كيف سيؤثر تحرير «الدولار الجمركي» بمصر على الصناعة المحلية؟

بدأت مصر تحديد سعر شهري ثابت للدولار الجمركي في يناير من العام الماضي بعد تحرير صرف الجنيه في نوفمبر 2016.
كيف سيؤثر تحرير «الدولار الجمركي» بمصر على الصناعة المحلية؟
بواسطة أريبيان بزنس
الأحد, 02 ديسمبر , 2018

(رويترز) -أعلن وزير المالية المصري محمد معيط يوم الأحد إن الهدف من قرار تحرير سعر الدولار الجمركي على واردات بعض السلع هو تشجيع الصناعة المحلية والحفاظ على العمالة.

كان الوزير ذكر يوم الجمعة الماضي أن مصر ستنهي العمل بسعر الدولار الجمركي المخفض على واردات السلع الترفيهية وغير الضرورية في ديسمبر كانون الأول.

وبدأت مصر تحديد سعر شهري ثابت للدولار الجمركي في يناير كانون الثاني من العام الماضي بعد تحرير صرف الجنيه في نوفمبر تشرين الثاني 2016.

وقال الوزير في بيان يوم الجمعة إنه اعتبارا من الأول من ديسمبر كانون الأول سيظل سعر الدولار الجمركي على السلع الاستراتيجية والضرورية عند 16 جنيها، بينما سيتحدد سعر الدولار الجمركي للسلع غير الضرورية عند متوسط الأسعار التي حددها البنك المركزي خلال الشهر السابق.

وذكر معيط يوم الأحد في المؤتمر الصحفي أن السلع التامة الصنع ستخضع للدولار الجمركي الحر، وسيتم مراجعة قائمة السلع التي سيطبق عليها السعر المعلن في البنك المركزي بصورة شهرية ”لمراقبة أي آثار تضخمية“.

وأشار على سبيل المثال إلى أن السجائر المستوردة ستخضع لسعر الضريبة الجمركية الجديد. وأضاف ”ندعم ونشجع الصناعة المحلية ونحترم كل اتفاقياتنا الدولية.. السلع التامة الصنع التي لها مثيل محلي ستخضع لسعر الدولار الجمركي الحر.. أما من يقوم بالتصنيع أو التجميع يجب أن نمنحه ميزة تنافسية“.

وقلص المستثمرون الأجانب حيازاتهم في أذون الخزانة المصرية بمقدار ثمانية مليارات دولار على مدى الأشهر الستة المنتهية في سبتمبر أيلول إلى 13 مليار دولار في إطار نزوح عالمي من ديون الأسواق الناشئة.

لكن قرارا منفصلا للبنك المركزي الأسبوع الماضي سينهي ضمانات توفير النقد الأجنبي للمستثمرين الراغبين في الخروج من سوق أوراق الدين الحكومي قد يقلل من جاذبية أدوات الخزانة المصرية.

كانت ”آلية التحويل“، التي سيتوقف العمل بها في الرابع من ديسمبر كانون الأول، قد وُضعت موضع التنفيذ في مارس آذار 2013 عندما كان نقص الثقة في قدرة مصر على توفير النقد الأجنبي ينال من تدفقات الاستثمار.

ويقول الاقتصاديون إن إلغاء الآلية سيدفع المستثمرين إلى توجيه الأموال عبر النظام المصرفي بدلا من البنك المركزي، مما سيزيد السيولة الأجنبية لدى البنوك لكنه قد يفضي أيضا إلى مزيد من التقلبات في سعر الصرف.

لكن يبقى من غير الواضح إن كانت البنوك تملك الثقل الكافي أمام وزارة المالية كي تدفع عوائد الخزانة للصعود من أجل تعويض ارتفاع فاتورة الضرائب.

اشترك بالنشرةالإخبارية

اشترك بنشرة أخبار أريبيان بزنس لتصلك مباشرة أهم الأخبار العاجلة والتقارير الاقتصادية الهامة في دبي والإمارات العربية المتحدة ودول الخليج