وقوع عشرات المصريين ضحية تجار إقامات متعاقدين مع الحكومة الكويتية

وقوع عشرات المصريين ضحية تجار إقامات متعاقدين مع الحكومة الكويتية
وقوع عشرات المصريين ضحية تجار إقامات متعاقدين مع الحكومة الكويتية
الأربعاء, 11 سبتمبر , 2019

نقلت صحيفة القبس الكويتية أنه رغم الإضراب الجزئي لعدد من عمالة إحدى الشركات المتعاقدة مع وزارة المواصلات ، احتجاجاً على عدم صرف الرواتب وانتهاء الاقامات ورخص القيادة، أكدت الوزارة أن العمل في المراكز البريدية لم يتوقف امس، مشددة على اتخاذ الإجراءات القانونية بحق من يسيء إلى قطاع البريد، والعاملين فيه.

وكانت الصحيفة قد كشفت كيف تسبب اضراب 150 عاملاً يتبعون إحدى الشركات المتعاقدة مع وزارة المواصلات لتوزيع البريد، بوجود شبهة اتجار بالبشر ومخالفة قانون العمل واستغلال هؤلاء العمال واستقدامهم لقاء مبالغ مالية. وعلمت القبس من العمال المضربين وغالبيتهم من الجالية المصرية أن الشركة استقدمتهم إلى الكويت للعمل في مجال توزيع البريد، حيث جرى توزيعهم على المراكز البريدية لقاء 500 دينار للتأشيرة الواحدة للحصول على العقد.

ونقلت الصحيفة عن العمال أن الشركة وقعت العقد معهم بأجر شهري 100 دينار اضافة إلى السكن إلا أنهم «شربوا الوهم»، حيث خالفت الشركة بنود العقد، ومنحت كلاً منهم 75 دينارا فقط شهريا بحجة أن المبلغ المخصوم هو للسكن.

ولفتوا إلى أن اضرابهم ليس الأول ولن يكون الأخير في ظل الظلم الذي يعانون منه، مشيرين إلى أن المسؤولين في الشركة هددوهم بعدم صرف الرواتب والخصم منها نظرا لعدم قيامهم بالذهاب للعمل مؤكدين أنهم لم يستلموا الرواتب منذ شهرين أي راتب يونيو ويوليو في حين أن بعضا آخر من العاملين لم يحصلوا عليها منذ 4 أشهر.

وذكروا أن هناك 120 عاملا من المضربين انتهت اقاماتهم ويعملون بلا اثبات ساري المفعول وآخرين تعرضوا للسجن والتهديد بالإبعاد من قبل وزارة الداخلية بعد القاء القبض عليهم بلا اقامة صالحة.

وأشاروا إلى أن المشكلة لا تتعلق بالإقامات فقط، فبعضهم القي القبض عليه لقيادة مركبة برخصة قيادة منتهية الصلاحية وجرى ترحيلهم فعليا إلى سجن الإبعاد لكن ما لبث أن غادروا بعد بيان الحالة والتأكد من العقود المبرمة مع الجهات الحكومية حسب قولهم. وأكدوا أنهم لجؤوا إلى الإدارة المعنية في الهيئة العامة للقوى العاملة لتقديم شكوى بشأن الشركة، وأثناء محاولة ذلك قبل أشهر اعترضهم أحد الأشخاص وأبلغهم أن تقديم الشكوى لا فائدة منه، وعليكم بحل المشكلة وديا مع الشركة، فلجؤوا إلى أحد المحامين لتقديم شكوى قضائية. وتابعوا: نؤمن بتطبيق القانون على الجميع في البلاد وإعطاء كل ذي حق حقه، مطالبين القوى العاملة بمنحهم طلبات تحويل اقامات إلى شركات أخرى مع اعطائنا كامل الحقوق والتأكد من قانونية العقد المبرم والذي جرى تمديده حتى مايو المقبل.

للمزيد: https://alqabas.com/article/5705984

اشترك بالنشرةالإخبارية

اشترك بنشرة أخبار أريبيان بزنس لتصلك مباشرة أهم الأخبار العاجلة والتقارير الاقتصادية الهامة في دبي والإمارات العربية المتحدة ودول الخليج

أخبار ذات صلة