لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

الأربعاء 6 فبراير 2019 07:15 م

حجم الخط

- Aa +

بدء العدّ التنازلي لتحويل حكومة دبي إلى رقمية بالكامل بحلول ديسمبر 2021

أول تجربتين رقميتين ضمن تنفيذ استراتيجية دبي للمعاملات اللاورقية، عبر تطبيق "دبي الآن" تتمحور الأولى حول تجربة قيادة مركبة في دبي، والثانية حول الانتقال إلى منزل جديد في دبي

بدء العدّ التنازلي لتحويل حكومة دبي إلى رقمية بالكامل بحلول ديسمبر 2021
الشيخ حمدان بن محمد خلال زيارته لمكتب دبي الذكية

أعطى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، إشارة البدء للعدّ التنازلي للسنوات الثلاث المتبقية لاستكمال تطبيق "استراتيجية دبي للمعاملات اللاورقية".

وذلك في إطار رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، لتحويل حكومة دبي إلى نموذج ذكي بالكامل بحلول شهر ديسمبر من العام 2021.

كما أعلن سموه، خلال زيارته لمكتب دبي الذكية اليوم، عن أول تجربتين رقميتين ضمن تنفيذ استراتيجية دبي للمعاملات اللاورقية، عبر تطبيق "دبي الآن" التطبيق الموحد والشامل لمدينة دبي، تتمحور الأولى حول تجربة قيادة مركبة في دبي، والثانية حول الانتقال إلى منزل جديد في دبي ، وفقا لوكالة أنباء الإمارات.

وبهذه المناسبة، قال سمو ولي عهد دبي: "كنا قد أطلقنا من هذا المكان في فبراير الماضي رسمياً استراتيجية دبي للمعاملات اللاورقية، واليوم نتابع منه التقدم الذي تحرزه دبي الذكية بالتعاون مع الجهات الحكومية الأخرى، وتحويل هذا التعاون والتضافر إلى واقع ملموس من خلال إطلاق أول تجربتين ستشكلان نقطة بداية جديدة لمنظومة متكاملة للخدمات الحكومية الرقمية، لتُدخل دبي عصر التجارب الذكية .. أطلقنا أيضاً المرحلة الثانية من استراتيجية دبي للمعاملات اللاورقية، والتي تشمل أربع تجارب رقمية ووجهنا ببدء العمل مع ثماني جهات حكومية، هي محاكم دبي، وبلدية دبي، والنيابة العامة، وهيئة المعرفة والتنمية البشرية، وهيئة الصحة بدبي، وهيئة تنمية المجتمع، ومطارات دبي وجمارك دبي".

وأضاف سموه: "وجّهنا أيضاً جميع الجهات الحكومية باستخدام الأنظمة الموحدة الحكومية مثل منصة "دبي الآن" والهوية الرقمية، والعمل على تحويل مراكز الخدمة تدريجياً إلى مراكز مجتمعية للاستفادة من هذه المساحات في ظل تقديم خدماتهم عبر المنصات الرقمية، وسيكون لهذا التوجيه الأثر الطيب في رفع الكفاءة الحكومية والاستفادة القصوى من الموارد الحكومية، وجعل دبي عنواناً للمدن الذكية في العالم".

وتسعى دبي الذكية إلى أن تصبح الخدمات والمعاملات الحكومية الداخلية في حكومة دبي رقمية 100 % بحلول ديسمبر 2021، وفقا لاستراتيجية دبي للمعاملات اللاورقية" التي يتم تنفيذها بالتعاون مع كافة الجهات الحكومية في دبي.

وأعربت سعادة الدكتورة عائشة بنت بطي بن بشر، مدير عام دبي الذكية، عن عن بالغ الشكر والامتنان لسمو ولي عهد دبي لمتابعة سموه ودعمه لخطط وبرامج دبي الذكية، والخطوات التي تخطوها على صعيد تحقيق استراتيجيتها للمعاملات اللاورقية لتصبح دبي الأولى عالمياً في هذا المضمار.

وقالت سعادتها: "نشهد اليوم لحظة فارقة على صعيد تعزيز مكانة دبي وريادتها كواحدة من أذكى المدن في العالم، بما يتماشى مع توجيهات قيادتنا الرشيدة في هذا المجال .. فنحن اليوم على أعتاب مرحلة جديدة نستعد من خلالها لتجاوز عصر تقديم الخدمات بطرقها التقليدية، والانتقال إلى تضمين عنصر الابتكار والإبداع في تحويل 1600 خدمة ذكية إلى ما يقارب 32 تجربة استخدام للأفراد وقطاع الأعمال، تتبنى أحدث المعايير والحلول التي تم التوصل إليها في مجال خدمة المتعاملين".

وتراعي تجربة قيادة مركبة في دبي والمتوفرة من خلال إجراء جميع التفاصيل والمراحل التي ينبغي المرور بها لقيادة مركبة، بدءاً من الحصول على رخصة قيادة، والبحث على مركبة، والتواصل مع البائع والحصول على وثائق المركبة وتقديم عرض للشراء وتوقيعه رقمياً، مروراً بتأمين المركبة، وتسجيلها في نظام التراخيص بهيئة الطرق والمواصلات، بالإضافة إلى عرض خيارات التمويل.

أما تجربة الانتقال إلى بيت جديد، فهي مثال على تكامل الخدمات المقدمة من جهات عدة وتشمل البحث عن منزل بالتعاون مع دبي لإدارة الأصول، ومن ثم إنجاز كافة المعاملات المتعلقة بالإيجار والتعاقد بالتعاون مع دائرة الأراضي والأملاك، والتسجيل لدى خدمات الكهرباء والمياه بالتعاون مع هيئة كهرباء ومياه دبي، وخدمات الإنترنت والهاتف بالتعاون مع شركة "دو"، وصولاً للحصول على خدمات الانتقال والنظافة وغيرها من الخدمات المتخصصة.

وسيشكل تطبيق مستهدفات "استراتيجية دبي للمعاملات اللاورقية" نقلة نوعية في حياة أفراد المجتمع وكذلك أداء القطاع الحكومي، حيث سيسهم في توفير كم هائل من الموارد بما في ذلك مئات ساعات عمل الموظفين التي كانوا يقضونها في معالجة الإجراءات الورقية، إلى جانب توفير الوقت الذي كان يمضيه المتعاملون في إجراء المعاملات الورقية ومتابعتها.