأي دعاوى أو إجراءات قانونية أو قضائية اتخذت ضده، وتصريح من المدين بأنه يواجه صعوبات مالية حالية أو متوقعة، وأنه غير قادر، أو لا يُتوقع أن يكون قادراً على سداد ديونه كافة، سواءً المستحقة وقت تقديم الطلب، أو تلك التي تستحق في المستقبل، والأموال اللازمة لإعالة المدين وعائلته وأي شخص معال من قبله، علاوة على مقترحات المدين حول تسوية التزاماته المالية، وتسمية المدين لخبير يرشحه لتولي الإجراءات وفقاً لأحكام هذا القانون، وبيان بالإفصاح عن التحويلات المالية إلى خارج الدولة التي تمت خلال آخر 12 شهراً، فضلاً عن أي مستندات أخرى تدعم تقديم الطلب، أو تطلبها المحكمة. 

الإمارات تعتمد قانونا لحماية الأفراد المتعثرين من الإفلاس

يأتي القانون الجديد للتسهيل على المواطنين والمقيمين في الإمارات الذين يواجهون صعوبات مالية حالية أو متوقعة تجعلهم غير قادرين على تسوية كل ديونهم
 

وأوضحت المادة رقم (4) أنه إذا لم يتمكن المدين من تقديم أي من الوثائق أو البيانات المطلوبة وفقاً لأحكام المادة (3) من هذا المرسوم بقانون عليه أن يذكر أسباب ذلك في طلبه، وإذا رأت المحكمة أن الوثائق المقدمة لا تكفي للبت في الطلب يجوز لها منح المدين أجلاً لتقديم أي بيانات أو وثائق إضافية.

واستثنى القانون أموال المعاش التقاعدي أو الإعانة الاجتماعية المقدمة للمدين وأموال المدين اللازمة التي قررتها المحكمة لسد الحاجات الضرورية لمعيشة المدين ومن يعولهم من إجراءات التصفية.  

مصرف الإمارات المركزي يعلن قريباً آلية لرصد تمويلات الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي يعلن عن تطوير آليات رصد الجهات المدرجة في قوائم العقوبات وفرض ضوابط أكثر دقة وتطورا من الناحية التقنية.
 

ويتم رد اعتبار المدين المشهر إعساره وإعادة الحقوق التي حرم منها المدين وفقا لأحكام هذا القانون بتحقق أي مما يلي: انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء إجراءات إشهار إعسار المدين وتصفية أمواله أو في حال انقضاء سنتين من تاريخ انتهاء إجراءات إشهار إعسار المدين وتصفية أمواله إذا كان قد أوفى بنسبة "50%" مما عليه من الديون.

إضافة إلى انقضاء سنة واحدة من تاريخ انتهاء إجراءات إشهار إعسار المدين وتصفية أمواله إذا كان قد أوفى بنسبة "75%" مما عليه من الديون كما يرد اعتبار المدين المشهر إعساره، ولو لم ينقض الميعاد المنصوص عليه في المادة "55" من هذا القانون إذا أوفى بجميع ديونه التي قبلتها المحكمة أثناء إجراءات إشهار الإعسار والتصفية.

كما يجوز رد الاعتبار إلى المدين المشهر إعساره ولو لم ينقض الميعاد المنصوص عليه في المادة "55" من هذا القانون إذا توصل إلى تسوية مع جميع دائنيه والتزم بتنفيذها.

أو إذا أثبت أن الدائنين قد أبرأوه من جميع الديون التي بقيت في ذمته بعد قرار المحكمة بإشهار الإعسار والتصفية.. ويجوز رد الاعتبار إلى المدين المشهر إعساره بعد وفاته بناء على طلب الورثة وتحسب المواعيد المنصوص عليها في المادة "55" من هذا القانون، اعتباراً من تاريخ الوفاة.