بعد الركود.. مشروع حكومي لإعادة تصميم قطاع التجزئة في السعودية

وزارة التجارة والاستثمار ومجلس الغرف السعودية يرصدان أهم التحديات والمعوقات التي تواجه تجارة التجزئة في المملكة ووضع الحلول المستقبلية لها إثر الركود الذي يشهده قطاع التجزئة
بعد الركود.. مشروع حكومي لإعادة تصميم قطاع التجزئة في السعودية
بواسطة أريبيان بزنس
الثلاثاء, 11 ديسمبر , 2018

أفادت صحيفة سعودية اليوم الثلاثاء أن وزارة التجارة والاستثمار ومجلس الغرف السعودية تحركتا لرصد أهم التحديات والمعوقات التي تواجه تجارة التجزئة في المملكة ووضع الحلول المستقبلية لها إثر الركود الذي يشهده قطاع التجزئة في أكبر دولة خليجية من حيث المساحة والسكان.

وذكرت صحيفة "الاقتصادية"، نقلاً مصادر مطلعة، أن هناك تنسيقاً قائماً بين وزارة التجارة ومجلس الغرف للرفع بالتوصيات وكذلك المبادرات والمقترحات الداعمة في تطوير هذا القطاع تماشياً مع "رؤية المملكة 2030"، باعتبار أن القطاع الخاص شريكاً رئيساً في الرؤية الحكومية.

وأوضحت الصحيفة اليومية أن هذا التحرك يأتي لضخامة حجم سوق التجزئة في السعودية لتنامي معدلات الاستهلاك واستمرار التوسع بإنشاء مراكز التسوق والمحال التجارية في السوق السعودية الآخذة في النمو والازدهار.

وأكد متعاملون في قطاع التجزئة أن أبرز التحديات التي سترفع تشمل إعادة تصميم قطاع التجزئة لمتسوقي العصر، والاستفادة من الفرص الجديدة، والتشريعات الحكومية ذات العلاقة بقطاع التجزئة، وابتكار الميزة التنافسية، وتأثير الثورة الرقمية في أعمال القطاع، وتحسين الكفاءة التشغيلية.

وقدرت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت) في وقت سابق حجم قطاع التجزئة في السعودية بحوالي 375 مليار ريال، في وقت تسعى فيه الخطط الحكومية إلى أن يصل هذا القطاع في العام 2030 إلى 1.2 تريليون ريال.

ويبلغ إجمالي مساهمة قطاع التجزئة في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي حالياً أكثر من 10 بالمئة، فيما يبلغ المقياس العالمي نحو 15 بالمئة، علماً أن "منشآت" تعمل على دراسة مؤشر إجمالي قيمة قطاع التجزئة مقارنة بالمحتوى المحلي.

ويعد سوق التجزئة قطاعاً حيوياَ ومحركاً للاقتصاد بشكل عام إذ سيرفع عدد الوظائف إلى 2.5 مليون بنهاية 2030، من 1.5 مليون وظيفة قائمة حالياً.

ويعتمد قطاع التجزئة في السعودية على عوامل عدة في النمو بشكل مطرد من أبرزها التكوين السكاني الذي يغلب عليه الشباب بنسبة 66 بالمئة من إجمالي تعداد السكان البالغ 30 مليون نسمة، يشكل السعوديون ما نسبته 85 بالمئة، ما ينعكس على تنامي معدلات الاستهلاك ويدفع إلى التوسع في إنشاء مراكز التسوق التي تحتضن منافذ بيع التجزئة.

وكان محللين اقتصاديين أكدوا في تقرير سابق لذات الصحيفة أن الركود الحاصل في قطاع التجزئة السعودي دفع شركات القطاع إلى التفكير في أوجه جديدة لتنويع الأرباح عبر إنشاء شركات للتمويل الاستهلاكي مستفيدة من السيولة لديها وعدم رغبة كثير من المستهلكين في تحمل الشروط التمويلية للمصارف في تنفيذ مشترياتهم.

اشترك بالنشرةالإخبارية

اشترك بنشرة أخبار أريبيان بزنس لتصلك مباشرة أهم الأخبار العاجلة والتقارير الاقتصادية الهامة في دبي والإمارات العربية المتحدة ودول الخليج

أخبار ذات صلة