ألمانيا تفتح باب تأشيرات الهجرة لسد النقص في اليد العاملة

توصلت الحكومة الائتلافية الألمانية إلى اتفاق بشأن إصلاح نظام الهجرة، تأمل برلين أن يجعل البلاد أكثر جاذبية للعمال المهرة من جميع أنحاء العالم.
ألمانيا تفتح باب تأشيرات الهجرة لسد النقص في اليد العاملة
بواسطة أريبيان بزنس
الثلاثاء, 02 أكتوبر , 2018

اتفقت أحزاب الائتلاف الحاكم في ألمانيا على قانون جديد للهجرة يوم الثلاثاء لجذب المزيد من العمالة الماهرة من دول خارج الاتحاد الأوروبي في خطوة تنطوي على مخاطرة سياسية لشغل عدد قياسي من الوظائف الشاغرة وتحقيق الاستقرار في النظام العام لمعاشات التقاعد، وفقا لرويترز.

وتوصلت المستشارة أنجيلا ميركل التي تمثل تيار يمين الوسط ووزير الداخلية هورست زيهوفر من الاتحاد الاجتماعي المسيحي ووزير العمل هوبرتوس هايل من الحزب الديمقراطي الاشتراكي إلى اتفاق تسوية يزيل العقبات من سوق العمل لجميع الأجانب غير الحاملين لجنسيات دول الاتحاد الأوروبي من ذوى المؤهلات الوظيفية والذين يتحدثون الألمانية.

واتفقت الأحزاب الثلاثة التي تشكل الائتلاف الحاكم على ورقة توضح الإطار العام للقانون، اطلعت عليها رويترز، وتسمح للشركات بتعيين عاملين أجانب في جميع الوظائف بصرف النظر عن قائمة رسمية بالقطاعات التي تعاني من نقص العمالة.

وتقترح الورقة التي جرى الاتفاق عليها كذلك ألا تصر الحكومة من الآن فصاعدا على أن تعطي الشركات الأولوية للألمان في شغل الوظائف الشاغرة قبل البحث بين الأجانب من غير مواطني الاتحاد الأوروبي.

وفضلا عن ذلك سيحصل الخريجون والعاملون الأجانب الذين تلقوا التدريب المهني على فرصة الحضور إلى ألمانيا لمدة ستة أشهر للبحث عن وظيفة إذا كانوا يتمتعون بمؤهلات وظيفية معينة وينطبق عليهم شرط إجادة اللغة.

واتفقت الأحزاب أيضا على أنه يتعين على هؤلاء أيضا أن يثبتوا أن لديهم إمكانيات مالية كافية بحيث لا يعتمدون على مزايا الرعاية الاجتماعية أثناء فترة إقامتهم في ألمانيا.

ولا يشمل اتفاق التسوية ما يطلق عليه اقتراح (تغيير المسار) الذي قد يمكن اللاجئين المقيمين في ألمانيا من التخلي عن وضع طلب اللجوء إذا وجدوا فرصة عمل وتعلموا اللغة الألمانية.

وكان زيهوفر، الذي يخشى حزبه الاتحاد الاجتماعي المسيحي خسارة أصوات اليمين المتطرف في انتخابات محلية مقررة هذا الشهر، يعارض هذا البند لأنه يخشى أن يشجع البعض على الهجرة وطلب اللجوء دون أن تكون لديهم المؤهلات المطلوبة.

وجاء في ورقة الإطار العام لقانون الهجرة عبارة ”نبقي على مبدأ الفصل بين اللجوء وهجرة العمالة“.

لكن الأحزاب قالت إنها ستحدد ضوابط تحكم منح الإقامة للاجئين الذين اندمجوا بشكل جيد في المجتمع والذين لا يمكن ترحيلهم ويمكنهم كسب عيشهم، وذلك لإعطاء أصحاب العمل والمهاجرين شعورا أعلى بالأمان لدى التخطيط للمستقبل.

اشترك بالنشرةالإخبارية

اشترك بنشرة أخبار أريبيان بزنس لتصلك مباشرة أهم الأخبار العاجلة والتقارير الاقتصادية الهامة في دبي والإمارات العربية المتحدة ودول الخليج