لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

الأثنين 27 مايو 2019 07:15 ص

حجم الخط

- Aa +

الإمارات تكافئ المستثمرين بتأشيرات طويلة الأمد برسوم رمزية

كشفت الإمارات عن رسوم رمزية لإصدار التأشيرات للمستثمرين وأصحاب الكفاءة، مقارنة مع ما هو قائم في دول العالم،

الإمارات تكافئ المستثمرين بتأشيرات طويلة الأمد برسوم رمزية

كافأت دولة الإمارات أصحاب المشاريع الاستثمارية في الدولة، والمستثمرين الراغبين بإقامة مشاريع جديدة على أرض الإمارات بتأشيرات الإقامة المطولة وذلك لتوفير بيئات عمل تنافسية.

وكشفت عن رسوم رمزية لإصدار التأشيرات، مقارنة مع ما هو قائم في دول العالم، بهدف تعزيز مكانة الدولة لناحية استقطاب الكفاءات ذات المهارة العالية وترسيخ الاستقرار الأسري للمقيمين في الدولة.

وتبلغ رسوم اقامة ال 10 سنوات للمستثمر 1150 درهماً للمستثمر في استثمارات عامة أو كبار العاملين لدى المستثمر، ولأصحاب المواهب التخصصية والباحثين في مجالات العلوم والمعرفة المختلفة ولأسرهم (الرسم عن كل طلب) وفقا لصحيفة الخليج. 

ويظهر تسامح دولة الإمارات في رسوم تجديد الإقامة للمكفولين على ذويهم عند بلوغهم سن 18 عاماً أو بعد انتهاء دراستهم الثانوية أو الجامعية لمدة عام قابلة للتجديد، برسم 100 درهم عن كل فرد، وهي نفس القيمة عند تمديد الإقامة للأرامل والمطلقات وأبنائهم لمدة عام. 

ومن شأن قرارات مجلس الوزراء، أيضاً تعزيز القطاع السياحي البحري من خلال احتساب رسم دخول العبور (ترانزيت) لمدة 96 ساعة لسفرة واحدة عبر المنافذ البحرية بقيمة 100 درهم فقط، مقابل 50 درهماً للعبور من المنافذ الجوية.

وتتيح الإمارات أذون دخول طويلة الأمد تمتد 180 يوماً برسوم 1100 درهم، وتكون لسفرة واحدة بالنسبة لأصحاب المواهب والباحثين في مجالات العلوم والمعرفة المختلفة، ولعدة سفرات للمستثمرين من خارج الدولة ورواد الأعمال والطلاب النابغين ذوي القدرات العالية.

ويدعم ذلك استقطاب المستثمرين ورواد الأعمال القادمين حديثاً لاستكشاف فرص الأعمال أو شراء العقارات أو عقد الشراكات خلال 6 أشهر استعداداً للإقامة المطولة التي تمتد 5 سنوات للمتقاعدين ومستثمري العقار والمديرين التنفيذيين لرواد الأعمال، والطلاب النابغين وأسرهم، وبرسوم 650 درهماً (الرسم عن كل طلب).

وتعكس هذه الرسوم المنخفضة اهتمام الدولة بتوفير بيئة محفزة وإيجابية للوافدين، ومن شأن ذلك أن ينعكس إيجاباً على مختلف القطاعات الاقتصادية وعلى رأسها العقارات، وأن يشجع المقيمين على الدخول في استثمارات طويلة الأجل.