حجم الخط

- Aa +

الخميس 29 Aug 2019 07:45 م

حجم الخط

- Aa +

التوطين الإماراتية تحيل 17 شخصاً الى النيابة العامة بتهمة التزوير

قدمت وزارة الموارد البشرية والتوطين في الإمارات بلاغات الى النيابة العامة، ضد 17 متعاملاً من جنسيات مختلفة بتهم التزوير والتحايل على النظام الالكتروني للوزارة "تسهيل"

التوطين الإماراتية تحيل 17 شخصاً الى النيابة العامة بتهمة التزوير

وام- قدمت وزارة الموارد البشرية والتوطين الإماراتية بلاغات الى النيابة العامة ضد 17 متعاملا من جنسيات مختلفة بتهم التزوير والتحايل على النظام الالكتروني للوزارة "تسهيل" وذلك باستخراج وتجديد تصاريح عمل بما يخالف القانون والانظمة المعمول بها و سداد رسوم لتصاريح عمل أخرى تقل قيمها عن المستحق قانونا.

وحذرت الوزارة من أن أي محاولة للتحايل على الأنظمة سيتم اكتشافها عبر منظومة الرقابة الداخلية المطبقة لديها والتعامل معها بشكل صارم.

وتفصيلا أوضح وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين المساعد لشؤون الخدمات المساندة، محمد صقر النعيمي،"ان ثمانية من المتهمين المشمولين في البلاغات المقدمة الى النيابة العامة يعملون لدى عدد من المنشات التي تجيز لها الوزارة انجاز معاملاتها ذاتيا حيث تم منحهم بناء على طلب من المنشات المعنية صلاحية الدخول الى النظام الالكتروني الخاص بالوزارة لانجاز معاملات هذه المنشات الا ان المتهمين قاموا باستغلال الصلاحية الممنوحة لهم والتحايل على النظام الالكتروني من خلال تقديم معاملات لمنشآت اخرى تتعلق بتجديد عدد من تصاريح العمل على نحو ادى الى تحصيل الرسوم المقررة للمعاملات المذكورة بأقل من المقرر قانونا".

واشار النعيمي " الى ان سبعة متهمين يعملون في منشات اخرى ولديهم ايضا صلاحية الدخول الى النظام الالكتروني قاموا بالاحتيال على النظام من خلال اتمام اجراءات طلبات لتصاريح عمل برسوم مخفضة على الرغم من ان هذه الرسوم لا تنطبق على التصاريح المشار اليها حيث توفر الوزارة امتياز الرسوم المخفضة للمنشات التي تتوافر فيها نسبة 50 في المائة على الاقل من نسب تعدد ثقافات العاملين لديها".

يذكر ان وزارة الموارد البشرية والتوطين وانطلاقا من حرصها على تسهيل الاجراءات ودعم اصحاب العمل تمنح المنشات الراغبة ووفقا لضوابط وشروط معينة برنامجا الكترونيا يتيح لها انجاز معاملاتها من خلال الاشخاص الذين ترشحهم هذه "المنشات الالكترونية" للدخول الى النظام الالكتروني للوزارة وهو النظام ذاته المستخدم في مراكز الخدمة "تسهيل".

وتشترط الوزارة حاليا لانجاز معاملات العمالة المساعدة توفير صورة ضوئية من الهوية ومن جواز السفر والصفحة الاخيرة المتضمنة للرقم الوطني وتفويضا من صاحب العمل للشخص الذي ينوب عنه في اجراءات تقديم طلب التصريح بالتوازي مع اعداد ملف لصاحب العمل عند قيامه بتقديم معاملة لاول مرة متضمنا بيانات هويته الاصلية وبصمته وصورته وذلك انطلاقا من الحرص على تبسيط الاجراءات ووجود ضوابط تمنع التحايل ولضمان سير انجاز المعاملات.

واضاف وكيل الوزارة المساعد لشؤون الخدمات المساندة " ان أنظمة الرقابة المطبقة لدى الوزارة كشفت ان اثنين من المتهمين المشمولين في البلاغات المقدمة الى النيابة العامة قاما بإنجاز معاملات استصدار 15 تصريح عمل لعمالة مساعدة "اذونات دخول" بأسماء عدد من المواطنين وذلك بعد ان قدما المعاملات المطلوبة مرفقا بها تفويضات منسوبة لهؤلاء المواطنين ومذيلة بتواقيع مزورة لهم ونسخ ضوئية عن جوازات سفرهم كانا حصلا عليها بطريقة او اخرى".

واشاد وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين المساعد لشؤون الخدمات المساندة " بجهود وتعاون شركاء الوزارة من الجهات المعنية وبقوة منظومة الرقابة الداخلية الامر الذي نتج عنه كشف المتهمين البالغ عددهم 17 متهما واحالتهم الى النيابة العامة لاتخاذ الاجراءات المناسبة بحقهم".