لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

الأحد 16 ديسمبر 2018 10:15 م

حجم الخط

- Aa +

400 مليون دولار تمويل لـ«حديد الإمارات» لدعم خطط النمو

حديد الإمارات تنجز صفقة إعادة تمويل تمنحها المزيد من المرونة المالية

400 مليون دولار تمويل لـ«حديد الإمارات» لدعم خطط النمو

أعلنت شركة حديد الإمارات عن إنجاز صفقة مرابحة بقيمة 400 مليون دولار أمريكي، تحصل بموجبها على قرض إعادة تمويل يمنحها المزيد من المرونة المالية ويسهم في تبسيط هيكلة مديونيتها، إضافة إلى دعم الخطط الحالية لنمو الشركة.

وتنص الصفقة على استبدال الدين المضمون المستحق على "حديد الإمارات" بهيكلة تمويل مؤسسية تعكس مكانتها الراسخة، حيث تأخذ الهيكلة الجديدة شكل دين غير مضمون يسدد على شكل أقساط على مدار 4 سنوات، وسيجري استخدام القرض الجديد لأغراض مؤسسية عامة، تشمل إعادة تمويل الدين المصرفي الحالي للشركة.

ووفقا لوكالة أنباء الإمارات، قام بنك "بي إن بي باريبا" بتنسيق هذه الصفقة مع مصرف أبوظبي الإسلامي، واللذان يعتبران من الجهات المقرضة إلى جانب كل من "إيه بي سفينسك إكسبوكريديت"، و"سيتي بنك إن.إيه"، وبنك أبوظبي الأول، و"بنك إم يو إف جي"، وبنك الاتحاد الوطني.

وقد أسهم نجاح شركة صناعات بإصدار صكوك بقيمة 300 مليون دولار أمريكي تم إدراجها مؤخراً في سوق أبوظبي للأوراق المالية في أول إدراج مشترك مع بورصة لندن، في تعزيز مكانة وقدرة حديد الإمارات على إنجاز هذه الصفقة التمويلية، عبر الحصول على خيارات إعادة تمويل تفضيلية تقوم على مبدأ المرابحة الإسلامية.

وقال المهندس سعيد غمران الرميثي الرئيس التنفيذي لشركة حديد الإمارات "يأتي توقيع صفقة المرابحة كدليل على القوة المالية للشركة، والمكانة التي تحظى بها لدى المؤسسات المالية المحلية والعالمية، فضلاً عن قدرتها على تحقيق متطلبات التمويل وفق أسس تجذب المستثمرين".

وأكد الرميثي أن "حديد الإمارات تتمتع بمكانة مالية قوية تمكنها من الالتزام بتعهداتنا المالية الحالية، ومع ذلك تسعى في إطار استراتيجيتها المالية طويلة الأجل إلى الاستفادة من وضع السوق الحالية بهدف الحصول على فرص تمويل مميزة وذات نسب فائدة منخفضة قدر الإمكان"، وتم اعتماد القرض الجديد بصفته أداة تمويل تتوافق مع أحكام الشريعة، إذ يقوم على مبدأ المرابحة الإسلامية.

ويسعى التمويل الجديد إلى تجنب الحاجة لإعادة تداول السلع على أساس متجدد، حيث يركز على عقد مرابحة طويل الأمد بسعر ثابت، مع آلية بديلة لتحقيق سعر عائم، ويعتبر هذا التمويل المبتكر المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية الأول من نوعه بالنسبة لسوق القروض المشتركة في المنطقة.