لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

الأثنين 17 ديسمبر 2018 05:45 م

حجم الخط

- Aa +

محمد بن راشد يوجه بتشكيل اللجنة الوطنية العليا لعام التسامح

محمد بن راشد يوجه بتشكيل اللجنة الوطنية العليا لعام التسامح برئاسة عبدالله بن زايد

محمد بن راشد يوجه بتشكيل اللجنة الوطنية العليا لعام التسامح

وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي اليوم بتشكيل اللجنة الوطنية العليا لعام التسامح برئاسة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي.

وكان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة قد أعلن "عام 2019" في دولة الإمارات "عاما للتسامح" بهدف ترسيخ مكانة دولة الإمارات عاصمة عالمية للتسامح.

وتضم اللجنة الوطنية العليا لعام التسامح في عضويتها كلا من.. معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح نائب رئيس اللجنة ومعالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة ومعالي ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين ومعالي حصة بنت عيسى بو حميد وزيرة تنمية المجتمع ومعالي جميلة بنت سالم مصبح المهيري وزيرة دولة لشؤون التعليم العام ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير دولة "رئيس المجلس الوطني للإعلام " ومعالي عهود بنت خلفان الرومي وزيرة دولة للسعادة وجودة الحياة ومعالي شما بنت سهيل بن فارس المزروعي وزيرة دولة لشؤون الشباب ومعالي زكي أنور نسيبة وزير دولة والدكتور علي راشد النعيمي رئيس المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة، وسعادة الدكتور علي بن تميم مدير عام أبوظبي للإعلام، والدكتور حمد الشيخ أحمد الشيباني، العضو المنتدب للمعهد الدولي للتسامح، والدكتور سلطان فيصل الرميثي، أمين عام مجلس حكماء المسلمين، وياسر حارب الكاتب والإعلامي الإماراتي، وصني فاركي مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة "جيمس للتعليم" و"مؤسسة فاركي"، وإيزابيل أبو الهول، مديرة مهرجان طيران الإمارات للآداب، والدكتورة نجاة مكي، فنانة تشكيلية، إضافة إلى ممثلين عن المجالس التنفيذية المحلية في الدولة.

ووفق مكتب دبي الإعلامي، وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أعضاء اللجنة بمباشرة العمل على وضع إطار عمل شامل لعام التسامح من خلال رسم استراتيجية عامة تخدم الأهداف العامة لعام التسامح ومتابعة تنفيذها وإطلاقها والإعلان عن الخطط والمبادرات الرئيسية لها.

كما وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم اللجنة الوطنية العليا لعام التسامح بوضع خطة عمل بالشراكة مع فئات المجتمع كافة وتنفيذ مبادرات مبتكرة تنعكس آثارها على مجتمع الإمارات خلال الفترات القادمة.

ووجه بتشكيل لجان محلية بالتنسيق مع السلطات المحلية المختصة في مختلف الإمارات وتحديد اختصاصها وذلك في إطار توحيد الجهود الاتحادية والمحلية لدعم الأهداف العامة لعام التسامح. ويدور الإطار العام لعام التسامح حول 7 محاور، تسعى إلى إرساء قيم التسامح والانفتاح على الثقافات والشعوب كتوجه مجتمعي عام تشارك فيه فئات المجتمع كافة ووضع إطار عمل مؤسسي مستدام في الدولة.

التسامح في المجتمع

يهدف إلى تعزيز قيم التسامح في الأسرة والمجتمع وترسيخه بين مختلف الثقافات والانفتاح على المجتمعات الأخرى، وتفعيل دور المراكز المجتمعية في تعزيز قيم التسامح والاحتفاء بالتنوع الثقافي في الدولة إلى جانب إطلاق برامج توعوية حول قيم ومبادئ التسامح للأسر والمجتمع ككل.

التسامح في التعليم

يسعى إلى ترسيخ قيم التسامح في التعليم من خلال العمل على توفير برامج تعليمية وتثقيفية حول قيم التسامح بين طلاب المدارس والجامعات وتفعيل النوادي الطلابية في الجامعات للاحتفاء بالثقافات التي تعكس التنوع الحضاري للطلاب.

التسامح المؤسسي

يسعى التسامح المؤسسي إلى تعميم وترسيخ قيم التسامح في المؤسسات الحكومية والخاصة، من خلال توفير برامج تثقيفية حول قيم التسامح في المؤسسات الحكومية وغير الحكومية، وتطوير وتنفيذ برامج توعوية حول الفرص المتكافئة في التوظيف وتقديم الخدمات.

التسامح الثقافي 

يرمي تعزيز التسامح الثقافي إلى إطلاق فعاليات الاحتفاء بالجاليات المقيمة في الدولة، وتعميم المبادرات التي تسهم بالتعريف بالثقافات وتعزيز أواصر الترابط في بينها، وتنفيذ سلسلة من الفعاليات الشعبية في مجال الفنون والثقافة والموسيقى.

النموذج في الإماراتي في التسامح 

يعد تعميم النموذج الإماراتي في التسامح أحد مستهدفات عام التسامح، من خلال عقد المؤتمرات ومنصات الحوار حول التسامح، والعمل على إثراء المحتوى العلمي والثقافي حول التسامح، بهدف إبراز دولة الإمارات كعاصمة عالمية للتسامح.

السياسات والتشريعات

تندرج مأسسة قيم التسامح ضمن المحاور الأساسية للعام حيث ستعمل اللجنة الوطنية العليا لعام التسامح على وضع السياسات والتشريعات واللوائح التنفيذية التي تضمن استدامة قيم التسامح والانفتاح على الثقافات والحضارات كأحد أهم مستهدفات العام والتي منها قانون تعدد الثقافات.

التسامح في الإعلام 

يشكل الإعلام أحد أهم محاور عام التسامح بحيث يسعى إلى إبراز قيم التسامح وتسليط الضوء على النموذج الإماراتي من خلال مجموعة من السياسات الإعلامية والبرامج التلفزيونية والإذاعية، وإطلاق الحملات الإعلامية والتوعوية حول التسامح على مواقع التواصل الاجتماعي.