تأسيس أكبر منطقة تجارية في العالم بين اليابان والاتحاد الأوروبي

الاتفاقية الضخمة تزيل التعرفة على التبادل التجاري بين اليابان ثالث أكبر اقتصاد عالمي والاتحاد الأوروبي وجاءت ردا على التهديدات الحمائية، خاصة من جانب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وستغطي نحو 635 مليون شخص.
تأسيس أكبر منطقة تجارية في العالم بين اليابان والاتحاد الأوروبي
السبت, 02 فبراير , 2019

دخلت حيز التنفيذ  أمس الأول من فبراير اتفاقية التبادل التجاري بين اليابان والاتحاد الأوروبي لتتلاشى كل رسوم التعرفة الجمركية وغيرها من الرسوم على التبادل التجاري بين الكتلتين اللتان تجمعان بين ثالث أكبر اقتصاد عالمي والاتحاد الأوروبي.

ودشنت اليابان والاتحاد الأوروبي بذلك أكبر منطقة تجارة مفتوحة في العالم وهي تعادل ثلث الاقتصاد العالمي.

وتأتي هذه الاتفاقية الضخمة بمثابة رد على التهديدات الحمائية، خاصة من جانب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وستغطي نحو 635 مليون شخص (راجع نص الاتفاقية الكامل هنا).

وقال رئيس المفوضية الأوروبية، جان كلود يونكر في بيان: «ترسل أوروبا واليابان رسالة إلى العالم بشأن مستقبل التجارة المفتوحة والعادلة». وأضاف: «يظهر اتفاقنا أن التجارة تتعلق بأكثر من الحصص والرسوم الجمركية، أو ملايين أو مليارات.. إنها حول القيم والمبادئ والعدل، ويشمل ذلك مبادئ حول العمل والسلامة، والمناخ وحماية المستهلك».

وقالت سيسيليا مالمستروم، مفوضة التجارة في الاتحاد الأوروبي: «هذه الاتفاقية تشمل كل شيء». فهي تلغي الرسوم الجمركية وتسهم في القواعد التنظيمية العالمية، «في حين تظهر للعالم أننا ما زلنا مقتنعين بفوائد التجارة المفتوحة».

وبموجب الاتفاقية، ستزيل اليابان الرسوم الجمركية عن 94% من جميع الواردات من الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك 82% من المنتجات الزراعية والسمكية.

وسيلغي الاتحاد الأوروبي في المقابل 99% من الرسوم على وارداته من اليابان، كما سيلغي الرسوم على السيارات والشاحنات اليابانية في العام الثامن، وأجهزة التلفاز في العام السادس بعد تطبيق الاتفاقية.

وكان الجانبان قد توصلا إلى اتفاق سياسي في يوليو/‏تموز الماضي، وتم الانتهاء من التصديق عليه في ديسمبر/‏كانون الأول الماضي.

وفي أواخر ديسمبر/‏كانون الأول الماضي، شهدت اليابان أيضاً دخول اتفاقية «الشراكة عبر المحيط الهادي» المعدلة حيز التنفيذ بعد أن سحب ترامب بلاده من الاتفاق، بعد وقت قصير من توليه المنصب قبل عامين.

ويشمل الاتفاق أكثر من 10% من الاقتصاد العالمي. ومن بين الدول الأعضاء 11 في الاتفاق، أستراليا وكندا وسنغافورة واليابان ونيوزيلندا. ويأمل وزير تنشيط الاقتصاد الياباني، توشيميتسو موتيجي أن يصبح الاتفاقان «محركاً جديداً للنمو الاقتصاد الياباني».

من جهة أخرى، ذكرت الحكومة اليابانية أمس الجمعة، أن معدل البطالة في البلاد تراجع إلى 2.4% في ديسمبر/‏كانون الأول، مقارنة ب2.5% في نوفمبر/‏تشرين الثاني، في أول انخفاض في ثلاثة أشهر.

وأفادت وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات بأن عدد العاملين زاد بنسبة 1.7% على أساس سنوي، في ديسمبر/‏كانون الأول، إلى 66.56 مليون شخص.(وكالات) 

اشترك بالنشرةالإخبارية

اشترك بنشرة أخبار أريبيان بزنس لتصلك مباشرة أهم الأخبار العاجلة والتقارير الاقتصادية الهامة في دبي والإمارات العربية المتحدة ودول الخليج

أخبار ذات صلة