حجم الخط

- Aa +

الأربعاء 2 أكتوبر 2019 04:00 ص

حجم الخط

- Aa +

الإمارات: تطبيق قرارات التوطين بداية نوفمبر

سيتم إلزام الشركات الحكومية وشبه الحكومية الاتحادية في الإمارات برفع نسب التوطين في مهن الخدمات المساندة 10% سنوياً

الإمارات: تطبيق قرارات التوطين بداية نوفمبر

وام-أكد معالي ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين أن تطبيق قرارات التوطين التي اعتمدها مؤخراً مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، سيبدأ اعتباراً من بداية شهر نوفمبر المقبل.

كما أكد التزام وزارة الموارد البشرية والتوطين بالتعاون مع شركائها في تنفيذ رؤية وتوجيهات سموه حيال قرارات التوطين، وما يتطلبه ذلك من إدارة مثلى لسوق العمل في الدولة، بحيث يكون ممكناً للمواطنين وجاذباً للمواهب والكفاءات والخبرات التي تشكل إضافة نوعية للاقتصاد الوطني.

وقال معاليه إن «برنامج عمل تنفيذ قرارات التوطين يركز على 4 محاور رئيسية تشمل تحقيق مستهدفات التوطين وزيادة جاذبية القطاع الخاص وتحفيزه لاستقطاب المواطنين والمواطنات وتنمية قدراتهم ومهاراتهم وإعداد الكفاءات الوطنية لتقود الاقتصاد المعرفي التنافسي باقتدار».

وأشار إلى أن التنسيق جارٍ بين الوزارة وشركائها في المصرف المركزي وهيئة الأوراق المالية والسلع وهيئة تنظيم الاتصالات والهيئة العامة للطيران المدني لتطبيق أنظمة التوطين الجديدة في القطاعات الاقتصادية المستهدفة وهي الطيران المدني (المطارات وشركات الطيران) والاتصالات والبنوك والتأمين والتطوير العقاري وذلك بهدف زيادة التوطين في هذه القطاعات وتوفير نحو 20 ألف وظيفة خلال السنوات الثلاث المقبلة في القطاعات المستهدفة بحلول عام 2022.

وقال إنه بموجب حزمة قرارات التوطين سيتم إلزام الشركات الحكومية وشبه الحكومية الاتحادية برفع نسب التوطين في مهن الخدمات المساندة 10% سنوياً بالتوازي مع اقتصار التعيين في الجهات الحكومية في الوظائف الإدارية والإشرافية الجديدة على المواطنين. 

حيث ستتعاون وزارة الموارد البشرية والتوطين مع الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية بمتابعة التنفيذ، مشيراً إلى أن العمل جارٍ على تحديد الشركات التي يستهدفها القرار المشار إليه تمهيداً لتطبيقه، لا سيما أن الشريحة الكبرى من الخريجين المواطنين الجدد والباحثين عن العمل لديهم التخصصات المطلوبة في الوظائف الإدارية ومهن الخدمات المساندة.

وأعلن معالي ناصر بن ثاني الهاملي أنه تم تحديد مهن الخدمات المساندة المستهدفة ضمن خمس مجموعات تشمل مهن الشؤون المالية والموارد البشرية وتقنية المعلومات والشؤون القانونية والمشتريات، وهي المجموعات ذاتها التي سيتم إلزام كافة المنشآت الحكومية والقطاع الخاص بمنح أولوية التعيين للمواطنين لديها في وظائف 160 مهنة مستهدفة وبشكل تدريجي، وذلك وفقاً لآلية يجري التنسيق بشأنها بين الوزارة والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، وبما يضمن عرض الوظائف في مجموعات المهن المستهدفة على المواطنين قبل إصدار تصريح عمل وإذن دخول لأجنبي لشغل هذه الوظائف.

وأشار إلى أن الوزارة تعمل أيضاً على وضع آلية تنفيذ البرنامج الميداني لتدريب نحو 8000 مواطن سنوياً من الخريجين في الشركات الحكومية وشبه الحكومية ومنشآت القطاع الخاص لمدة 6 أشهر إلى 12 شهراً، والذي سيتم بموجبه صرف مكافآت شهرية للمتدرب لا تقل عن 10 آلاف درهم مدعومة من الحكومة بنسبة 40%.

وأوضح أن كليات التقنية العليا ستقوم بتنفيذ دبلومات تخصصية لتأهيل وإعداد المواطنين للعمل في مختلف القطاعات الاقتصادية الحيوية في الوظائف الأكثر طلباً في سوق العمل بما يؤهل ويدرب 18 ألف مواطن ومواطنة خلال السنوات الثلاث القادمة، مشيراً إلى أن هذه الدبلومات ستكون تخصصية، مثل دبلوم التدقيق المالي والمصرفي والعقاري والموارد البشرية ودبلوم مساعد القانوني وغيرها من الدبلومات، إضافة إلى عدد من البرامج التدريبية المهارية.

وقال إن العمل جارٍ على تصميم وتطوير نظام مؤشر التوطين، الذي يعد واحداً من حزمة قرارات التوطين، والذي يستهدف رصد أفضل الجهات وأسوأها في تحقيق مستهدفات التوطين والإعلان عنها، بما يضمن الشفافية في ملف التوطين، وذلك بالتوازي مع تحديد منشآت القطاع الخاص المتميزة في التوطين والتي ستمنح الأولوية في الحصول على الخدمات التي تقدمها وزارة الموارد البشرية والتوطين، إضافة إلى تسديد رسوم مخفضة على تصاريح العمل.