لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

الخميس 27 سبتمبر 2018 06:15 ص

حجم الخط

- Aa +

«الاتحاد لائتمان الصادرات» تبدأ منح ضمانات للشركات المصدّرة في الإمارات

ستركز على القطاعات غير المغطّاة بالضمانات مثل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة

«الاتحاد لائتمان الصادرات» تبدأ منح ضمانات للشركات المصدّرة في الإمارات

بدأت شركة «الاتحاد لائتمان الصادرات» منح ضمانات للشركات المحلية المصدرة للأسواق العالمية، ضد المخاطر التجارية والسياسية ومخاطر عدم سداد مستحقاتهم في البلدان التي يتم التصدير إليها، بحسب ماسيمو فالسيوني الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات.

وقال فالسيوني، خلال مؤتمر صحفي عقد أمس في أبوظبي، على هامش التوقيع على مذكرة تفاهم مع المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وضمان الصادرات، إن شركة الاتحاد لائتمان الصادرات ستركز على توفير الضمانات للقطاعات غير المغطاة بشكل كاف، وخصوصاً المشروعات متناهية الصغر، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والكيانات الصناعية التي تحمل منتجاتها شعار «صنع في الإمارات».

ووفقا لصحيفة الإتحاد، أضاف أن هناك توجهاً لتقديم الضمانات للشركات الإماراتية المستثمرة في الخارج في عدد من القطاعات الاستراتيجية، ومنها الشركات العاملة في مجال الأمن الغذائي، متوقعاً أن تشهد الفترة المقبلة التوقيع على مزيد من مذكرات التفاهم والاتفاقيات مع عدد من البنوك الكبرى في الدولة، سواء التجارية أو الإسلامية لتسهيل عمليات الإقراض للشركات المصدرة للأسواق الدولية.

ووقعت شركة الاتحاد لائتمان الصادرات، أمس، مذكرة تفاهم مع المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، لتعزيز التجارة والاستثمار من خلال الترويج لأدوات تأمين ائتمان الصادرات والاستثمار المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، إلى جانب دعم قطاع التجارة والتصدير في دولة الإمارات العربية المتحدة.

من جهته، قال أسامة عبدالرحمن القيسي، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات: «يأتي توقيع هذه المذكرة، تماشياً مع أهدافنا الرئيسة لتنمية اقتصاديات الدول الأعضاء عن طريق تقديم ائتمان الصادرات والتأمين على المخاطر السياسية للتجارة والمشاريع الاستثمارية».

وأضاف القيسي، أن إجمالي الضمانات التي قدمتها المؤسسة منذ تأسيسها عام 1994 وحتى الآن وصلت إلى 50 مليار درهم في 118 دولة، مؤكداً أن الضمانات المقدمة موزعة بواقع 40 مليار درهم للتجارة البينية، إضافة إلى 10 مليارات درهم موجهة للاستثمارات في قطاعات مختلفة.

وأضاف أن المؤسسة تعمل مع نحو 27 شركة ومؤسسة من دولة الإمارات، حيث أمنت المؤسسة مؤخراً ضمانات بقيمة 50 مليون دولار لمشروع تحويل النفايات إلى طاقة في إمارة الشارقة البالغ تكلفته الاستثمارية نحو 200 مليون دولار.

ولفت إلى أن المؤسسة تسعي إلى دخول أسواق جديدة في ظل مساعيها لدعم قطاع الصيرفة الإسلامية وشركات التكافل، لا سيما لكون هذا القطاع واعداً، إلى جانب العمل على دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مشيراً إلى أن المؤسسة تتطلع لزيادة أعمالها في الإمارات، نظراً لمكانتها الاقتصادية بين دول المنطقة.