الإمارات: إطلاق أجهزة خدمة ذاتية لرد ضريبة القيمة المضافة للسياح

تم إطلاق "أجهزة خدمة ذاتية" لرد ضريبة القيمة المضافة للسياح عند مغادرتهم دولة الإمارات في المنافذ المشمولة بالنظام.
الإمارات: إطلاق أجهزة خدمة ذاتية لرد ضريبة القيمة المضافة للسياح
بواسطة أريبيان بزنس
الثلاثاء, 11 يونيو , 2019

تم إطلاق "أجهزة خدمة ذاتية" لرد ضريبة القيمة المضافة للسياح عند مغادرتهم دولة الإمارات في المنافذ المشمولة بالنظام.

وقامت شركة "بلانيت" - المخولة من الهيئة الاتحادية للضرائب بتشغيل النظام الالكتروني لرد ضريبة القيمة المضافة للسياح- بتشغيل أجهزة الخدمة الذاتية المزودة بكافة الوسائل التقنية اللازمة لإتمام إجراءات رد الضريبة بشكل آلي بالكامل، في حين يتواجد موظفون من الشركة المشغلة قرب أجهزة الخدمة الذاتية لتقديم المساعدة للسائحين عند الحاجة لذلك، وفق بيان وصل أريبيان بزنس.

وأكد سعادة خالد علي البستاني مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب أن الخدمة الجديدة التي تم إطلاقها بالتعاون مع مشغل النظام توفر مزيداً من السهولة والسرعة في إجراءات رد الضريبة للسياح على مشترياتهم خلال فترة تواجدهم في الدولة بخطوات إلكترونية يتم من خلالها تحديد الضرائب القابلة للاسترداد، والتأكد من وجود المشتريات بصحبة السائح، ثم استرداد الضريبة بدقةٍ تامة.

وقال سعادته: "توفر "أجهزة الخدمة الذاتية" إضافة هامة فريدة حيث يقوم السائح باسترداد الضريبة بخطوات إلكترونية دون تعاملات مع موظفين، وذلك من خلال الأجهزة التي تم وضعها في منافذ المغادرة المشمولة بالنظام حيث يقوم السائح بتقديم الفواتير الضريبية لمشترياته من منافذ البيع المسجلة ضمن النظام للأجهزة الآلية مرفقاً معها جواز سفره وبطاقته الائتمانية، ويمكنه استرداد الضريبة بدون حد أقصى بتحويل قيمة الضريبة القابلة للاسترداد إلى حساب البطاقة الائتمانية الخاصة بالسائح، وفي حال طلب الاسترداد نقداً يكون الحد الأقصى لليوم الواحد 10 آلاف درهم ". 

وأضاف سعادته: "تأتي الخدمة الجديدة في إطار الحرص على التطوير المستمر لخدماتنا حيث رصدت الهيئة الاتحادية للضرائب من خلال عمليات المتابعة المستمرة  زيادة مضطردة في مستويات سعادة المتعاملين مع النظام الالكتروني لرد ضريبة القيمة المضافة للسياح الذي أطلقته الهيئة اعتباراً من شهر نوفمبر الماضي بالتعاون مع الشركة المشغلة للنظام الذي جاء ضمن خطط الحكومة لإرساء منظومة تشريعية وإجرائية وتكنولوجية متكاملة لتشجيع وتنشيط القطاع السياحي الذي يعد من أهم القطاعات مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي، حيث يعكس هذا النظام المتطور - الذي يعد الأول من نوعه إقليمياً - الوجه الحضاري والتطور المستمر في كافة المجالات الذي جعل دولة الإمارات مقصداً للسياح والزائرين بما تتميّز به من بيئة آمنة وشعب مضياف وخدمات تضاهي أرقى المستويات العالمية".

وقد حقق نظام رد ضريبة القيمة المضافة للسياح نجاحاً ملموساً منذ بداية تطبيقه في شهر نوفمبر الماضي حيث يبلغ عدد المنافذ المرتبطة إلكترونياً بالنظام حالياً 12 منفذاً جوياً وبحرياً وبرياً تشمل مطارات أبوظبي، والعين، ودبي، وآل مكتوم، والشارقة، ورأس الخيمة الدولية، وميناء زايد وميناء راشد البحريين بأبوظبي ودبي، بالإضافة إلى أربعة منافذ برية تشمل منفذ الغويفات بأبوظبي، ومنفذ الهيلي ومنفذ المضيف في العين، ومنفذ حتا في دبي.

وحدد قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (41) لسنة 2018 في شأن تطبيق نظام ردّ ضريبة القيمة المضافة للسياح وقرارا الهيئة الاتحادية للضرائب رقم (1) لسنة 2018 في شأن متطلبات مشاركة تاجر التجزئة في النظام ورقم (2) لسنة 2018 في شأن نظام ردّ ضريبة القيمة المضافة للسياح معايير واضحة تتميز بالشفافية والدقة لإجراءات وآليات رد الضريبة للسياح القادمين من خارج الدولة.

ويشتمل النظام على آليات متكاملة للربط المباشر مع متاجر التجزئة المسجلين لدى الهيئة الراغبين بالتسجيل بنظام رد الضريبة للسياح والربط مع منافذ الدولة بما يتيح للسياح تقديم طلبات استرداد الضريبة على مشترياتهم عبر النظام الذي يعتمد على أحدث التقنيات، وذلك بالنسبة للمؤهلين لاسترداد الضريبة وفقاً للشروط والمعايير المحددة بقرار مجلس الوزراء وقراري الهيئة بهذا الشأن التي أوضحت أن الفواتير الضريبية القابلة للاسترداد للسياح هي فقط الفواتير الصادرة عن متاجر التجزئة المسجلة والمرتبطة بالنظام والتي يتم الإعلان عنها بوضع ملصقات في أماكنٍ واضحة على واجهاتها لتكون معروفة لدى السياح.

وأشارت القرارات إلى أنه من الشروط الأساسية ليكون السائح مؤهلاً لاسترداد الضريبة من خلال النظام أن لا يقل عمر السائح عن 18 عاماً، وأن يتم استيفاء المعايير المحددة بهذا الشأن في قرار مجلس الوزراء رقم (52) لسنة 2018 بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم (8) لسنة 2017 بشأن ضريبة القيمة المضافة الذي ينص على أنه يجب أن يتم توريد السلع الخاضعة لنظام رد الضريبة للسياح إلى سائح قادم من خارج الدولة يكون داخل الدولة عند شراء السلع من المورد وأن يكون قصد السائح عند تاريخ التوريد مغادرة الدولة خلال 90 يوماً من تاريخ التوريد مصطحباً معه السلع التي قام بشرائها وأن يتم تصدير السلع ذات العلاقة من قبل السائح إلى خارج الدولة خلال 3 أشهر من تاريخ التوريد.


اشترك بالنشرةالإخبارية

اشترك بنشرة أخبار أريبيان بزنس لتصلك مباشرة أهم الأخبار العاجلة والتقارير الاقتصادية الهامة في دبي والإمارات العربية المتحدة ودول الخليج

أخبار ذات صلة