حجم الخط

- Aa +

الجمعة 8 نوفمبر 2019 11:45 ص

حجم الخط

- Aa +

متظاهرون يدمرون مطعما في بيروت اعتقادا أن مالكه سياسي مشتبه بالفساد

متظاهرون يقدمون على تحطيم واجهات مطعم كبابجي في شارع الحمراء في بيروت

متظاهرون يدمرون مطعما في بيروت اعتقادا أن مالكه سياسي مشتبه بالفساد

عمد عدد من المتظاهرين مساء الخميس إلى تدمير أحد المطاعم في شارع الحمرا في بيروت، واعتصموا أمام منزل رئيس الحكومة الأسبق فؤاد السنيورة، واتهموه بسرقة 11 مليار دولار ، وجرى قبل ذلك استجواب الرئيس السنيورة الذي دام 3 ساعات، وتمحور حول ملف صرف الـ 11 مليار دولار عندما كان رئيسا للحكومة بين عامي 2006 و 2008، علما أن القضاة في لبنان غير قادرين على محاسبة الوزراء والنوّاب بسبب الحصانة الدستورية والقانونية التي تحميهم والغطاء السياسي الذي يتمترسون خلفه.


وأوردت قناة “الجديد” أن ثلاثة شبان من المتظاهرين أقدموا على تحطيم واجهات مطعم “كبابجي” في الحمرا رغم محاولة منعهم من متظاهرين آخرين، بسبب إشاعات تحدثت عن أن السنيورة يملك المطعم.
وأعلنت شركة “كبابجي” في بيان أن الشركة يملكها توفيق جورج خويري، ولا يملكها أي رئيس أو وزير أو نائب حالي أو سابق ولا أي سهم منها.


واستمع النائب العام المالي القاضي علي ابراهيم، اليوم الخميس إلى إفادة السنيورة حول ملف صرف الـ11 مليار دولار عندما كان رئيسا للحكومة.


يأتي ذلك فيما تتواصل المظاهرات في مناطق في لبنان لليوم 22 على التوالي بمشاركة طلاب المدارس والجامعات احتجاجاً على عدم تحقيق المطالب. واتهمت تقارير صحفية بأن استدعاء السنيورة مجرد استعراض أمام الرأي العام زيشير تقرير لصحيفة الاخبار إلى أنّه لو كان القاضي علي إبراهيم جادّاً في تحقيقاته وهادفاً إلى استعادة الأموال المنهوبة لَعمَد الى توجيه دعوة إلى مجلس النواب للمطالبة برفع الحصانة عن النواب والوزراء.

يقول هؤلاء إنّ لدى المدّعي العام سلطة تسمح له بطلب رفع الحصانة. وبالتالي، فإن مجلس النواب، في هذه الظروف، لن يجرؤ على منع رفع الحصانة، لأنه سيكون كل من يرفض رفع الحصانة، في نظر الرأي العام، متّهماً ومتواطئاً.الثابت من المستندات أنّ مال الدولة مستباح بحسب الصحيفة التي ترى أنه على مجلس النواب التشريع وإجراء تعديلٍ دستوري لرفع حصانات النوّاب، مشيراً إلى أنّ المرجع الصالح الآن هو المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء!