الرياض تبدأ بتطبيق التنظيمات الجديدة لنظام البيع بالتقسيط

أعلنت وزارة التجارة والاستثمار السعودية ومؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي/ ساما) عن بدء العمل في تطبيق الترتيبات التنظيمية الجديدة بشأن نشاط ممارسة البيع بالتقسيط
الرياض تبدأ بتطبيق التنظيمات الجديدة لنظام البيع بالتقسيط
بواسطة أريبيان بزنس
الأحد, 19 مايو , 2019

أعلنت وزارة التجارة والاستثمار السعودية ومؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي/ ساما) عن بدء العمل في تطبيق الترتيبات التنظيمية الجديدة بشأن نشاط ممارسة البيع بالتقسيط.

وذكرت وزارة التجارة و"ساما"، بحسب وكالة الأنباء السعودية، أن هذه الخطوة "ستسهم في تنظيم سوق التمويل وممارسة الأنشطة التمويلية في المملكة، وتفادي التفاوت في المتطلبات التنظيمية لأنشطة تندرج ضمن مفهوم التمويل، وذلك بهدف حماية النظام المالي وتنظيم سلوك الإقراض العادل والمسؤول، والحد من التعاملات الخاطئة وغير العادلة وحماية المستهلكين".

وأوضح البيان أنه، وفقاً للترتيبات التنظيمية الجديدة فإنه لن يتم إصدار تراخيص جديدة لممارسة البيع بالتقسيط من وزارة التجارة والاستثمار، وفقاً لنظام البيع بالتقسيط الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/13) وتاريخ 4 / 3 / 1426هـ المعمول به من قبل وزارة التجارة، على أن تعمل "ساما" على وضع تنظيم أحكام مزاولة الشخص ذي الصفة الطبيعية أو المعنوية بنشاط تمويل سلع منشآته أو خدماته لعملائه، على أن يتم الانتهاء من إعداد تلك الأحكام خلال 90 يوماً من تاريخ صدور التوجيه السامي، على أن تستمر الشركات والمؤسسات المرخص لها من قبل الوزارة بممارسة نشاط البيع بالتقسيط إلى حين انتهاء تاريخ تراخيصها القديمة.

وأضاف "أنه بالإضافة إلى ما سبق، ستقوم وزارة التجارة والاستثمار ومؤسسة النقد العربي السعودي والجهات الأخرى ذات العلاقة بالتعاون والتنسيق الدائم في شأن ضبط الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو المعنوية المزاولين لتمويل سلع منشآتهم أو خدماتهم لعملائهم في حال المخالفة للفقرة (3) من المادة الرابعة من نظام مراقبة شركات التمويل".

وأكدت وزارة التجارة والاستثمار و"ساما" في هذا السياق أن على المستهلكين الراغبين في الحصول على التمويل، التوجه إلى البنوك وشركات التمويل المرخصة من قبل "ساما" بممارسة نشاط التمويل، محذرةً المرخصين سابقاً من قبل الوزارة بممارسة نشاط البيع بالتقسيط، من ممارسة أي أنشطة تخرج عن حدود الأنشطة الصادر بشأنها الترخيص الصادر.

وجاء ذلك مع تزايد الانتقادات لشركات ومؤسسات التمويل والبيع بالتقسيط التي يلجأ لهما كثير من السعوديين الباحثين عن تمويل.

ويلجأ كثير من السعوديين الذين لا يتمتعون بسجل ائتماني جيد أو الذين لم يتمكنوا من الحصول على تمويل من البنوك والمؤسسات المالية المرخصة من "ساما" إلى تلك شركات البيع بالتقسيط التي بلغ عددها حتى العام الماضي نحو 44 شركة.

ويقول كثير من منتقدي عمل شركات التقسيط إنها لا تمتلك سلعاً للبيع، ولكنها تقوم بتمويل زبائنها كي يشتروا بالتقسيط منتجات شركات أخرى، مثل السيارات والأدوات والأثاث المنزليين وحتى تمويل بناء المنازل.

ويقول المنتقدون، أيضاً، إن تلك الشركات لا تراعي الوضع المالي لزبائنها ومدى قدرتهم على الشراء بالتقسيط، ولا تأخذ بعين الاعتبار سجلهم الائتماني، ولا تلتزم باللوائح والقوانين المحددة من قبل الجهات المعنية والتي تضمن عدم الإضرار بالوضع المالي للعميل أو الزبون.

وتفرض شركات التقسيط أرباحاً على زبائنها مقابل المبالغ التي تدفعها كأقساط لمشترياتهم، ما يزيد من حجم مجمل المبالغ المترتب عليهم سدادها على دفعات، والتي تصل في كثير من الأحيان لعدم القدرة على السداد، ومن ثم حجز السلعة المشتراة أو ملاحقة الزبون عن طريق القوانين وإيقاف الخدمات عنه وحتى سجنه أحياناً.


اشترك بالنشرةالإخبارية

اشترك بنشرة أخبار أريبيان بزنس لتصلك مباشرة أهم الأخبار العاجلة والتقارير الاقتصادية الهامة في دبي والإمارات العربية المتحدة ودول الخليج

أخبار ذات صلة