32650 شكوى من مستهلكين في دبي لعام 2018

"اقتصادية دبي" تلقت 32650 شكوى من مستهلكين في إمارة دبي
  32650 شكوى من مستهلكين في دبي لعام 2018
الثلاثاء, 22 يناير , 2019

تعامل قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي مع حوالي 32650 شكوى للمستهلكين خلال  عام 2018، بما يعني تلقي ما معدله 2720 شكوى شهرياً، و استقبل القطاع شكاوى من المنشآت التجارية بلغت 1657 شكوى خلال عام 2018.


وتمكن القطاع من تسوية وحل 96% من شكاوى المستهلكين، و95% من شكاوى التجار خلال أقل من 4 أيام عمل.
ووصلت نسبة رضا المستهلكين والتجار عن حل الشكاوى 96%، الأمر الذي يؤكد السعي الدائم لاقتصادية دبي وحكومة دبي بشكل عام إلى نيل سعادة العملاء، عبر تقديم الخدمات على مستوى الخمس نجوم، والتي تضاهي في مجملها كبريات الدول والاقتصادات، وكذلك أرقى المعايير المتبعة في الأسواق العالمية.
تنوعت الشكاوى من المستهلكين خلال عام 2018 لكن شكاوى قطاع الخدمات استحوذت على الحصة الكبرى من الشكاوى المقدمة بمعدل 24.2% من إجمالي شكاوى المستهلكين، يليه قطاع الإلكترونيات بمعدل 17.2%، ومن ثم التجارة الإلكترونية بنحو 13.7%، وقطاع السيارات بمعدل 8.2%، وتأجير السيارات بنسبة 6.5%، والملابس الجاهزة والإكسسوارات بنحو 4.3%، والأثاث 3.4%، والشحن 3.3%، والمنسوجات والمستلزمات الشخصية 3.2%، وورش تصليح السيارات 2.8%، والديكور وصيانة المباني 1.2%، والصالونات 0.7%، وتنوعت الشكاوى الأخرى بمعدل 11.4% على القطاعات الأخرى.
كما تعددت قضايا شكاوى المستهلك، لتشمل بنوداً عدة، أبرزها: عدم الالتزام بشروط الاتفاق، بحيث بلغت أعلى مجموع، وحازت 29.5%، وتلى ذلك الاسترداد النقدي بمعدل 18% من الشكاوى، ومن ثم وجود خلل في المنتج 14.9%، والغش التجاري بنحو 7.7%، وضريبة القيمة المضافة 4.4%، وعدم الالتزام بشروط الضمان 4.2%، وسياسة الاستبدال 3%، وعدم الالتزام بخدمة ما بعد البيع 2.9%، وإضافة رسوم إضافية 2.3%، وعدم الالتزام بشروط العروض الترويجية 1.43%، وعدم الالتزام بقائمة الأسعار1.27%، وفرض رسوم إضافية على خدمة أو منتج 1.11%، وعدم توافق سياسة المحل مع القانون 0.7%، ورفض إصلاح جهاز0.7%، وعدم الالتزام بالنشاط التجاري 0.6%، وخياطة الملابس بشكل سيئ 0.3%، وشراء ذهب وألماس به غش 0.1%، وعدم الالتزام بالمواصفات والمقاييس 0.01%، وتوزعت ما نسبته 7.2% على شكاوى أخرى.
وعلى نحو متصل، شهدت شكاوى المنشآت التجارية من حيث القطاعات المقدمة للشكاوى في عام 2108، وكان في طليعة القطاعات، قطاع الخدمات بمعدل 37.1% من إجمالي الشكاوى المقدمة، والإلكترونيات بنحو 8.9%، والمواد الغذائية 8%، والشحن 5.9%، ومواد البناء5.7%، والديكور وصيانة المباني 5.4%، والسيارات 2.3%، والأثاث 1%، والإكسسوارات 0.9%، وتخليص معاملات وتوريد العمالة 0.8%، وتأجير السيارات والنقل والمواصلات0.7%، وتأجير المعدات 0.5%، والصالونات والملابس الجاهزة والإكسسوارات 0.06%، وحازت القطاعات الأخرى 21.1% من إجمالي الشكاوى.
وتوزعت قضايا المنشآت التجارية، بحسب البنود، وكانت الحصة الأكبر من نصيب: عدم الالتزام بشروط الاتفاق أو العقد بواقع 79%، ومن ثم الغش التجاري 5.1%.
وقال محمد علي راشد لوتاه، المدير التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في «اقتصادية دبي»: «تظهر النتائج الخاصة، بعام 2018، الجهد المبذول في سبيل رفع مستوى الوعي لدى أفراد المجتمع من المستهلكين، وكذلك التجار الذين يتخذون من دبي مقراً لمزاولة أعمالهم التجارية، حرص فريق العمل على تنويع قنوات التواصل مع المستهلك، وكان لتطبيق المستهلك الدور البارز في استقبال 20% من مجمل شكاوى المستهلكين، و12% من شكاوى المنشآت التجارية، على الرغم من حداثة إطلاقه، ويعود ذلك إلى معرفة المستهلكين بالمبادرات التي يدشنها القطاع أولاً بأول».



اشترك بالنشرةالإخبارية

اشترك بنشرة أخبار أريبيان بزنس لتصلك مباشرة أهم الأخبار العاجلة والتقارير الاقتصادية الهامة في دبي والإمارات العربية المتحدة ودول الخليج

أخبار ذات صلة