حجم الخط

- Aa +

الأثنين 21 أكتوبر 2019 08:15 ص

حجم الخط

- Aa +

لبنان يحسم خياراته اليوم مع استمرار المظاهرات فهل تنجح إجراءات الحريري الـ 20؟

20 إجراء بينها تخفيض رواتب الوزراء والنواب 50 بالمئة وإلغاء جميع الصناديق (الجنوب والإنماء والإعمار والمهجرين)، وفرض ضرائب على المصارف وشركات التأمين بنسبة 25 بالمئة، وإلغاء خفض معاشات التقاعد للجيش والقوى الأمنية

لبنان يحسم خياراته اليوم مع استمرار المظاهرات فهل تنجح إجراءات الحريري الـ 20؟

كشفت تقارير صحفية فحوى ورقة الحريري الاقتصادية والتي تتضمن خفض رواتب الوزراء والنواب 50 بالمئة وفرض ضرائب على المصارف وشركات التأمين بنسبة 25 بالمئة وإلغاء خفض معاشات التقاعد للجيش والقوى الأمنية، فيما أعلنت القوى الرئيسية موافقتها على خطته الإنقاذية، بانتظار استجابة الشارع اللبناني الذي تعمه الاحتجاجات حتى اللحظة، رغم الأحاديث التي تشير إلى أن المناكفات السياسية لا تزال سيدة الموقف بين الأطراف اللبنانية التي تتهم بعضها بالوقوف وراء التهجم عليها بين المتظاهرين.

ومع قرب انتهاء مهلة 72 ساعة منحها رئيس الحكومة لـ”شركائه” في الحكومة مساء اليوم، تتسارع مساعي الحكومة لاستكمال التوافق على اقتراحات الحريري قبل أن يذهب غداً إلى مجلس الوزراء لإقرارها في حال موافقة الأطراف عليها كاملة أو استقالة الحريري وحكومته.
ويعقد مجلس الوزراء اجتماعاً في القصر الرئاسي قبل ظهر الإثنين برئاسة عون لبحث هذه الخطة، على وقع تصاعد الاحتجاجات المطالبة برحيل الطبقة السياسية في الشارع بحسب موقع الراي اليوم.

ويناقش رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري مع الأطراف السياسة، عددا من الإجراءات الاقتصادية بهدف الاستجابة لمطالب المحتجين و تهدئة الشارع اللبناني عقب 4 أيام من احتجاجات رفعت سقف المطالب حتى "إسقاط النظام" والتخلص من المحاصصة الطائفية والفساد، اعتراضا على سياسات الحكومة وللمطالبة باستقالتها.


ونقل تلفزيون “الميادين” اللبناني، اقتراحات رئيس الوزراء في الورقة التي تضمنت “خفض رواتب جميع النواب والوزراء الحاليين والسابقين 50 بالمئة، وإلغاء جميع الصناديق (الجنوب والإنماء والإعمار والمهجرين)، وفرض ضرائب على المصارف وشركات التأمين بنسبة 25 بالمئة، وإلغاء خفض معاشات التقاعد للجيش والقوى الأمنية”.

1- خفض رواتب جميع النواب والوزراء الحاليين والسابقين %50.
2- إلغاء جميع الصناديق (الجنوب – الإنماء والإعمار – المهجرين).
3- فرض ضرائب على المصارف وشركات التأمين بنسبة %25.
4- إلغاء قرارات خفض معاشات التقاعد للجيش والقوى الأمنية.
5- وضع سقف لرواتب العسكريين لا يتجاوز رواتب الوزراء.
6- تقديم مصرف لبنان والمصارف الخاصة 3 مليار دولار لخزينة الدولة.
7- إلغاء بعض المجالس والوزارات كوزارة الإعلام.
8- إلغاء كل أنواع الزيادات في الضرائب على القيمة المضافة والهاتف والخدمات العامة.
9- رفع السرية المصرفية عن حسابات النواب والوزراء والمسؤولين في الدولة.
10- وضع حد أقصى لرواتب القضاة على ألا يتجاوز الراتب 15 مليون ليرة (10 آلاف دولار).
11- خصخصة قطاع الاتصالات الخليوية.
12- زيادة الضريبة على أرباح المصارف.
13- إقرار قانون استعادة الأموال المنهوبة.
14- أي مناقصة أو اتفاق تتجاوز ميزانيتها الـ 25000$ مطلوب الموافقة المسبقة عليه من ديوان المحاسبة والتفتيش المركزي، ولا يحق لوزير بأكثر من 200000$ سنوياً والباقي يخضع لموافقة مجلس الوزراء.
15- إلغاء جميع المخصصات للبعثات إلى الخارج، وكحد أقصى للسفرة 3000$ مع موافقة مجلس الوزراء عليها.
16- تفعيل هيئة الرقابة الاقتصادية.
17- دعم الصناعات المحلية ورفع الضريبة على المستوردات للأصناف المنتجة محلياً.
18- مساهمة المصارف لانشاء معامل كهرباء ومعامل لفرز النفايات والمحارق الصحية مع خفض الضريبة على المبالغ المساهمة بها.
19- يقدم مصرف لبنان وباقي المصارف 3 مليارات دولار.
20- تحويل معامل الكهرباء إلى غاز خلال شهر.
21- إلغاء كل أنواع زيادات في الضرائب على القيمة المضافة والهاتف والخدمات العامة.
21- إعادة العمل بالقروض السكنية.
22- قرار بأن تكون موازنة العام 2020 بلا عجز.
23- زيادة الضريبة على أرباح المصارف.
24- خفض جميع رواتب المدراء على أن لا تتجاوز 8 مليون ليرة.

لكن الصورة الحقيقية تخفي الكثير بحسب ما نقلته بعض التقارير الصحفية التي استغربت تباين أداء قوى الأمن حيث كانت شديدة وصارمة وسط بيروت كما هو حال الجيش الذي استشرس في قمع شبان وفتيات بالضرب المبرح والاعتقالات، فيما وقف الجنود يتفرجون على مسلحين ومرافقين وبلطجية في أكثر من مكان. وتكمن المشكلة في أن المتظاهرين لم يعد لديهم ثقة بأن القوى السياسية ستنفذ ما تعد به، فهناك شكوك في إمكانية استعادة الأموال المنهوبة من قبل من استولى عليها أصلا.