سوريا: إلغاء موافقة التجنيد على عقود الزواج وتعديلات على قانون الأحوال الشخصية

التعديلات التي وافق عليها المجلس شملت أكثر من 60 مادة من القانون منها أنه بات بإمكان كل من الزوج أو الزوجة أن يقيد عقد الزواج بشروطه الخاصة
سوريا: إلغاء موافقة التجنيد على عقود الزواج وتعديلات على قانون الأحوال الشخصية
بواسطة أريبيان بزنس
الثلاثاء, 05 فبراير , 2019

وافق مجلس الشعب السوري بالأكثرية على مشروع القانون المتضمن تعديل بعض مواد قانون الأحوال الشخصية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 59 لعام 1950.

وذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا) أن التعديلات التي وافق عليها المجلس شملت أكثر من 60 مادة من القانون، ونقلت عن وزير العدل القاضي هشام الشعار أنه بات بإمكان كل من الزوج أو الزوجة أن يقيد عقد الزواج بشروطه الخاصة التي لا تخالف الشرع والقانون ومنها ما يخص "الزواج الثاني والسفر والعصمة والعمل ورفض الإقامة مع زوجة ثانية ولأبناء البنت الحق من الوصية الواجبة مثل أبناء الابن".

كما أتاحت التعديلات للزوجين حق طلب التفريق عند وجود العلل المانعة ولا يستطيع الولي أن يزوج ابنته إلا بموافقتها الصريحة وحتى ولو كان يملك وكالة منها ورفعت التعديلات سن الزواج حتى الـ 18 عاما بعد ان كان 17عاما.

وأصبحت الولاية للزوجة على أبنائها القصر بعد زوجها وتنتقل الحضانة للأب بعد الأم ثم لأم الأم بعد أن كانت الحضانة تنتقل مباشرة من الأم إلى أم الأم.

وإذا هجر الزوج زوجته تستطيع طلب الطلاق وأصبحت المخالعة تعتبر عقد فسخ وليس طلاقا وأتاحت التعديلات اعتماد البصمة الوراثية وأن تحسب عدة المرأة من تاريخ صدور الحكم بالتفريق .

وأن يصبح المهر “المقرر منذ عدة سنوات" مراعياً للقوة الشرائية عند استحقاقه أو طلبه وأصبح هناك “نفقة للأقارب وإن كانوا من دين مختلف”.

كما أقر مجلس الشعب السوري اليوم مادة متعلقة بإجراءات الزواج في المحكمة الشرعية في سوريا والمتضمنة رخصة الزواج من التجنيد، حيث تم حصر هذه الموافقة بالعسكريين المتطوعين فقط، بعد أن كانت مطلوبة لأية معاملة زواج لمن هم في سن التكليف وعموم العسكريين.

وذكرت صحيفة "الوطن" السورية أن المادة تضمنت ضرورة وجود تقرير طبي يثبت خلو الخاطبين من الأمراض السارية والموانع الصحية للزواج، وللقاضي التثبت من ذلك، إضافة إلى صورة مصدقة عن قيد نفوس الطرفين وأحوالهما الشخصية. 

وبين الوزير الشعار أن التعديلات جاءت تلبية لحاجات المواطنين والمجتمع واستجابة للتغيرات التي طرات على المجتمع بعد مرور اكثر من نصف قرن على صدور هذا القانون الذي يتعلق بالمحاكم التشريعية الشرعية الإسلامية ليكون اكثر توافقا مع الدستور والتشريعات الوطنية والدولية. 

وأشار وزير العدل إلى أن التعديلات حققت مصلحة المرأة وعملت على ترسيخ حق الأم في ممارسة ولاية التزويج وتحقيق مقاصد الزواج على وجه الكمال للزوجين والاهتمام بالشروط الخاصة في عقد الزواج ورفع أشكال الضرر عن الزوجين والاطلاع على النضوج الفكري للراغبين في الزواج وضبط الفرق بين العقد الباطل والفاسد من حيث الآثار المترتبة عليهما وتحقيق العدالة والتوازن بين حق الحضانة وحق الولاية وتحقيق انسجام مواد القانون مع الواقع الفعلي.

واعتبر عدد من الأعضاء أن تعديل بعض مواد قانون الأحوال الشخصية يمثل خطوة مهمة لحفظ حقوق المرأة و تحقيق مبدأ المساواة مع الرجل مؤكدين. أهمية هذه التعديلات والجهود المبذولة من قبل الحكومة ولجنة شؤون المجلس الدستورية والتشريعية لإنجازها بحيث يكون هذا القانون متوافقا مع الدستور ونهضة تشريعية تذلل العقبات الاجتماعية وتحصن الأسرة وتحفظها بقوة القانون.

اشترك بالنشرةالإخبارية

اشترك بنشرة أخبار أريبيان بزنس لتصلك مباشرة أهم الأخبار العاجلة والتقارير الاقتصادية الهامة في دبي والإمارات العربية المتحدة ودول الخليج

أخبار ذات صلة